التكنولوجيا تمد جسور تعاون بين الحكومة والمؤسسات الأكاديمية

كتب خالد البرماوي: يقول الدكتور احمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية ان فكرة الاستعانة بخبرات فنية متخصصة وتوقيع بروتوكولات تعاون لدعم هذا التوجه يأتي في الأساس من الاحتياج لهذا النوع من الخدمات والخبرات وهذا الدور معنية به وتقوم به وزارة التنمية الادارية بصفتها مستشارا تقنيا للحكومة المصرية ولكن ليس منطقيا ان تستطيع الوزارة بمفردها ان تقدم كل الخبرات الاستشارية ومن هنا كان الاتجاه نحو الاستعانة بخبرات وتجارب جهات غير حكومية. ويري دكتور درويش أن مفهوم توقيع برتوكولات تعاون لتقديم خدمات فنية واستشارية يعد النظام الأمثل الذي يتناسب مع طبيعة عمل الجهات الحكومية في مصر سواء كان هذا الدور تقوم به وزارة التنمية الادارية مباشرة او من خلال جهات حكومية او خاصة تقوم بتقديم هذه الخدمات الاستشارية او التدريبية للجهات الحكومية بإشراف من التنمية الإدارية. وقال وزير الدول للتنمية الإدارية أن احدث هذه البرتوكولات ما تم توقيعه مع وزارة التعليم العالي في إطار خطة قومية طموحة لتطوير نظم العمل بوزارة التعليم العالي والبرتوكولات الأخيرة أولها كانت تختص بتوفير عمليات الدعم الفني لمشروع تطوير قطاع البعثات الخارجية بوزارة التعليم العالي والبروتوكول الثاني وقع مع كلية الهندسة جامعة القاهرة بشأن التعاون الفني في مجالات نظم المعلومات الجغرافية GIS لدعم تطبيق المشروع القومي لتطوير السجل العيني الذي سينشط ثورة عقارية كبيرة في مصر ستساهم بلا شك في تحريك عجلة الاقتصاد بصورة كبيرة. واضاف دكتور درويش ان البروتوكولات التي وقعت شملت ايضا اتفاقية مع الهيئة العامة لتعليم الكبار لتوظيف قواعد بيانات الرقم القومي بموجب الاتفاقية التي وقعت بين وزارة الداخلية مصلحة الأحوال المدنية ووزارة التنمية الإدارية لتوظيف الرقم القومي باعتباره مدخلا أساسيا لقاعدة البيانات القومية وعن البرتوكول الأخير يقول انه يختص بطلب دعم فني وتدريبي من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري من خلال معهد الإنتاجية والجودة. تعاون حكومي مشترك وابرز ما في فكرة توقيع بروتوكولات تعاون بين الجهات الحكومية بعضها والبعض وبين الجهات الأكاديمية والخاصة أنها تقضي علي ثقافة الجزر المعزولة التي استمرت سنوات في نظام عمل الحكومة وفكرة البروتوكولات نظام جديد متوقع له أن ينجح شريطة أن تكون ملزمة ومحددة بمهام وتوقيتات ويري الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالم ان نظام عمل الجزر المعزولة ليس له مكان في فكر الحكومة الجديدة فروح عمل الجميع والفريق الواحد هي الاطار الذي تعمل داخله جميع الوزرات. وابدي دكتور هلال تفاؤله بالبروتوكولات التي وقعت مع التنمية الإدارية وأكد أنها تحمل جانبي الاستفادة فبروتوكول تطوير وميكنة أنظمة عمل قطاع البعثات الخارجية سنستعين بالخبرة الإدارية والتقنية التي تملكها وزارة التنمية الإدارية.. وأما بروتوكول التعاون مع كلية الهندسة فيحمل الطرف الثاني من المعادلة حيث ستكون كلية الهندسة هي الطرف الذي يقدم الخدمات والاستشارات وهي خطوة علي الطريق الصحيح لتوظيف الإمكانيات والخبرات الكبيرة الموجودة بالجامعات المصرية. تفاصيل البروتوكولات ولمزيد من التفاصيل عن هذه البروتوكولات والفوائد التي ستعود علي الجهات التي وقعت يقول الدكتور احمد خيري رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي ان البروتوكول الموقع مع وزارة التنمية يمتد لعامين حتي 2008 قابلة للتجديد ويشمل المشروع توفير عمليات الدعم الفني ونظم المعلومات للتطوير الإداري لقطاع البعثات بصورة تجعله يماثل المكاتب المناظرة التي نتعامل معها في جميع دول العالم. ويري ان مشروع التطوير الذي يشرع قطاع الثقافة والبعثات الخارجية بوزارة التعليم العالي في بنائه سيعمل علي ترشيد وتطوير الهياكل التنظيمية ومعالجة أي خلل هيكلي في أنظمة العمل ليكون الإصلاح الإداري جنباً الي جنب مع التطور التقني. دور الجامعة وتلعب الجامعة دورا مهما وإيجابيا هنا لنقل المعرفة والخبرة. ويقول دكتور سمير شاهين عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة المشاركة في برتوكول مع وزارة التنمية الإدارية باعتبارنا بيت خبرة وخدمات استشارية وهو دور تلعبه كلية الهندسة من خلال 18 مركزا متخصصا ذا طبيعة خاصة. ويضيف أن المشروع الذي نعمل فيه مع وزارة التنمية الإدارية يعمل علي دراسة الوضع الراهن لقواعد البيانات والخرائط الورقية والرقمية لمشروع السجل العيني وسنعمل علي تقديم خدمات دعم فني واستشارات وتدريب وعروض حلول وكذا دراسة العمل بخريطة أساسية Base Map متوافقة مع نظم المعلومات الجغرافية GIS ويشير دكتور شاهين عميد كلية الهندسة إلي أن برتوكول التعاون مع وزارة التنمية الإدارية يشمل دراسة متطلبات تحديث البيانات والخرائط بصورة رقمية واختبار الأنظمة المقترحة من حيث شموليتها وقابليتها