شكاوي المستثمرين في سوق الأوراق المالية أصبحت كالسيل العرم نسمعها ونتلقاها كل يوم ويكاد يكون مضمونها واحداً وإن تغيرت الالفاظ والمعاني. الجزء الأكبر من هذه الرسائل ينصب في اتجاه وجود يد خفية تهيمن علي حركة السوق في الوقت الحالي وتتحكم في تحركات أسعار الاسهم بشكل محترف للغاية. البعض يري أن ذلك يمثل محاولة من جانب الكبار لدفع الصغار إلي الدخول إلي حالة ملل من السوق يتزامن معها احساس قوي بأن السوق سيستمر علي حالته الحالية لفترة طويلة، والهدف الاساسي من كل ذلك هو إخراج هؤلاء من السوق حتي ينفرد المحترفون بالأمر بعدما أفسده عليهم العدد الكبير الذي دخل للسوق في أعقاب الاكتتابات العامة الحكومية الأخيرة. أحد المستثمرين يتساءل: "من المسئول عن حماية السوق من ألاعيب بعض الشركات التي تستغل القانون بكل حنكة في تحقيق مصالحها علي حساب الاطراف الأخري.. وآخر يقول: الشركات تعلن عن عديد من الأنباء الايجابية ثم لا نري أي تنفيذ علي أرض الواقع ولا يتم محاسبة هذه الشركات أو حتي مطالبتها بالتوضيح"! وثالث يؤكد: "بعض الشركات تستخدم الطرق القانونية في التلاعب بالمستثمرين وهو ما قد يجعل هيئة سوق المال والبورصة عاجزتين عن التدخل لحماية السوق وصغار المستثمرين". حاد.. صعودا وهبوطا في البداية يقول عماد الدين محمود (مستثمر) أن البورصة شهدت في الفترة الماضية حركات تداول غير طبيعية علي بعض الأسهم وأمثلتها موجودة بكثرة في السوق حاليا مما انعكس علي الاتجاه العام لأداء السوق بين صعود حاد أو هبوط حاد دون وسطية خاصة إذا أخذنا في الاعتبار استحواذ سهم واحد علي نسبة تتراوح بين 30 إلي 40% من حجم التعاملات الاجمالي للسوق مما يشير بوضوح إلي وجود يد خفية وراء تلك الحركات. وشدد علي ضرورة التدخل الفوري من قبل هيئة سوق المال وايقاف التداول علي أي سهم يوجد به شبهة التلاعب أو المضاربة الحادة من قبل بعض المستثمرين وذلك بهدف حماية المستثمرين والأمر لا يحتاج من هيئة سوق المال سوي مراجعة ومراقبة تلك التداولات ومعرفة البائع والمشتري والتي ربما يكتشف في النهاية أنها جهة واحدة تسعي للضغط علي السوق نحو الهبوط والاستفادة من تراجع الأسعار والصعود بها مرة أخري مستفيدة من ملاءتها المالية القوية وتوجد مسلسلا جديدا من الطمع والرغبة لدي صغار المستثمرين في تعويض خسائرهم وتسلمهم مرة أخري أسهم السوق عند المستويات المرتفعة وتكرر التجربة مرة أخري وكأننا لسنا في سوق يفترض أنه وصل إلي درجة كبيرة من الكفاءة والنضج والرقابة ويري أيمن عبدربه مستثمر أن مسلسل التلاعب في السوق لا ينتهي عند حد تلاعب بعض المستثمرين بأسهم بعض الشركات بل يمتد إلي تلاعب بعض الشركات المقيدة نفسها بأسهمها وبالمتعاملين حيث يؤكد أن هناك بعض الشركات تتعمد الاعلان عن بعض الأنباء الايجابية تدفع المستثمرين للاقبال علي شراء أسهمها وتصعد بها بقوة إلي أعلي ثم تعاود الشركة وتعلن عن تأجيل هذه الأنباء لظروف ما أو الغائها وكل ذلك حسب اللوائح والقوانين. الافصاح ويتفق مع هذا الرأي نبيل مصطفي سمسار إ احدي شركات الأوراق المالية مضيفا أن هذه الظاهرة تكررت كثيرا في الفترة الأخيرة ومعظمها للأسف يتم تحت عباءة القانون واللوائح وقواعد سوق المال ومنها ما هو غير ذلك لكي يبقي أن الكثيرين يتكبدون خسائر جمة نتيجة عدم المسئولية من الشركات في ظل عدم وضوح أهدافها من مثل هذه الاعلانات والسوق في الفترة الحالية تحتاج إلي الاستقرار حتي تستعيد عافيتها. ولفت إلي أنه لا يوجد معايير تحكم هذه الاعلانات أو تمنعها مطالبا الشركات بالتزام الافصاح لكن عدم التلاعب بالمستثمرين تحت عباءة الافصاح ويجب علي هيئة سوق المال التحقيق في تبعات هذه الاعلانات وهل استفادت الشركات من إعلاناتها أم لا ومراقبة تداولات سهمها ومن الذي يتداول عليه قبل وبعد الإعلان. ويقول باسم رضا رئيس مجلس إدارة شركة أمان لتداول الأوراق المالية إنه لا يمكن الحكم علي مصداقية الشركات من عدمه مشيرا إلي أنه علي الشركات أن تعلن عن مثل هذه الأنباء مع تحديد فترة زمنية يتم خلالها تنفيذ ما أعلنت عنه وعلي إدارة المراقبة في البورصة مراقبة مثل هذه الأخبار وفي حالة عدم تحقيقها تفرض جزاءات وغرامات وعلي هيئة سوق المال دون أكبر في ذلك.