كشف تقرير حديث قام بإعداده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء بعنوان "استعداد المجتمع المصري للحكومة الالكترونية" عن وجود متطلبات مهمة لبناء الحكومة الالكترونية أولها حل المشكلات القائمة في الواقع قبل الانتقال إلي البيئة الالكترونية حيث يجب علي الحكومات أن تقوم بتوفير المعلومات اللازمة لمواطنيها عبر الانترنت حيث يجب تحديد جميع الوثائق والمعلومات والنماذج الحكومية التي يمكن إتاحتها عبر الانترنت مع ضرورة حل المشكلات القانونية الخاصة بالتبادلات التجارية وتوفير وسائلها التنظيمية والتقنية. كما طالب التقرير بتوفير الاستراتيجيات المناسبة الكفيلة ببناء المجتمعات فبناء المجتمعات يتطلب إنشاء وسيط تفاعلي علي الانترنت يقوم بتفعيل التواصل بين المؤسسات الحكومية من جهة وبين المواطنين من جهة اخري وبينها وبين مزوديها من جهة ثالثة بحيث يتم توفير المعلومات بشكل مباشر عن حالة اي عملية تجارية تم تأديتها في وقت سابق مع استخدام مؤتمرات الفيديوكونفرنس لتسهيل الاتصال بين المواطن والموظف. وأوضح التقرير أهمية وجود بناء قانوني للحكومة الالكترونية وعلي الرغم من ذلك لا نري في كثير من الدول نشاطا تشريعيا يراعي هذه الأهمية إذ توجد العديد من التحديات والمشكلات المتصلة بالبيئة التشريعية تمثل تحديا أساسيا لتطبيق الحكومة الالكترونية ومن أهم هذه التحديات تأسيس العلاقة بين الجهات الحكومية والأفراد في جميع الميادين علي جمع طلبات خطية ومكتوبة، وتسليم الأصول والحصول علي مستندات رسمية مع حل مشكلات في الرسوم والطوابع وعمليات استيفائها ومشكلات تتصل بوسائل الدفع وسلامتها القانونية ومدي قبول القانون للدفع بالوسائل غير التقليدية وإمكانية التعاقد الالكتروني كما أن هناك تخوفاً من أن يكون التكامل الرقمي علي حساب السرية وعلي حساب الخصوصية وحريات الأفراد بالإضافة إلي غياب قواعد المساءلة الجنائية نتيجة إساءة استخدام الانترنت وعلي الأنشطة الإجرامية المرتكبة بواسطتها.
