الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ل"لأسبوعي":

لم ولن ألفق أسبابا لتمرير أي قرار ليس فيه مصلحة الوطن

الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية أحد رجالات القانون البارزين في المحفلين الدولي والمحلي، وهو في نفس الوقت من قيادات الحزب الوطني الحاكم المشهود لهم بالنزاهة والموضوعية ونظافة التاريخ واليد، وهو الأمر الذي يجعله محل احترام الجميع بما فيهم أهل المعارضة أنفسهم.
علي هذه الخلفية التقت العالم اليوم "الاسبوعي" الدكتور شهاب حيث طرحت عليه العديد من الأسئلة الخاصة بالملفات الساخنة وذلك بصفته الوزارية والحزبية والتي أجاب عليها كعادته بطريقة مباشرة وصريحةبما فيها تلك الأسئلة التي تناولته هو شخصيا.
أكد د.مفيد شهاب انه ممثل الحكومة في البرلمان بحكم منصبه.. وليس المدافع عنها، وقال: لم ولن ألفق أسبابا "أبدا" من أجل موافقة البرلمان علي قرار ليس فيه مصلحة الوطن، كما أجاب علي العديد من التساؤلات المطروحة بقوة علي الساحة حول قانون مكافحة الإرهاب المقرر أن يكون البديل لحالة الطوارئ وقال ان قرار مد حالة الطوارئ من عدمها ليس مسئوليته. مشيرا إلي أنه يتم عقد اجتماع كل يوم أربعاء للجنة الخاصة بالمشروع من أجل الإسراع بإعداده بمشاركة العديد من الشخصيات العامة والقانونية.
وأوضح د.شهاب أن الحزب الوطني يدرس حاليا المشروع الخاص بتنفيذ الانتخابات البرلمانية المقبلة بنظام القائمة نافيا ان يكون تأجيل انتخابات المحليات بسبب مخاوف "الوطني" من الإخوان.
وفيما يلي نص الحوار
سألناه عن قانون الارهاب والطوارئ فقال:
- اجتماع دوري كل أربعاء لسرعة الانتهاء من مشروع مكافحة الإرهاب
- الخبراء والشخصيات العامة سيشاركون في اعداد المشروع
لست مسئولاً عن تمديد قانون الطوارئ
تأجيل نتخابات المحليات ليس خوفا من الإخوان
* بصراحة هل مهمة الدكتور مفيد شهاب الدفاع عن الحكومة؟
** أنا ممثل الحكومة لدي البرلمان ومهمتي شرح خططها وبرامج وقراراتها، مما يستلزم استيعاب هذه الأفكار وحسن نقلها لأعضاء المجلس، وكذلك لابد أن استمع لآراء الأعضاء أنقلها للحكومة وأعمل علي تقارب وجهات النظر وبما يحقق صالح الوطن والمواطنين وبالتالي فأنا لست مدافعا عن الحكومة بقدر ما أنا ممثل لها الأمر الذي يمنحني حق مناقشة التعديلات التي يتقدم بها أعضاء مجلسي الشعب والشوري والموافقة عليها سواء جاءت من الأغلبية أو المعارضة أو المستقلين.
* صرحت يوم 9/3 بأن الاتفاقية التي أبرمتها مصر مع إسرائيل في مصر 1979 حققت السلام ولم تحقق الأمن هل هذه التصريحات جاءت حتي يوافق مجلس الشعب علي القرار بالقانون الخاص بتفويض رئيس الجمهورية في اصدار قرارات لها قوة القانون؟
** أنا لا ألفق أسبابا حتي أدفع أعضاء مجلسي الشعب للموافقة علي شيء ليس في صالح الوطن والحقائق التي ذكرتها واضحة يشعر بها كل مصري علي أرض الوطن، فالأمن شيء والسلام شيء آخر هناك سلام وصلح مع إسرائيل لكن لا نشعر بالأمن والاستقرار، بسبب عدم استرجاع الشعوب العربية لحقوقها، مما أدي إلي تردي الأوضاع في عدد من دول المنطقة، والسبب واضح نراه في أعمال العنف التي تتبعها إسرائيل مع الشعب الفلسطيني ومع الدول المجاورة، ومساندة الولايات المتحدة لها، وما يجتاح العالم وخاصة مع إسرائيل من نظام الكيل بمكيالين، كل ذلك يجعلنا لا ننعم بالأمن وإذا لم يكن ذلك شيئا حقيقيا لما اقتنع الأعضاء به علي الاطلاق، ومن المعروف أن مصر تقف دائما إلي جوار الحق العربي ولا يمكن أن تترك الحقوق الفلسطينية أو الوضع المتردي في العراق أو في دارفور اضافة إلي الموقف المتوتر في كل من سوريا ولبنان، ولذلك أقتنع غالبية مجلس الشعب برؤية نظر الحكومة التي طرحتها أمامهم ووافقوا بأغلبية كبيرة علي القانون.