سياسة اللامنطق تفرض سطوتها علي تعاملات البورصة

حالة اللامنطق التي تسيطر علي سوق الأوراق المالية.. حالياً تباينت ردود أفعال خبراء السوق حولها مؤكدين انه لا مبرر منطقي وراء حالة التراجع التي يشهدها ومازال السوق رغم كل النتائج الجيدة للشركات ذات الوزن الثقيل بالبورصة.
أشاروا إلي ان بقايا المستثمرين الذين مازالوا في السوق حالياً يرجع إليهم السبب الرئيسي في الانخفاض الذي يشهده التعامل في ظل اعتمادهم علي المقامرة وتحقيق المكاسب السريعة علي حساب السوق.
أكدوا ان القلق والتوتر صارا شعار السوق تحت ضغوط العوامل النفسية التي تفرض سيطرتها علي المتعاملين منذ أحداث الثلاثاء الأسود في ظل عدم الوعي والخبرة التي تلتصق بأغلب المتعاملين.
دعوا إلي تدخل حكومي عاجل لدعم السوق من خلال التهدئة الداخلية للأوضاع الملتهبة بين أوساط القضاة والصحفيين وغيرهم مع استمرار برامج الإصلاح الاقتصادي التي بدأت بالفعل وتواصلها هيئة سوق المال وإدارة البورصة.
اللامنطق
أكد عصام مصطفي الخبير والمحلل المالي بسوق الأوراق المالية ان الارتفاع والانخفاض تحكمه متغيرات في أصلها منطقي ومتغيرات أخري نفسية وإيحائية لذلك ظهر ما يعرف مؤخراً "بعلم نفس" الأسواق لكن ما يحدث في السوق حالياً خرج عن نطاق المبرر وغير المبرر والمنطقي وغير المنطقي.
ارجع إلي المستثمرين الحاليين في السوق أو ما يطلق عليهم بقايا مستثمرين السبب في الهبوط لأن البعض منهم يقوم بسلوكيات يترتب عليها هذا الانخفاض ويمكننا ان نطلق عليه مستثمر الحالة النفسية وليس مستثمراً للاستثمار وهذا هو ما يوضح ان السوق عميق في الانخفاض ومحدود في الارتفاع وهذه ظاهرة خطيرة لابد من الوقوف أمامها والنظر في أسبابها.
أضاف ان السوق المصري حالياً أقل مستوي للأسعار مقارنة بالأسواق العربية خاصة السعودية رغم عودتها للارتفاع من جديد إلا ان السوق لدينا مازال في انخفاض.
أشار إلي ان هناك حالة من عدم وضوح الرؤية موضحاً ان قرار الشراء تحكمه عدة عوامل أساسية وليس في مصلحة المستثمر الذي يعتمد علي المضاربة أو المخاطرة أو الأموال الساخنة ان يدخل حالياً إلي السوق لأنه سيؤثر عليه ويتأثر أيضا به عكس الاستثمار طويل الأجل ويجب علي المستثمر ان يعيد النظر من جديد ويعيد تقييمه لكل الأسهم وكل سهم حسب ظروفه وهذا هو ما انصحه بالدخول بجدية إلي السوق المصري لأن السوق في حاجة ماسة إليه بشرط ألا يكون في حاجة إلي سيولة لمدة طويلة علي الأقل ثلاث سنوات.
كما ان المستثمر طويل الأجل لابد ان تتوافر لديه الأدوات اللازمة التي تجعله قادراً علي انتقاء أسهم معينة لأن السوق حالياً ليس للمضاربة ولكن للاستثمار طويل الأجل خاصة في مثل هذه الظروف.
أضاف ان هناك حالة من القلق والتوتر تسيطر علي تعاملات الأفراد في البورصة وهذا ما يحدث نوعاً من الارتباك وعدم السيطرة ولابد من تنظيم سلوك المتعاملين بصورة أفضل.
أكد انه من الطبيعي ونظراً للظروف الصعبة التي يمر بها السوق حالياً من انخفاض غير مبرر ألا يكون لنتائج أعمال الشركات أي دور فعال رغم انها حققت ارباحاً عالية خلال الفترة الماضية وهو ما يرجع إلي الحالة السيئة التي يمر بها السوق حالياً. عكس ذلك فالسوق إذا كان يمر بحالة من الصعود والتفاؤل نجد ان مثل هذه النتائج يكون لها مردود قوي علي المتعاملين في السوق.
الأزمة الداخلية
أكد عيسي فتحي العضو المنتدب للمجموعة الاستراتيجية لتداول الأوراق المالية ان المبرر الرئيسي لانخفاض السوق هو الأزمة السياسية الداخلية مما أدي إلي الاحساس بالاختناق والخوف.. مشيرا إلي ان السوق المصري كاد ان يتحسن الاربعاء الماضي وبداية جلسة الخميس السابق لكن تفاقم أزمة القضاة أدت إلي التراجع.
أضاف: هناك القلق والخوف لدي الأجانب الذين زادت نسبة مبيعاتهم الأسبوع الماضي والجاري وتخطت نسبة المبيعات للمشتريات 51% وهناك عمليات بيع من قبل الأجانب بأسعار أقل بكثير من أسعار الشراء لنفس الأسهم.
أشار إلي ان السنة الماضية احتلت البورصة المصرية أعلي نسبة صعود في العالم بين الأسواق الناشئة للأحداث الجوهرية السياسية والتعديل الدستوري وانتخابات البرلمان.
وشهد السوق المصري 9 جلسات هبوط متتالية ولم يجد من يدفعه للارتفاع أو التماسك من قبل الجهات المعنية. كما فعلت البورصات العربية خاصة البورصة السعودية خلال الأيام الماضية.. دعا إلي الانتباه من جانب الحكومة بسرعة الحل وليس الحل الأمني كما حدث.. فالحكومة انفقت أموالاً طائلة للترويج واجتذاب الأموال الخارجية للاستثمار المباشر وغير المباشر العام الماضي والذي يقدر بأكثر من 6 مليارات دولار العام المالي المقبل 2006/2007 والحل هو الاستقرار الداخلي أيضا لتحسن الوضع الاقتصادي أو كما يقال "حسن السوق ولا حسن البضاعة" ولابد من انبعاث روح التفاؤل وإزالة الخوف والقلق من الجو العام للاستثمار لدفع المؤشرات للارتفاع ولابد من حوافز نفسية من الحكومة بالإصلاح.