اتهمت بنك "التنمية الزراعي" بحرق الأسعار

1600 شركة خاصة تهدد بالتوقف عن توزيع الأسمدة

اشتعلت أزمة الأسمدة مرة أخري بعد أن هدد أكثر من 1600 شركة من القطاع الخاص بالتوقف عن توزيع حصصها اعتراضا علي ما اسمته بعمليات "حرق الأسعار" من جانب بنك التنمية والائتمان الزراعي، لذلك يتم اليوم عقد اجتماع لنزع فتيل الأزمة يضم جميع الأطراف لعرض وجهات النظر ووضع الحلول المناسبة واحتواء التداعيات المتوقعة. ومن المتوقع ان يشهد اجتماع اليوم الذي سيعقد بمقر وزارة التجارة والصناعة مشادات وخلافات بين اطراف الانتاج والتوزيع علي أمل الوصول لصيغة توافقية حول سياسات التسعير الحالية بعد أن كانت الأزمات التي تتكرر كل عام تدور حول حصص التوزيع.
يحضر الاجتماع المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة وأمين اباظة وزير الزراعة ورئيس بنك التنمية الزراعي بالإضافة إلي ممثلي القطاع الخاص.
من جانبه أكد المهندس محمد الخشن نائب رئيس الجمعية المصرية لتجار وموزعي الأسمدة (التي تضم 1600 شركة خاصة ومسجل بها 5 آلاف تاجر) انه يتم دراسة التوقف عن توزيع حصص القطاع الخاص البالغة 35% من الانتاج المحلي من الأسمدة بسبب سياسات التسعير. وأشار الخشن في تصريحات ل"العالم اليوم" الي ان القطاع الخاص تقدم بمذكرة الي امين اباظة وزير الزراعة -الخميس- الماضي ووعد الوزير بدراستها مؤكدا انها تضم العديد من المقترحات لتفعيل دور القطاع الخاص في عمليات التسويق.
وكان وزير الزراعة قد التقي -الخميس- الماضي بالدكتور شريف الجبلي رئيس الجمعية المصرية لتجار وموزعي الأسمدة والمهندس محمد الخشن نائب رئيس الجمعية والمهندس محمد عبد الله رئيس شركة أبو قير للاسمدة في حضور د. سعد نصار مستشار وزير الزراعة.
من ناحية أخري أكد المحاسب عويضة فؤاد رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي ل" العالم اليوم" ان ما تم من جانب البنك بشأن تخفيض الأسعار خاصة للأسمدة من النترات واليوريا بانواعها المركبة والمخلوطة بالسلفات والماغنسيوم والزنك جاء نظرا لارتفاع اسعارها وضعف اقبال الفلاح عليها مما اضطر القطاع الخاص ذاته الي خفض الأسعار لتصل الي 37 جنيها بدلا من 43 جنيها للشيكارة.
أوضح فؤاد ان الحفاظ علي المال العام وبناء علي الاستراتيجية الواضحة التي تهدف بالاساس إلي الحفاظ علي مصلحة المزارع يقضي بالنزول بالسعر إلي معدلات مناسبة وبما يشجع الفلاح علي الشراء حيث تقرر ان يكون سعر الشيكارة بواقع 35 جنيها وان المستفيد الاول والاخير هو المزارع والاقتصاد القومي.
وكشف فؤاد عن وجود ضغوط لرفع السعر من جانب البنك مؤكدا ان تحديد السعر مسألة سياسية وقال يجب ألا ننسي ان البنك منذ الستينيات كان مسئولا عن الاسمدة بالكامل حتي أوائل التسعينيات وكلما نشأت أزمة واستغلها القطاع الخاص في رفع الأسعار تصدر الحكومة تعليماتها للبنك بتسلم كامل الانتاج وتوزيعه.