كتبت - لمياء جمال الدين - هبة درويش: أشار سيمون انهولت الاستشاري بالحكومة الانجليزية ومؤلف دليل العلامات التجارية إلي أهمية أن يكون للدولة علامة تجارية مؤكدا أن هذا الأمر أصبح أمراً ملموساً خاصة اذا كانت تنشد بالفعل تحقيق تنمية اقتصادية وقال اذا كانت للحكومة سمعة جيدة فمن البديهي ان يكون لديها علامة تجارية مميزة وهناك أمثلة كثيرة تجزم بأن حسن ادارة السمعة الجيدة يساعد بشكل كبير علي سير العملية الاقتصادية. ويؤكد سيمون أن تلك السمعة الجيدة قد تأخذ عقودا طويلة لبنائها وتنميتها ومن هنا فأنه في حالة عدم وجودها تظهر العوائق الحقيقية التي تحول دون الوصول لعلامة تجارية مميزة وعلي العكس يقول سيمون لا يمكننا الجزم بأن القضاء علي هذه السمعة قد يكون من السهل تحقيقه. ويري سيمون أن امتلاك اية حكومة لهذه السمعة الايجابية سيعمل علي جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية الجديدة لها ومن ثم تفعيل عملية التبادل التجاري بينها وبين دول العالم. وأكد سيمون أن سمعة الدولة يجب ان تكون تحت سيطرة الحكومات التي تسعي باستمرار لتنميتها وتطويرها ومن ثم فالأمر لا يحتاج لمعجزة لتغير هذه السمعة في حالة عدم اتسامها بالايجابية بل يحتاج لعقود طويلة لتنميتها وتفعيلها بشكل ايجابي. واضاف ان السبب في استخدام مصطلح العلامة التجارية من قبل الشركات يستند بشكل أساسي إلي مدي توظيف هذه الشركات لجهودها وخبراتها لتطوير العلامة التجارية لها. واوضح ان هناك اساليب بعينها لتطوير العلامة التجارية لكل بلد وعلي النقيض فأن هناك مجموعة من الأساليب الهدامة التي تعمل علي تدمير ذات العلامة التجارية في هذا البلد. مشيرا الي ان استخدام تقنية التحليل والفهم من قبل الشركات هما عاملانت في غاية الاهمية يكفلان النهوض بالناحية الاقتصادية للبلاد والحفاظ علي العلامة التجارية بها ومن هنا تتجلي اهمية فهم الجوانب المحيطة بكل شركة التي تتحكم في نيلها علامة تجارية مميزة من عدمه وهذه الجوانب تشمل فهم طبيعة المستهلك وطبيعة الحكومات المختلفة للبلاد والمستثمر علي أرضها بشكل عام. ويري سيمون ان هناك اختلافا كبيراً بين طرق تنمية العلامة التجارية بشركة ما والعلامة التجارية لبلد بأكمله فهذه البلدة لن تستطيع تغيير صورتها في أعين العالم بمجرد استخدامها للاعلانات أ والتسويق أو حتي العلاقات العامة فهذه الأساليب قد تصلح للترويج للجوانب السياحية أو الثقافية أو الانتاجية للبلد ومن هنا يتجلي دور الحكومة المصرية في إدارة صورتها أمام العالم حسبما تري وان كان هذا الدور ليس مقصوراً علي الحكومة دون غيرها. وأشار إلي أنه لابد من اشتراك المواطن وقطاع الأعمال علي حد سواء لتحسين هذه الصورة ومن هنا فإن تكاتف كل الفئات شرط أساسي لتحسين العلامة التجارية للبلاد. وحدد سيمون إنهولت الآليات أو المعايير التي يجب ان تتبعها الحكومة لتنمية العلامة التجارية فيما يلي: أولاً: عمل مقياس أو معيار لسمعة الدولة وفهمها بشكل جيد. وثانيا: قيام فريق يتضمن رئيس الوزراء وجميع الوزراء خاصة وزيري قطاع الأعمال والسياحة وممثلين عن الشخصيات العامة (رجال أعمال) بوضع استراتيجية لرؤيتهم المستقبلية لصورة مصر وليس مجرد اعلانات. ثالثا: ضرورة وجود تعاون وتنسيق بين كل الأنشطة والاتصالات للعمل علي تغيير الصورة السلبية. وأوضح سيمون انهولت ان هناك دراسة مسحية تم عملها علي شريحة 1000 فرد من 35 دولة وتم سؤالهم عن منظورهم لل 35 دولة من ناحية نشاطهم السياحي والاقتصادي والحكومة والشعب والمنتجات وجاءت مصر رقم 33 من بين ال 35 دولة وذلك بسبب ان مصر لا تعلن عما تقوم به فليس لدينا مهارة التسويق لكل القطاعات بخلاف السياحة والموروث الثقافي وان جاءت مصر بالنسبة كعلامة تجارية سياحية في المركز الثاني. وأشار انهولت إلي أن مصر كعلامة تجارية تم تقييمها ب 67 مليار دولار في حين تم تقييم الولاياتالمتحدة ب 18 تريليون دولار والأرجنتين 55 مليار دولار. ومن جانبه يري ابراهيم أبو المجد مدير استثمار مجموعة الكعكي السعودية إن مصر تحتاج لخطة واستراتيجية وتغيير للقوانين الخاصة بالتجارة والأعمال حتي تصبح لنا علامة تجارية دولية. ويضرب إبراهيم ماجد مثالا بالدول العربية التي سبقتنا في ذلك الأمر مثل دبي والبحرين ويقول ان البحرين كانت بديلا أمام البنوك والمؤسسات الدولية بدلاً من القاهرةوبيروت لأن بيروت كانت بها حرب أهلية ولذلك لجأت البنوك للبحرين وأصبحت من أكبر مراكز المال والبنوك. وفيما يتعلق بدبي فلقد بدأ المستثمرون يعرفون طريقها بقوة في 1991 بعد حرب الخليج وخاصة بعد قرار الحكومة البريطانية في ذلك الوقت بتسليم هونج كونج للصين فبدأ الاستثمار يتجه لدبي واصبحت مركزا للتجارة ما بين آسيا وأوروبا. ويقول ابراهيم ماجد ان دول الخليج تتميز بوجود تفاهم وتعامل بصورة جيدة مع المستثمرين بدون تعقيدات بدون والوقوف علي أمور غير ذات جدوي مثلما يحدث في مصر.