تحت رعاية السيدة سوزان مبارك انطلقت مساء أمس الأول فعاليات الحملة الدولية والشعبية لتمويل إنشاء متحف مصر الكبير الذي تصل التكلفة الإجمالية له 550 مليون دولار.. وقدمت الحكومة اليابانية لهذا المشروع قرضاً ميسراً بلغت قيمته 300 مليون دولار، وجار تدبير المبلغ الباقي البالغ قيمته 250 مليون دولار في شكل تبرعات ومساهمات من البنوك والمؤسسات المالية والاستثمارية. كان الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي صاحب مبادرة إطلاق الحملة حيث دعا خلال الاحتفالية التي أقيمت بقصر محمد علي بشبرا بحضور السيدة سوزان مبارك رؤساء البنوك بما له من علاقات ببنوك عالمية ومركزية للمساهمة في هذا المشروع إلي جانب الحملة الشعبية داخل مصر. وأضاف العقدة ان البنك المركزي ليس فقط رقيبا علي البنوك ولكنه أيضا محفز للتطوير والتحديث للدولة المصرية بجميع قطاعاتها بما يتطلبه ذلك من المشاركة في هذا المشروع العملاق الذي يؤكد احساسنا بالمسئولية الاجتماعية للوطن وثقافته وحضارته الممتدة لما يجاوز 7 آلاف عام وبما يليق واستخدام التكنولوجيا الحديثة لأول مرة في مصر في مجال المتاحف لاستكمال منظومة الاهتمام الذي تلقاه الآثار المصرية طوال العشرين عاماً الماضية. وأوضح محافظ البنك المركزي أن 200 مليون دولار مطلوب تدبيرها خلال الخمس سنوات القادمة لتنفيذ المشروع. يؤكد فاروق حسني وزير الثقافة خلال الاحتفالية التي حضرها ما يجاوز 1000 مدعو من رؤساء البنوك والشركات ورجال الأعمال ان هذا المتحف سيكون معجزة ثقافية يتفاخر بها العالم منذ أن قام الرئيس مبارك بوضع حجر الأساس في 4 فبراير 2002 ليقام علي أعلي هضبة خارج القاهرة علي مساحة 480 ألف متر ليضم ما يجاوز 100 ألف قطعة أثرية من جميع العصور ما قبل الأسر إلي العصر الاغريقي.. وبرعاية من منظمة اليونسكو ومساهمة من ايطاليا تم اعداد الشروط المرجعية ودراسات جدوي تصميم المشروع الذي استغرق 10 سنوات من البحث والدراسة ليفوز ايرلندي بالجائزة الأولي بعد أن تمت دعوة المكاتب الاستشارية المتخصصة التي تقدم لها 1557 مكتباً يمثلون 83 دولة تم تصنيفها إلي 20 متسابقاً إلي ان تم اختيار المشروع الفائز ليفتتح المتحف عام 2011 ليكون بذلك أكبر مبني ثقافي انتجته البشرية. ومن المتوقع ان يصل عدد زواره سنويا 3 ملايين زائر.