وأهمها البعد عن مواطن الشبهات

رؤساء البنوك: ألف ميزة لفصل الملكية عن الإدارة..

أكد عدد كبير من رؤساء البنوك علي ضرورة فصل ملكية البنوك عن ادارتها لتلافي العديد من السلبيات وفي مقدمتها تضارب المصالح..
وقال رؤساء البنوك أن التجربة التي مرت بها مصر علي مدي ربع القرن الماضي أثبتت أن البنوك التي أدارها اصحاب رؤوس الاموال، عانت من العديد من المشاكل في مقدمتها ضعف المراكز المالية، وحدوث حالات تعثر ملحوظة بها.
ويمثل بنك الدقهلية التجاري (المصري المتحد حالياً) نموذجا واضحا لمساوئ ادارة اصحاب رأس المال للبنوك حيث تم منح الكثير من التسهيلات الائتمانية بملايين الجنيهات بدون ضمانات كافية، وهو ما نتج عنه تفاقم الديون المتعثرة بالبنك حتي وصلت الي مليار جنيه لكل بنك.
جهات المراقبة
يقول علي نجم رئيس بنك الدلتا الدولي ان القانون يمنع قيام البنك بمنح أية تسهيلات او مميزات او خطابات ضمان لاعضاء مجلس الادارة حتي اذا كان رصيدهم يسمح بذلك مشيراً إلي أن مبدأ فصل الملكية عن الادارة معمول به في جميع البنوك ويراقبه البنك المركزي، وأن أي تجاوزات أو أخطاء تقع فالمسئول عنها رئيس البنك أو العضو المنتدب.
ويضيف نجم ان هناك ثلاث جهات تقوم بمراقبة اعمال البنك هي البنك المركزي والجهاز المركزي للمحاسبات ولجنة المراجعة حيث تتم مراجعة كل القرارات والعمليات التي يقوم بها البنك.
ويشير نجم الي ان عضو مجلس ادارة البنك يجوز له ان يملك أسهماً ولايشترط أن تكون بنسبة كبيرة موضحاً أن رئيس مجلس الادارة يتم انتخابه ولابد من وجود عضو مجلس ادارة فني ولكن ليس بالضرورة ان يكون مساهما في البنك.
وأكد نجم ان البنك المركزي هو المسئول عن اختيار اعضاء مجلس الادارة بعد موافقته علي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب قبل تعيينهما.
وأوضح نجم أن المساهم من أعضاء مجلس الادارة يحافظ علي أموال المودعين وأمواله في وقت واحد ويقوم بتحقيق المصلحة لجميع الأطراف وليس لمصلحته فقط
حلقة الاتصال
ويقول د. عبد الرحمن بركة مستشار رئيس بنك مصر رومانيا وعضو مجلس ادارة البنك إن فصل الملكية عن الادارة امر متعارف عليه موضحا ان الملكية شيء والادارة شيء آخر.
ويوضح بركة ان المسئول عن عملية الادارة هو العضو المنتدب والرئيس التنفيذي هو حلقة الاتصال بين اعضاء مجلس الادارة والمسئولين التنفيذيين حيث يقوم بنقل جميع السياسات والتعليمات لهم وهو المسئول عن تنفيذها امام مجلس الادارة.
وأكد بركة ان هذا الفصل هو الاسلوب الامثل للادارة السليمة وتحقيق النجاح لأي مؤسسة.
ويشير بركة الي ان مجلس الادارة يجب ان يضمن عدداً من حاملي الاسهم بالاضافة الي وجود اعضاء من ذوي الخبرة.
واضاف بركة قائلاً ان عضو مجلس الادارة تتم الموافقة عليه من الجمعية العمومية والبنك المركزي ولابد من توافرمواصفات معينة وايضا لابد من اختيار الجمعية العمومية له.
ونفي بركة وجود تضارب مصالح في حالة امتلاك اعضاء مجلس الادارة اسهما في البنك الذي يتولون ادارته، مشيراً الي ان القانون منع هذا العضو من الحصول علي اي تسهيلات ائتمانية فقط.
نشاط حساس
ويقول اسماعيل حسن رئيس بنك مصر ايران للتنمية ان الفصل بين الملكية والادارة من القضايا المهمة وتزداد اهميتها عندما تكون متصلة بمؤسسات ذات نشاط حساس كالبنوك.
ويضيف حسن قائلا ان اصحاب المشروعات والشركات من رجال الاعمال والمساهمين فيها يديرون مشروعاتهم عن طريق مجلس ادارة يتم تعيينه او انتخابه وحتي لايحدث تعارض بين بعض المساهمين ومجلس الادارة وبين الشركة ككل ولذلك هناك ضوابط للتعامل بين مختلف الاطراف للقضاء علي مثل هذا التعارض حال وجوده ويقول حسن انه في حالة البنوك فالمسألة مختلفة لانها لاتتعامل فقط برؤوس اموالها ولكن بأموال المودعين لديها فلذلك فإن اموال المساهمين من الممكن الا تتجاوز 4% او 5% من اجمالي الأموال الموجودة بالبنك.
ويشير حسن الي ان هناك قواعد مهمة لاختيار اعضاء مجلس الادارة بحيث لاتقتصر علي الانتخاب او التعيين من جانب المساهمين فقط ولكنها تخضع لموافقة البنك المركزي الذي يتولي التأكد من مدي كفاءة العضو المرشح ويكون قراره نهائيا.
ويؤكد حسن ان القانون يمنع جمع شخص واحد بين عضوية مجلس ادارة أكثر من بنك اما من حيث معاملات البنك مع اعضاء مجلس الادارة فإن القانون يحظر تماما اعطاء تسهيلات ائتمانية من اي نوع لاي عضو من اعضاء مجلس الادارة تجنباً لما يمكن ان يحدث من تعارض في المصالح.
ويري حسن انه علي الرغم من ان هذه الضوابط جيدة الا انه ينبغي ان يراقب مساهمو البنك في الجمعية العامة تصرفات اعضاء المجلس ولابد من التدقيق والتحقق من عدم الاستفادة من البنك بدون وجه حق سواء من جانب اعضاء المجلس او اي فرد من يمت لهم بصلة قرابة.