هل تصدق أن تونس تصدر مصنوعات جلدية ب مليار يورو وهي صناعة تاريخها لم يتجاوز 15 سنة بينما مصر تصدر ب 50 مليون دولار؟! المفارقة اننا نصدر جلوداً نصف مدبوغة ب 300 مليون دولار للصين ودول أخري لتنافسنا في الأسواق العالمية بجلودنا! هذا ما فجره سعيد قطب رئيس غرفة المصنوعات الجلدية والذي قدم استقالته مؤخراً.. لأسباب نعرض جزءاً منها خلال الحوار التالي وأيضا بعض مشاكل وخبايا هذه الصناعة حيث فجر تساؤلات حول أسباب السماح بدخول 90% من الأحذية المستوردة وغير المطابقة للمواصفات بالدخول للسوق المصري.. مطالباً بضم هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات إلي هيئة المواصفات والجودة. * ما موقع الصناعات الجلدية علي خريطة الصناعات المصرية وكم يمثل حجم استثماراتها؟! ** المصنوعات الجلدية تنقسم إلي شقين الأحذية والمصنوعات الجلدية وهي صناعة عريقة حيث كنا نصدر منذ الاربعينيات للسوق الأوروبي قبل ظهور المنتجات الجلدية الإيطالية والإسبانية.. وحاليا يكفي ان أقول إن أحد المستثمرين الإيطاليين أنشأ مصنعاً بالإسماعيلية، ويصدر حوالي 6 آلاف حذاء يوميا وأيضا لدينا مصانع تصنع وتصدر للماركات العالمية، وفيما يخص الاستثمارات لا يوجد لدينا أي أرقام رسمية عن حجم الاستثمارات في هذا القطاع أما عن حجم العمالة فهو نصف مليون عامل. * ما نصيب القطاع العام من هذه الصناعة مقارنة بالقطاع الخاص؟! ** القطاع العام كان لديه المدابغ النموذجية ومدابغ الإسكندرية وبيعت حاليا، ولاتزال شركة باتا هي الشركة الوحيدة التي تنتمي لقطاع الأعمال وباقي المصانع في المصنوعات الجلدية استثمارات خاصة ويبلغ عدد المسجل منها 3 آلاف منشأة ويبلغ غير المسجل في هذه الصناعة 30 ألف منشأة فمثلا القاهرة الكبري وطبقا للاحصاءات الواردة من شركة كهرباء القاهرة بوجود 13 ألف عداد لمصانع أحذية ومنتجات جلدية وهي ليست مشكلة صناعة الجلود فقط وإنما أيضا الصناعات الغذائية فالرسمي منها لا يتجاوز 20% وغير الرسمي يبلغ 80% وتعد الصناعات الجلدية من أسهل الصناعات العشوائية لانها لا تحتاج إلي ساحات أو معدات كثيرة واعتقد انه بعد تطبيق قانون الضرائب الجديد ستنحسر ظاهرة المصانع العشوائية.. وأعتقد ان مشكلة مصر الرئيسية في جميع الصناعات هي الاقتصاد غير الرسمي. المشاكل المزمنة * ما أهم المشاكل والعقبات التي تواجه الصناعات الجلدية؟! ** أخطر المشاكل هي عدم تحقيق العدالة بين المنتج المحلي والمستورد فهذا القطاع لا يحتاج إلي حماية الدولة وإنما لعدالتها.. وأتساءل: كيف يمكن لحذاء مستورد تكلفته الفعلية 8 دولارات ان تعترف الجمارك المصرية بأن سعره يتراوح من 2 إلي 3 دولارات؟! وكيف يمكن تصنيع حذاء مطابق للمواصفات بهذا السعر؟! كما ان حقيبة المدرسة الصينية التي تباع في المحلات بين 70 و90 جنيها دخلت من الجمارك بفواتير تؤكد ان سعرها دولار أو دولار ونصف الدولار ولدي تلك الفواتير ومستعد لتسليمها للجهات المسئولة.. ولدي حذاء لماركة عالمية دخل من الجمارك المصرية ب دولار ونصف الدولار ويباع في المحلات ب 160 جنيهاً وهذه الصفقة دخلت رسميا من الجمارك وبتصريح من المعامل المصرية. * كيف وافقت الرقابة علي الصادرات بمرور هذه الصفقة وأيضا الجهات الرقابية ألا تعلم عن سعر بيع هذا الحذاء في المحلات؟! ** يا سيدي لدي مستندات تؤكد ذلك فالحذاء ثمنه دولار ونصف الدولار ويباع بما يوازي 20 دولاراً وهو ما يعني عدم وجود عدالة في معاملة المنتج المحلي والجهات الرقابية ليست أمامها سوي الموافقة لأن هناك بنداً في اتفاقية الجات يفرض علي السلطات المحلية الموافقة علي قيمة الصفقة مادامت سليمة والسلطات المصرية تتعامل بهذا البند رغم ان هناك 7 بنود في الاتفاقية يمكن استخدامها لإيقاف مثل هذه الصفقة لحين التأكد من قيمتها سواء في السوق المستورد منه أو التي ستباع فيه.
