البورصة تهبط 25% خلال النصف الأول من العام.. والقيمة السوقية تنخفض 79 ملياراً

توقعات بضغوط جديدة علي السوق من رفع الفائدة الأمريكية

كتب محمد النجار مصطفي الصباغ محمد إبراهيم:
هبط مؤشر البورصة خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 25% مسجلاً 4773 نقطة مقابل 6324.7 نقطة بداية العام، وانخفضت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في جداول البورصة حوالي 79 مليار جنيه لتسجل 377 مليار جنيه مقارنة مع 456.18 مليار جنيه بداية العام.
وشهدت تعاملات النصف الأول من العام الجاري تحولات درامية، فبينما صعد المؤشر خلال شهر يناير حوالي 30% ليصل إلي أعلي مستوياته علي الإطلاق بداية فبراير مسجلاً 8150 نقطة، وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلي 560 مليار جنيه وهو أعلي مستوي في تاريخها.. بدأ المؤشر بعد ذلك ومنذ 3 فبراير في حركة هبوط لتصحيح الأسعار بعد ارتفاعها لمستوي مبالغ فيه.
وتحولت موجة التصحيح إلي هبوط كاسح التهم كل ارباح العام وحولها لخسائر لتصل خسائر السوق من أعلي نقطة وحتي نهاية النصف الأول من العام إلي حوالي 180 مليار جنيه، والرقم الحقيقي يفوق ذلك كثيراً، نتيجة لقيد شركات جديدة وزيادات ضخمة لرؤوس الأموال وسندات حكومية قللت من خسائر رأس المال السوقي.
وساهم في موجة الهبوط الكبيرة في السوق عدة عوامل أهمها الخروج الواسع للمستثمرين العرب من البورصة المصرية نتيجة لتراجع أسواقهم، وفي مقدمتها هبوط السوق السعودي وبورصة دبي وسوق قطر بنسبة تقترب من 50% لكل منها، مقابل 25% فقط في البورصة المصرية.
كما بدأ المستثمرون الأجانب في الخروج أيضا من الأسواق الناشئة ومن بينها مصر لإعادة توزيع محافظهم، واتجه جانب من استثماراتهم إلي الأوراق الحكومية الأمريكية بعد ارتفاع اسعار الفائدة علي الدولار، حيث كان آخر رفع أمس الأول بربع نقطة مئوية أو 25 نقطة أساس وهو ما سيكون له تأثيره علي السوق المصري سواء بالنسبة لأسعار الأسهم أو اتجاه المدخرين للدولار، وهو ما يتطلب مراعاة تفعيل السياسات النقدية المحلية في ظل الاتجاه التصاعدي لأسعار الفائدة الأمريكية، وتراجعها محلياً.
واتخذت الهيئة العامة لسوق المال برئاسة الدكتور هاني سري الدين وماجد شوقي رئيس البورصة العديد من الإجراءات لحماية السوق أهمها زيادة الرقابة علي شركات السمسرة والمحللين الماليين والصينيين وإصدار قواعد تسليف الأسهم بغرض التداول وقواعد جديدة لشراء أسهم الخزينة، وقواعد التداول عن بعد عن طريق الانترنت. كما أعلن البنك الأهلي عن تأسيس صانع السوق برأسمال مرخص 5 مليارات جنيه والمدفوع مليار جنيه.