هذا الزمان

أزمة القمح

امام تشجيع الحكومة وزيادة سعر توريد محصول القمح اتسعت المساحات المزروعة حتي وصلت الي اكثر من 3 ملايين فدان.. واستطاع الفلاح المصري ان ينتج 8 ملايين طن من القمح وفرت علي الدولة عشرات الملايين من الدولارات التي كنا نستورد بها القمح.. وبعد ان زاد الانتاج واتسعت مساحات القمح توقفت الحكومة عن تسلم المحصول وتركته في بيوت الفلاحين وكأنها تعاقبهم ولم تسمع الحكومة لصرخات الفلاحين الذين يطالبونها بشراء المحصول منهم كما وعدت.. والان تزداد المشكلة تعقيدا لان الفلاحين نفذوا رغبة الحكومة وتوسعوا في زراعة القمح امام وعود كثيرة برفع الاسعار وشراء المحصول وهذا يؤكد ان الحكومة تعمل بأكثر من سياسة واكثر من رأي انها تتحدث عن سياسة الاعتماد علي الذات وتوفير رغيف الخبز وتطلق في ذلك شعارات كثيرة وبعد ذلك تتوقف عن تسلم المحصول من الفلاحين وتخفض اسعار الشراء.. ثم تلجأ للاستيراد من الخارج.. ان هذا يحمل شبهة التواطؤ مع مستوردي القمح الذين تساندهم الحكومة ولا يعقل ان تشجع الحكومة عمليات استيراد القمح وفي المقابل ترفض شراء المحصول من الفلاحين الغلابة فلماذا تطلب الحكومة منهم زيادة المساحات ولماذا لاتتسلم المحصول ولماذا لا نضمن انتاج ما نحتاجه من القمح في بلادنا وليس من ايدي الاخرين لقد اقترح احد المسئولين يوما ان نستأجر مساحات من الاراضي في الارجنتين لكي نزرعها قمحا.. واقترح مسئول اخر ان نزرع في رومانيا والان بين ايدينا محصول مصري زرعناه في ارضنا ولا يجد من يشتريه ان تخبط الحكومات المتعاقبة في قضية احتياجاتنا من القمح يحتاج الي دراسة لاننا كل يوم نسير في اتجاه مخالف.. في الوقت الذي ندعو فيه الي ضمان توفير رغيف الخبز نشجع عمليات الاستيراد ونحارب الانتاج المحلي والسبب في ذلك بكل تأكيد هو مافيا استيراد القمح لان لها مصالح ضخمة ان مثل هذه الاخطاء تدمر كل التوجهات التي تسعي الي زيادة انتاجنا من القمح والاعتماد علي انفسنا وهذا يحتاج الي موقف حاسم من الحكومة حتي لاتترك الفلاحين حائرين بين التوريد والبيع والاسعار فلديهم ما يكفيهم من المشاكل والازمات.