حصلت مصر علي شهادة دولية تؤكد تعافي الاقتصاد المصري وتجاوزه الازمة المالية العالمية بفضل الاصلاحات التي اتخذتها الحكومة في عام2004 . وأكدت مؤسسة فيتش الاقتصادية في تصنيفها الائتماني لمصر أن متوسط معدل النمو الاقتصادي لمصر قبل الازمة بلغ7٪ وصاحب ذلك تطورات ايجابية بالنسبة لمؤشرات الدين العام والمؤشرات الخارجية بسبب الاصلاح الاقتصادي الذي أدي إلي تشجيع الاستثمار مما ساهم في نمو الاقتصاد الخارجي. واشار بيان المؤسسة إلي أن السنوات الاخيرة شهدت تحسناً في تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر بما ساعد علي تمويل عجز الميزان التجاري، كما تحول صافي الاحتياطي للنقد الاجنبي لدي البنك المركزي الي الارتفاع مرة أخري وذلك بعد الانخفاض الذي شهده في الربع الرابع من عام 2008 . كما أشاد البيان بمناخ الاستثمار في مصر وانخفاض الدين العام بحوالي33٪ من الناتج المحلي الاجمالي خلال الثلاث سنوات الماضية. كما توقع البيان أن يصل عجز الموازنة العامة إلي4.3 ٪ خلال العام المالي 2010 مع استقرار الدين العام.