في الرد علي 24 طلب إحاطة بمجلس الشعب حول هبوط السوق

إلزام شركات البورصة بمعايير المحاسبة الدولية.. يناير المقبل

الدكتور هاني سري الدين رئيس هيئة سوق المال كشف عن الزام جميع الشركات المقيدة في البورصة بالمعايير المحاسبية الدولية من يناير المقبل.
قال سري الدين خلال رده علي 24 طلب احاطة حول انهيارات البورصة الاخيرة امام اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب مساء أمس الأول انه تم تعريب جميع هذه المعايير وتشكيل لجنة برئاسة وزير الاستثمار لاعتمادها.
اوضح في شرحه للاجراءات التي تتخذ حاليا لتطبيق قواعد الشفافية والافصاح بدقة ان اول وظيفة لهيئة سوق المال تحقيق الشفافية وحماية المستثمرين والحد من المخاطر بقدر الامكان في سبيل ذلك تم اتخاذ العديد من الاجراءات المشددة منها فرض غرامة بقيمة ألفي جنيه يوميا علي الشركة التي لا تقوم بتقديم قوائمها المالية في الموعد المحدد مشيرا الي انه لم يتم استثناء اية شركة قطاع عام أو خاص خلال عامي 2005 و2006 قال سري الدين انه منذ يناير الماضي وحتي يونية الجاري تم شطب 10 شركات اجباريا لعدم الالتزام بقواعد القيد في البورصة وشطب 37 شركة اختياريا ليصبح الاجمالي 47 شركة من بين 700 شركة مقيدة في البورصة.
كما تم انشاء لجنة لمعايير المراجعة واصدار قائمة بمراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في البورصة فضلا عن انشاء معايير التصنيف والحوكمة وهي اجراءات تهدف الي تحسين معايير الافصاح. اضاف انه تم اضافة باب جديد في اللائحة التنفيذية لمنع التلاعب في الاسعار ويتم توقيع الجزاء علي ما يثبت كذبه أو تزييفه. اضاف انه هيئة سوق المال تتلقي تقارير متواصلة عن كل ما يثار في السوق من شائعات حتي يمكن التعامل معها وصدر قرار بألا تكون هناك ورقة مالية يتم التداول عليها لا تخضع لعمليات بحث وتحقيق.
وردا علي ما اثاره النائب ممدوح حسني خليل صاحب طلب الاحاطة وامين سر لجنة الصناعة حول ما حدث لسهم شركة الاسكندرية للغزل والنسيج وسهم شركة "سوديك" قال سري الدين ان الورقتين خضعتا للتحقيق وتم ايقاف التعامل علي سهم "سوديك" اكثر من مرة مؤكدا ان المخالفات تم التعامل معها بدون اي تهاون.
بالنسبة لشركات السمسرة اوضح رئيس هيئة سوق المال ان هناك ادارة جديدة للتفتيش يتمتع جميع العاملين بها بصفة الضبطية القضائية بعد اعادة هيكلة نظام التفتيش ومنذ بداية العام الحالي تم التفتيش علي 14 شركة سمسرة بنظام التفتيش الدوري اضافة الي 32 تفتيشا مفاجئا.
كما ان التفتيش ليس مرتبطا بالازمات واسفرت عمليات التفتيش عن الغاء تراخيص 4 شركات ومنع نهائي لشركتين ومنع لمدة شهر لشركة واحدة وايقاف 4 شركات.
وتحدث ماجد شوقي رئيس البورصة عن اسباب الانهيارات التي حدثت الرابع عشر من مارس والثاني والعشرين من مايو الماضيين قال ان ما حدث الرابع عشر من مارس نتيجة لعدة عوامل منها خارجية واخري داخلية كشف شوقي ان البورصة تأثرت بما حدث في البورصة العربية في نفس اليوم هبطت بورصة دبي في جلسة واحدة 12% انخفضت البورصة السعودية وهي بورصات تفتح وتغلق قبل البورصة المصرية بما جعل المستثمرين العرب في البورصة المصرية يتدافعون نحو البيع وادي ذلك الي اندفاع المستثمرين المصريين الافراد نحو عملية بيع مكثفة خفضت المؤشر 12% مما اضطرنا لايقاف الجلسة نصف ساعة اضافة الي ذلك زيادة رؤوس الاموال في المحافظ الاستثمارية للاجانب نتيجة استقرار معدل التضخم وزيادة النمو الاقتصادي ورغم ما حدث فان البورصة المصرية سجلت اقل معدل انخفاض بين البورصات العربية في ذلك الوقت اما احداث 22 مايو ارتبطت بما حدث بالعالم الخارجي وكانت هناك توقعات في الاسواق الناشئة بالفائدة علي الدولار سترتفع وبدأ الاجانب عمليات سحب المحافظ من الاسواق الناشئة لتنخفض معها بورصة الهند 11% والصين 8% ودول امريكا اللاتينية من 5% الي 11%.
اشار الي ان البورصة ارتفعت 135% عام 2003 ثم 120% عام 2004 و145% عام 2005 بنسبة 400% ثلاث سنوات وحتي عام 2003 كان هناك مليون مستثمر تقريبا في البورصة ارتفع العدد الي 6.1 مليون مستثمر عام 2004 قال رئيس البورصة انه نتيجة لعمليات الاصلاح الاقتصادي واستقرار سعر الصرف وتدفق الاستثمارات الاجنبية سجل المؤشر ارتفاعا متواصلا خلال عام 2005 وبداية العام الحالي وليس من المنطقي ان يظل الارتفاع مستمرا وكان طبيعيا ان تحدث عملية تصحيح في الأسعار الا ان درجة عنف التصحيح تعتمد علي معايير لا يمكن التنبؤ بها بدأت حركة التصحيح منذ فبراير وتراجعت معها الاسعار نسبيا.
حتي الرابع عشر من مارس اضاف ان السوق المصري يتمتع بقدرته علي امتصاص الصدمات دون تدخل اداري والدليل ان السوق تستعيد قوتها بعد اي احداث طارئة وتعوض الخسائر.