الخبراء: آثار إيجابية لعمليات الطرح العام لجذب المدخرات

الخصخصة مصدر رئيسي لتعميق البورصة وزيادة سيولتها

برنامج الخصخصة يساهم في تنشيط البورصة وزيادة عمليات البيع من خلال طرح اسهم بعض شركات قطاع الاعمال العام الخاصة للقانون ،203 بالاضافة الي طرح عدد من اسهم المال العام في الشركات المشتركة الخاضعة للقانون ،159 وتم طرح من 10% الي 20% من اسهم بعض شركات الاعمال العام او الشركات المشتركة في البورصة قبل بيع الحصة المتبقية لمستثمر استراتيجي مثل اموك، وكذلك تنفيذ خطة لطرح حصص من 10% الي 20% من شركات قطاع الاعمال العام لا يعقبها الطرح لمستثمر رئيسي مثل شركة سيد للأدوية بالاضافة الي طرح 520 اخري من الاسهم بحيث لا يتجاوز الطرح 40% من الاسهم.
واكد الخبراء ان الخصخصة اصبحت اتجاها عالميا بهدف تحقيق التوازن بين دور الحكومة ودور السوق..
وان التقييم يجب ان يكون علي اساس الفائدة العامة المحققة للمجتمع.
وشددوا علي انه نجاح الخصخصة لابد ان يكون في اطار دعم المنافسة وكسر الاحتكار مع مراعاة الشفافية في كل خطوات الخصخصة مع عدم الحاجة في معظم الاحوال الي اعادة الهيكلة قبل بدء عملية التخصيص.
واشاروا الي أن مصر بدأت متأخرة بعد فشل القطاع العام في تحقيق العائد الاقتصادي السليم. ولكي تنجح الخصخصة لابد من تحقيق عدم الاحتكار ودعم المنافسة وعدم القيام بعمليات اعادة الهيكلة قبل طرح المشروع للخصخصة مع التأكيد علي الشفافية في خطواتها بدءا من التسعير ثم المركز المالي وشروط الطرح سواء للمستثمر الرئيسي او للاكتتاب.
ولابد من ترك قوي السوق والمنافسة لتحديد السعر الحقيقي في ظل منافسة بين عدة اطراف للوصول الي السعر الحقيقي الذي يحقق التوازن بين المصلحة العامة ومصلحة المالك الجديد، والتسعير العادل يتحدد بقدر نجاح الشركة المخصخصة في تحقيق ربح وعائد في المستقبل وايضا بمدي التوازن بين حجم الخصوم والاصول.
واوضحوا ان هناك بعض القطاعات الكبيرة في مصر لم تدخل الخصخصة حتي الان مشيرين الي أن شركات قطاع الاعمال البالغة حوالي 314 شركة تم خصخصة حوالي 200 شركة منها تقريبا ليست هي كل الشركات التي يمكن خصخصتها.
وقالوا ان قطاعي الاتصالات والطاقة من القطاعات الكبيرة التي تحت اشراف الحكومة تحتاج في حالة طرحها للخصخصة الي هيئة رقابية مستقلة تحقق التسعير للخدمة وعدم الاحتكار كما تحقق التوازن بين المالك والمستهلك.
بالاضافة الي قطاع التأمين المملوك للدولة لابد من طرحها في البورصة، وبرنامج الخصخصة المصري يجتذب استثمارات بمليارات الدولارات، لتقليص العجز الهائل في الميزانية العامة بالاضافة الي جذب مستثمرين جدد .
ارتفع الاستثمار الاجنبي المباشر الي 3.9 مليار دولار في عام 2005 بمقدار 4.2% من الناتج المحلي الاجمالي، اتجهت1.3 مليار دولار للاستثمار في القطاعات غير المرتبطة بصناعة الطاقة.
ومن المتوقع زيادة الاستثمار الاجنبي المباشر بنسبة 15% الي 20% العام الجاري مقارنة مع العام الماضي.
وبلغ عدد عمليات البيع 12 عملية في النصف الاول من المالي 2005/2006 بقيمة 9.8 مليار جنيه، وأن ذلك قد ساهم بشكل مباشر في زيادة رأس المال السوقي بحوالي 42 مليار جنيه، حيث بلغ رأس المال السوقي في ديسمبر الماضي 449 مليار جنيه وذلك بإضافة رأس المال السوقي لشركة المصرية للاتصالات الذي يبلغ 25 مليار جنيه.
وبلغت نسبة رأس المال السوقي لشركة سيدي كرير للبتروكيماويات والاسكندرية للزيوت المعدنية والمصرية للاتصالات من اجمالي رأس المال السوقي 10%، كما ارتفعت نسبة المال السوقي الي الناتج المحلي الاجمالي من 35% يوليو 2004 الي اكثر من 80% في ديسمبر عام 2005.، وبلغت نتائج الطرحين العام والخاص بالنسبة للشركة المصرية للاتصالات، 9.44 مرة للطرح العام و53 مرة للطرح الخاص، ولكن ما حدث في اكتتاب الاخير لشركة مصر الالومنيوم حكم عليه بالفشل حيث بلغت نسبة الاكتتاب من الكمية المطروحة حوالي 2% في مسابقة لم تحدث من قبل كان لها عدة اسباب، عدم الاحساس بنبض السوق وجاءت في توقيت غير مناسب لعدة اكتتابات متتالية لزيادة روؤس اموال شركات موجودة في السوق والسعر كان مغال فيه بالاضافة الي هبوط سعر السهم وهو موجود بالسوق عن سعر الطرح مما اكد الحكم علي عملية الطرح بالفشل ودعا خبراء السوق الي وقف الطروحات الي وقف الحالي حتي يتعافي السوق ويخرج من الكوبه التي تعرض لها يوم 14 مارس او الثلاثاء الاسود، مما ادخل الرعب والقلق في قلوب المستثمرين وعدم الثقة في التعاملات فجأة. زيادة الوعي الاستثماري وخاصة لدي الافراد الذين لا يملكون الملاءة المالية لادارة محافظهم المالية واتجاه الافراد الي الاستثمار في صناديق الاستثمار لتلافي الاخطاء والمخاطرة خاصة ان الصناديق الموجودة بالسوق المحلي كل نتائجها موجبة علي الرغم مما تعرض له السوق المصري اخيراً.