أصدر بنك "جي بي مورجان" للاستثماري العالمي تقريرا جديدا عن مصر أشار فيه إلي التطورات الايجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري، وأوضح أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات مهمة في سبيل دفع عملية الاصلاح الاقتصادي الأمر الذي أخذ يؤتي ثماره الايجابية وفقا لما ظهر في الارتفاع الكبير في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر الذي ارتفع من 2 مليار دولار في عام 2003/2004 إلي 3.9 مليار دولار خلال العام المالي 2004/2005 ثم وصل إلي 3.3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2005/2006 ومن المتوقع أن يستمر هذا الارتفاع ليتجاوز 5 مليارات دولار في نهاية العام المالي الحالي، نتيجة لتنوع الاقتصاد المصري، وقدرته الكبيرة علي استيعاب استثمارات متزايدة في العديد من القطاعات الواعدة في مقدمتها السياحة والبترول بالاضافة إلي قطاع البناء والتشييد الذي شهد نموا مطردا خلال العام المالي الحالي بلغ 12%. وبالنسبة للاستثمارات غير المباشرة أو الاستثمار في البورصة أوضح التقرير أن أداء البورصة المصرية جاء في الترتيب الأول علي المستوي العالمي في عام 2005 وأن أية تغيرات قد تشهدها البورصة المصرية سوف تكون تغيرات مؤقتة خاصة مع ثبات الاسس الاقتصادية التي يقوم عليها الاقتصاد المصري كما أشار إلي قيام البنك الدولي بتصنيف مصر في المرتبة السادسة علي مستوي العالم من حيث التقدم في تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية. وتناول التقرير الكثير من التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري بالنسبة لمؤشرات الاقتصاد الكلي والاصلاح الهيكلي وفي مقدمتها استقرار سعر صرف الجنيه وارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلي 6% في العام المالي الحالي، وتوقع استمرار هذا الاتجاه التصاعدي خلال العام المالي القادم ليترواح معدل النمو الاقتصادي ما بين 6.5% و6.9%.