أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن قطاع الاستثمار وفعاليات القطاع الخاص في الامارات وايضاً المستثمرون من الخارج قد استفادوا من المبادرات الحكومية للدولة ومشروعاتها التي طرحتها في العديد من المجالات والتي من أبرزها الصناعات البتروكيماوية والتشييد والبناء والسياحة والخدمات المالية والمصرفية في توسيع الشراكة الاستثمارية بين القطاعين الحكومي والخاص جاء ذلك خلال استعراض ورقة العمل التي قدمها سعيد عبيد الجروان للغرفة في المنتدي الأول للحوار العربي - الأوروبي بباريس الذي انتهت فعالياته أمس الاول بمشاركة عربية وخليجية واسعة أقيم بتنظيم مشترك بين الغرف التجارية الفرنسية والغرف التجارية العربية الأوروبية بالتعاون مع جامعة الدول العربية والاتحاد العام لغرف التجارة العربية. وذكر مدير عام الغرفة في هذا الشأن إحصاءات تشير إلي نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 11.9% ليصل إلي نحو 115.5 مليار دولار، ويعزي هذا النمو بالإضافة لنمو قطاع النفط للنمو الذي شهدته القطاعات غير النفطية والتي نمت بنسبة 12.1% لتصل قيمتها نحو 78.2 مليار دولار تمثل 67.7% من الناتج المحلي الإجمالي. وأيضاً زادت قيمة الاستثمارات في الدولة بنسبة 4.9% لتبلغ 23.2 مليار دولار معززةً بالاستثمارات الضخمة التي شهدها كل من قطاع التشييد والبناء والقطاع الصناعي. كما ارتفع الفائض التجاري للدولة خلال عام 2005 بنسبة 21.8% ليصل إلي نحو 25.9 مليار دولار. في حين ظل مستوي معدل التضخم في حدود 5%. وأضاف الجروان أن قطاع التشييد والبناء ساهم في رفد الاقتصاد الوطني بنحو 17.7 مليار دولار في شكل استثمارات مباشرة في حين تشير التوقعات أن تصل قيمة الاستثمارات في هذا القطاع إلي نحو 41 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة. وأشارت ورقة الغرفة إلي أن القطاع الصناعي في الدولة ساهم بقوة في تحسن الأداء الاقتصادي خلال العام الماضي وخاصة الصناعات المرتبطة بقطاع البناء والتشييد والعقارات وتشير الإحصائيات إلي أن حجم القطاع يبلغ نحو 144 مليار دولار.