باختصار الجنيه لا يشتري اليوم شيئا .. وفي الماضي كان يساوي جنيه ذهب "جورج" و2.5 قرش صاغ.. وكما انقرض القرش وفكته النصف مليم والمليم والنكلة وايضا فكة الشلن العشرين تعريفة سينقرض الجنيه والربع والنصف بعد اصدار ورقة المائتي جنيه وربما يكون علي الطريق الخمسمائة والالف ،لاننا في عصر لا يتعامل بمثل هذه الفكة لانها لا تساوي شيئا في اسواق البيع والشراء وفي ظل حكومات "الغلا والكوي" ،واللي مش عاجبه يخبط دماغه في الحيطة. فالسكر ارتفع سعره في يوم وليله وبدون مقدمات .. واللحوم غلا ثمنها بعد هوجة انفلونزا الطيور ..واسعار الخضار في "العلالي" ،لانها اصبحت الملجأ الاخير للنجاة من الحمي القلاعية وفيروس انفلونزا الطيور..،والغريب ان بعض الشركات خرجت عن المألوف برفع الاسعار ولجأت الي استخدام اسلوب الخفض ليس في الاسعار ولكن في حجم العبوات ،فالمعكرونة خفضت العبوة من 500 جرام الي 400 جرام والملح من 500 جرام الي 300 جرام وانسحب ذلك ايضا علي عبوات الشاي والفاصوليا والفول الي اخر قوائم هذه المواد وكان السبق في عملية خفض العبوات لشركات تعبئة الصابون المبشور والزيت. وبالطبع، كل شيء ارتفع ثمنه بل تضاعف مثل زيت السيارات والسولار الاعباء التي تضاف علي فواتير الغاز والكهرباء واخر هذه القوائم شملت التليفونات التي حررت مع كل مشتر عقوداً واضحة وصريحة ومدوناً فيها القيمة السنوية لهذه الخدمة. وبالتالي اسأل اي مسئول: ما حكم القانون بالنسبة لما يقال بأن العقد شريعة المتعاقدين .. فعقود التليفونات تنص علي ان الاشتراك السنوي 30 جنيها وبقدرة قادر وفي ظل "هوجة و"موجة" الغلا ،فاصبحت القيمة السنوية 120 جنيها اي بزيادة عن العقد 400% هل هذا معقول ؟! *** في ظل وباء انفلونزا الطيور انخفضت الاسعار وبالرغم من ان الحمي القلاعية داهمت الابقار والجاموس والاغنام والماعز فإن اسعارها في "العلالي"، لان المصريين بطونهم تهضم كل شيء ولا تعترف بالفيروسات حتي لو كانت من "فصائل" الحميات.