عملية خطف في سوق الإنترنت السريع

ظاهرة الاشتراك المجمع تهدد خدمة البرود باند

بداية أشار المهندس عمر فهمي المدير التسويقي بشركه (link) الي ان خدمات البرودباند من افضل الخدمات التي تم تقديمها للجمهور الا انه وللأسف الشديد تعرضت هذه الخدمة لنوع من السطو من قبل مجموعة اشخاص بشكل غير قانوني الامر الذي جعل من الصعوبة علي الآخرين الاستفادة من مميزات هذه الخدمة حيث ظهر ما يعرف باسم الاشتراك المجمع لعدد من المستخدمين في مكان جغرافي واحد اعتمادا علي اشتراك واحد فقط. واكد ان مثل هذه الاعمال غير قانونية ومن ثم تعرض الشركات التي تقدم هذه الخدمة الي خسائر استثمارية فاضحة لان من يقوم بتوزيع الخط علي عدة مشتركين اعطي لنفسه حق التصرف في بيع الخدمة بشكل غير قانوني فلابد من تدخل حكومي سريع خاصة وزارة الاتصالات من اجل حماية السوق من هؤلاء الناس وحماية الخدمة والشركات التي تقدمها حتي تتسع قاعده المشتركين ومن ثم تتزايد الارباح مما يؤثر بالايجاب علي سوق صناعه التكنولوجيا في مصر.
ويطالب فهمي بضرورة التنسيق فيما بين الشركات التي تقدم هذه الخدمات والتكاتف من اجل حماية حقوقهم وضمان توصيل الخدمة للجمهور وقطع الطريق علي كل من يحاول التلاعب بطرق غير قانونية مع العلم بأننا نقدم افضل الخدمات بأقل اسعار للجمهور مقارنة بالاسعار المرتفعة في دول اخري ومنها دول الخليج . ودعا فهمي الي اخذ عينات عشوائية لهؤلاء الناس الذين يحصلون علي الخدمة بطريقة غير شرعية لمعرفة الحقيقة مطالبا بضرورة تجريم مثل هذه الاعمال ووضعها في اطار قانوني علي غرار ما حدث مع القنوات الفضائية.
مراجعة الاسعار
وأما حاتم علي مدير الشئون الفنية بشركة (iss) لأمن المعلومات فيري ان السبب الرئيسي وراء هذه المشكلة هو ارتفاع تكاليف الخدمة وهو ما يدفع بعض الاشخاص الي اللجوء لفكرة الاشتراك المجمع اعتماداً علي اشتراك واحد ومن ثم يتم تقسيم سرعة الخط بين المشاركين مما يؤثر سلبا علي اطراف السوق وبالتالي صعوبة الحصول علي الخدمة السريعة مقارنة بالاتصال بالدايل أب والتقليل من قيمة البرود باند . ورأي حاتم علي أن الحل الوحيد هو مراجعة الاسعار المقدمة للجمهور ومن ثم القيام بحملات توعية للجمهور وتعريفهم بمدي خطورة مثل هذه الاعمال لأنه بذلك ستكون الخدمة ضعيفة ولن تخدم طلباته. و قال إن الاسعار لابد أن تراعي دخل المواطن المصري مؤكدا أن الاسعار في مصر تكاد تكون مناسبة ولكن طالب بضرورة مراعاة ظروف الشباب الذي يستخدم الخدمة ويعتمد عليها.
صعوبة التجريم
وفي نفس الوقت اكد حاتم علي صعوبة تجريم مثل هذه الاعمال خاصة في الظروف الحالية إلا أنه طالب بضرورة عمل حملات مفاجئة للمكاتب التي تقوم بتقديم ال دي إس إل ومتابعتها بصورة مستمرة وفرض عقوبات وغرامات مالية إذا ما ثبت أنها تقوم بتقديم هذه الخدمات بطرق غير شرعية.
ومن جانبه أشار الدكتور إبراهيم أحمد ابراهيم استاذ القانون الدولي الخاص بجامعة عين شمس الي أنه ليس من السهولة تجريم أي شيء قبل تهيئة المناخ المناسب له وقال انه لابد أن يكون لهذه الشركات والتي تقدم مثل هذه الخدمات إطار قانوني يقنن وضعها بحيث يجعلها تحصل علي حقوقها بسهولة كما أن الشركة لابد أن تضع في الاعتبار احتياطاتها القانونية لتؤهلها لذلك مؤكداًُ أن الدولة إذا ما أرادت التدخل خاصة وزارة الاتصالات فلابد من وضع قطاع قوي للرقابة يمكنها من معرفة من يتجاوز ومن يخالف. واشار الي أنه ليس من الحكمة أن نسارع بالتجريم فليس لدينا امكانيات تؤهلنا من فرض قانون يمنع ذلك. ونادي ابراهيم بضرورة أن تكون هناك رقابة تابعة لوزارة الاتصالات لأن مثل هذه الأعمال تعتبر عملا تجاريا يمكن ان تتحقق من ورائه اموال كثيرة وبالتالي تضيع حقوق الدولة نفسها لأنها عملية تتم في الخفاء ولكن هذا يحتاج الي تطور في الاجهزة المستخدمة ومتابعة العمليات التجارية ومطلوب تحرك سريع من مصلحة الضرائب وجهات أخري أولها وزارة الاتصالات من أجل القضاء علي هذه المشكلة. ويتفق مع إبراهيم مع الرأي القائل أن سبب هذه المشكلة انما يرجع الي ارتفاع أسعار الخدمة التي تقدمها هذه الشركات.
مؤشرات مخيبة للآمال
ويؤكد عناني عبد السلام نائب مدير إدارة شركة "إيجيبت ميكروسيستيمز" أن ال "البرود باند" من أفضل الخدمات التي تم تقديمها للجمهور وساعدت بشكل كبير في تسهيل قضاء احيتاجاتهم اليومية إلا أن المؤشرات عن قاعدة مستخدمي هذه الخدمة جاءت مخيبة للآمال لأن عدد المشاركين لا يتعدي مائة ألف مشترك رغم أنه كان من المتوقع أنه يصل عدد المشاركين الي المليون مشترك وهذه ظاهرة خطيرة لابد من الوقوف عندها لأن هناك أخطارا تحيط بهذه الخدمة لابد من التكاتف للعمل علي حلها ولعل أخطرها "الاشتراك المجمع" لعدد من المستخدمين الذي قد يعرض الشركات التي تقدم هذه الخدمة الي خسائر مالية فادحة كما تؤثر مثل هذه الاعمال بالسلب علي السوق وعلي صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر حيث يحد هذا الاسلوب من الطلب علي هذه الخدمة ويقيد المقدرة علي ادارة السوق بصورة سليمة ويعوق معرفة العدد الحقيقي للمشتركين ومن ثم تقديم كل ما هو جديد لخدمة السوق وبالتالي نري الاجهزة الحكومية تقف عاجزة حيال تنظيم سوق الخدمات (البرود باند). وطالب عبد السلام بضرورة اعادة النظر في اسعار الخدمة مرة أخري مراعاة لظروف العديد من الافراد الذين يستخدمون البرود باند.
وبأخذ رأي شريحة من الجمهور بمعهد الدراسات المطورة بالهرم _ رأي البعض أن السبب الرئيسي الذي يدفعهم للجوء الي الاشتراك المجمع هو ارتفاع اسعار الخدمات التي تقدمها شركات تكنولوجيا المعلومات بما لا يتناسب مع دخل أي طالب خاصة أنه في حاجة ماسة لاستخدام الانترنت بصورة مستمرة وخاصة في دراسته، وطالبوا الشركات التي تقدم هذه الخدمات بمراعاة هذا العنصر المهم باعتبار أن وزارة الاتصالات تدعم الجمهور وتقدم لهم أفضل الخدمات خاصة جمهور الطلبة في المدارس والجامعات. وفي نفس الوقت رأي آخرون ان من يلجأون الي "الاشتراك المجمع" يرجع ذلك لديهم عن عدم فهم البعض لأمور التكنولوجيا وعدم القدرة علي الاستفادة الكاملة من الامكانات والتطبيقات التي تقدمها هذه الخدمة.