مدعومة بالمخاوف من تعثر الملف الايراني

اسعار البترول تحافظ علي مستوياتها المرتفعة فوق 74 دولار للبرميل

حافظ اسعار البترول العالمية هذا الاسبوع علي مستوياتها المرتفعة قرب مستوي 75 دولار للبرميل مدعومة باصرار ايران العضو في منظمة اوبك علي موقف متشدد في المواجهة النووية بينها وبين الغرب وانتظر التجار نشر بيانات المخزون الامريكي الاسبوعية في وقت متاخر امس.
واستقر سعر عقود النفط الخام الامريكي الخفيف لشهر اغسطس امس الاول عند 74.11 دولار للبرميل في التعاملات الالكترونية لبورصة نايمكس عبر نظام اكسيس. وكان العقد ارتفع 55 سنتا في نايمكس بسبب تجدد المخاوف من احتمال انقطاع امدادات النفط من ايران رابع اكبر دولة مصدرة للنفط في العالم حينما انتهت المباحثات بينها وبين الاتحاد الاوروبي دون علامة واضحة علي تقدم نحو حل النزاع بشان البرنامج النووي لطهران
ومع ارتفاع أسعار النفط الخام إلي نحو 75 دولاراً للبرميل، تزداد ضغوط السياسيين والرأي العام علي صناعة النفط العالمية. فموازنة المستهلك بدأت تتأثر فعلاً بارتفاع أسعار البنزين والديزل ووقود التدفئة والكهرباء، ما يدفع الي زيادة كلفة المواد الاستهلاكية والغذاء ومستوي المعيشة عموماً، التي تؤدي بدورها إلي ارتفاع مستوي التضخم عالمياً.
وفي ظل هذه الأجواء التي تحيط بالاقتصاد العالمي، فإن آخر ما تحتاجه صناعة النفط العالمية هو الفضائح والاتهامات بزيادة الأسعار بطرق غير مشروعة وعلي حساب المستهلكين، مع فقدان الشفافية. وتخاف الشركات من استغلال هذه الادعاءات من جانب السياسيين لاتهامهم بزيادة الأسعار وإيصالها الي المستوي الذي هي عليه الآن، ليس بسبب عوامل العرض والطلب، بل نتيجة أعمال تجارية غير مشروعة. وهذا ما حدث بالفعل في منتصف الأسبوع الماضي.
واتهمت هيئة تجارة السلع الآجلة التابعة للحكومة الأميركية شركة "بي بي" بالتلاعب باسعار البروبان في شمال شرقي الولايات المتحدة في شهر فبراير 2004، ومحاولة التلاعب بالسعر في أبريل 2003. وردت "بي بي" علي هذه الاتهامات بالقول إن قسم التسويق في الشركة أخذ قرارات تجارية مبنية علي مخاطر، وأن احتمال الخسارة كان مساوياً لاحتمال الربح، ومن ثم لم يرتكب أي عملٍ مخالف للقانون. غير ان الهيئة الحكومية، مزودةً بالوثائق والأدلة، أشارت إلي أن موظفي "بي بي" سيطروا علي سوق البروبان في تلك الفترة واحتكروه وتلاعبوا بالأسعار لجني الأرباح. واعترف الموظف السابق في الشركة، دينس آبوت، الأربعاء الماضي بعملية التلاعب بالأسعار من خلال السيطرة علي سوق البروبان الذي تبلغ قيمته الإجمالية 30 بليون دولار سنوياً. ويستعمل البروبان في الولايات المتحدة في فصل الشتاء لتدفئة نحو سبعة ملايين منزل في الولايات الشمالية الشرقية.
اما علي الصعيد الشرق الأوسطي، فهناك حدثان مهمان لافتان للنظر في الآونة الأخيرة. الأول، حجم الفساد في صناعة النفط العراقية. فعلي رغم أن جذور هذا الفساد تمتد إلي فترة الحصار الاقتصادي في التسعينات، إلا أن اللافت للنظر الآن هو عمق وتشعب هذا الفساد، إذ توسع ليشمل مؤسسات الدولة والأحزاب السياسية والقطاع الخاص، ناهيك عن العصابات المسلحة. وخير من وثّق هذه الظاهرة المفتش العام في وزارة النفط في تقريره السنوي عن الفساد في قطاع النفط العراقي الصادر في شهر مايو الماضي ويشتكي الجميع من هذه الظاهرة، بدءاً من وزراء النفط إلي المستهلكين، لكن يتضح أن قوة ونفوذ المسؤولين عن التهريب والسرقة قد توسعا بحيث أن من يحاول أن يقف في وجههم يصفّي جسدياً.
والحدث الثاني هو الضجة التي أثارتها الدورية النفطية المتخصصة "بتروليوم انتلجنس ويكلي" حول ماهية حجم الاحتياط النفطي الكويتي. وتقدر النشرة المتخصصة أن كميات الاحتياط الكويتي هي أقل من نصف ما تدعيه الحكومة. وقد أثيرت هذه المسألة أثناء حملة الانتخابات الكويتية الأخيرة من جانب المرشح عبدالله النيباري
علي جانب أخر قالت وكالة الطاقة الدولية أمس الاربعاء ان الطلب العالمي علي النفط سيرتفع بمعدل أسرع في العام المقبل مقارنة بالعام الجاري لكن ارتفاع انتاج الدول غير الاعضاء في منظمة أوبك سيخفف الضغوط علي الامدادات.
وقالت الوكالة في تقريرها الشهري ان الطلب العالمي في 2007 سيرتفع بمقدار 1.57 مليون برميل يوميا من 1.21 مليون برميل يوميا هذا العام. ويمثل ذلك انخفاضا بمقدار 30 ألف برميل يوميا عن تقدير المنظمة الشهر الماضي
وذكرت الوكالة ان الطلب العالمي علي النفط سيرتفع في السنوات حتي 2011 بوتيرة اسرع منها في العقد السابق اذ يتوقع الا يتسبب ارتفاع اسعار النفط في اخراج النمو عن مساره في الصين والهند.
وأضافت ان الطلب العالمي سيزيد بواقع 1.8 مليون برميل في المتوسط يوميا اي اثنين بالمئة سنويا ليصل الي 93.7 مليون برميل يوميا في عام 2011. وبلغ متوسط معدل النمو السنوي للطلب 1.8 بالمئة في العقد الماضي.
وقال لورانس ايجلز رئيس ادارة صناعة النفط واسواقه في الوكالة "لازلنا نري ان الاسعار المرتفعة تكبح الطلب. ولكن الدخل في عدد من الدول النامية الكبري مثل الصين بلغ مستوي يبدأ عنده انطلاق الطلب علي النفط.