الخطوة الأولي بدأت في السكك الحديدية

الهيئات الاقتصادية تنتظر رجال الأعمال

أشاد رجال الأعمال بمبادرة وزارة المالية نحو اقرار خطة جديدة طويلة الأجل لتطوير الهيئات الاقتصادية واشراك القطاع الخاص في تأدية الخدمات دون المساس بالدور الاجتماعي لهذه الخدمات.
وأوضح رجال الأعمال أن مبادرة وزارة المالية باتت ضرورة ملحة خاصة مع تفاقم أعباء ديون الهيئات الاقتصادية عاما بعد عام.
وتهدف خطة الوزارة إلي الحفاظ علي استثمارات هذه الهيئات والتي وصلت إلي نحو 400 مليار جنيه بلغت مساهمات الحكومة في حيازة أصولها نحو 19.4 مليار جنيه خلال الموازنة الحالية.
وستبدأ الوزارة بوضع برامج لتصويب الهياكل المالية والاقتصادية لعدد من هذه الهيئات وستكون البداية مع هيئة السكك الحديدة والتي تم اقرار قانون تعطي فرصة للقطاع الخاص في تطوير الهيئة كما يدخل في نفس المجال هيئات المياه والصرف الصحي التي يتم تحويلها إلي شركة قابضة حاليا.
تهدف خطة الوزارة في نهايتها إلي تخفيف العبء المالي علي الموازنة العامة للدولة بنحو 22 مليار جنيه وهو ما تتحمله الموازنة كمساهمات حالية وقروض بهذه الهيئات.
وتقوم عملية الاصلاح الجديدة التي تقودها الوزارة علي مبادئ عدة تبدأ بالحفاظ علي الدور الاجماعي الذي تقدمه هذه الهيئات للمواطنين بأسعار في متناول الجميع والفصل بين الادارة الاقتصادية لهذه الهيئات ودورها الاجتماعي مع التركيز علي الدعم من خلال الموازنة العامة للدولة، وإنشاء كيانات اقتصادية متكاملة ذات طبيعة مستقلة تهدف إلي تخفيض ديون هذه الهيئات إلي المستويات الاقتصادية.
ومن جانب آخر أكدت بيانات مركز معلومات مجلس الوزراء أن ديون الهيئات الاقتصادية وصلت إلي نحو 47.17 مليار جنيه في 30 يونيو 2005 وحول اشتراك رجال الأعمال في تطوير الهيئات الاقتصادية.
الحكومة جهة إدارة
يقول الدكتور نادر رياض رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال المصري الألماني إن مشاركة رجال الأعمال في إدارة الهيئات العامة الاقتصادية أصبح ضرورة ملحة خاصة بعد تفاقم ديونها وفي الوقت نفسه الأخذ بمفهوم الخصخصة علي المستوي العالمي سواء بالنسبة للدول الرأسمالية أو الاشتراكية علي حد السواء.
يضيف ثبت باليقين أن الدول والحكومات هي جهة إدارة وليس جهة استثمار والادارة في هذه الحالة تعني تهيئة المناخ الاستثماري دون الدخول فيه بمعني وضع القواعد المنظمة لعمل البنوك والبورصات وأسواق المال والقوانين والتشريعات المنظمة للشارع الصناعي والتجاري والمنظمة لعدم حدوث حالات احتكار أو تواطؤ ضد مصلحة المستهلك بينما تترك المجال واسعا للمتنافسين سواء للمستثمرين المحللين أو من الخارج ليتباري كل منهم سعيا لتقديم الأفضل في خدمة المستهلك والعميل ليبقي في النهاية هو المستفيد من اكتساب ثقة السوق.
ويضيف د.رياض أن سرعة السير في هذا الاتجاه تحقيق ميزة الحد من نزيف الخسائر المتوالية والمتراكمة عن كل سنة يتأخر فيها التطوير في هذا الاتجاه ويشير إلي أنه لابد أن يتم وضع الخسائر السنوية المتراكمة لهذه الهيئات في الاعتبار.
ويؤكد رئيس مجلس الأعمال المصري الألماني أن تجربة الخصخصة لدولة مثل ألمانيا إذا دققنا النظر فيها نجد أن ألمانيا خصخصت جميع المنشآت التي كانت تديرها حكومة ألمانيا الشرقية أثناء انقسامها إلي شطرين 6 سنوات في الوقت نفسه وفرت اعتمادات مالية رخيصة طرحتها من خلال الجهاز الصرفي بسعر فائدة نحو 1% وقابل ذلك فترة استرداد لهذه الأموال خلال 10 سنوات فيما بلغ حجم الأموال التي ساهمت بها دولة ألمانيا لخصخصة هذه الهيئات بعد إعادة الوجوه يض مئات من ملايين الماركات وفي المرحلة الأولي تم استردادها بالكامل مرة أخري بعد اتمام عملية الخصخصة.
ويوضح د.نادر رياض أن هناك نظرية أخري تضع في الاعتبار عن خصخصة أي مرفق تؤكد علي أهمية استمرار الصناعة في حالة كونها صناعة استراتيجية تحتاج الدعم والتطوير بضخ أفكار جديدة واستثمارات إليها بمعرفة المشتري المتخصص في هذه الحالة يكون هذا اعادة في الصناعات الاستراتيجية وصناعات البنية الاساسية مشيرا إلي أن هذا النوع من الخصخصة يرتقي بالفكر الاستثماري للدرجة التي تجعل من الدولة مستثمرا كبيرا يسعي لجذب استثمارات عالية إليه ليدخل بها في دائرة الضوء من واقع التكنولوجيا الحديثة المكتسبة والتي تصلح لتغطية السوق المحلي والتعامل عالميا من واقع الندية والقدرة علي المنافسة وهذا النوع من الاستثمارات غالبا ما يدخل في نطاق الصناعات الاحتكارية ذات التخصص الدقيق لذا فإنه من الطبيعي أن يتم التعامل معها طبقا للقواعد الخاصة بها وليس طبقا لقوانين المناقصات والمزايدات المحلية.