بعد ما حدث في العالمية للإلكترونيات

المطالبة بتطوير سوق خارج المقصورة وفرض البورصة رقابتها عليه

رغم الانشغال الحالي بموجة التراجع القوية التي يشهدها السوق المصري منذ شهر فبراير الماضي الا ان هناك قضية اخري لا تقل أهمية لتأثيرها في سمعة السوق ومستوي الثقة فيه وهي سوق خارج المقصورة فما حدث في سهم العالمية للالكترونيات يعني كارثة لاي سوق حتي وان كان غير رسمي.
وهذا يتطلب ان نناقش من جديد فكرة تنظيم هذه السوق فلا يمكن ان تكون لدينا سوق لا تخضع لاي رقابة أو معايير في التعامل وان يتحمل مسئولية التداول فيها المستثمر والسمسار فقط خاصة مع الزيادة الواضحة في الاسهم التي يتم تداولها فيها.
وكانت فكرة سوق خارج المقصورة قد بدأت عام 2002 بعد تطبيق قواعد القيد والشطب الجيدة في السوق الرسمية حيث لم تتمكن بعض الشركات من الالتزام بعدد من قواعد القيد أو كلها وبالتالي لا يمكن ان تستمر في السوق الرسمية.
وخروج الشركة من السوق الرسمية لم يكن يعني انها شركة غير جيدة وانما فقط يعني عدم قدرتها علي الوفاء ببعض متطلبات القيد في السوق وللحفاظ علي مصالح المساهمين في هذه الشركات كان لابد من ايجاد آلية لتداول اسهم هذه الشركات خارج السوق الرسمية ولذلك تم وضع نظام سوق خارج المقصورة وتتم فيه العمليات علي مسئولية السمسار ولا تخضع الشركات لاي قواعد قيد أو افصاح وبالتالي الشركات غير ملزمة بالاعلان عن نتائج اعمالها او قرارات جمعياتها العامة.
وكان لهذه السوق هدف اخر لم يتم استخدامه حتي الآن وهو تداول اسهم الشركات الجديدة كمرحلة انتقالية لهذه الشركات لحين استيفائها شروط القيد في الجداول الرسمية.
وبالطبع هذه السوق لا تخضع لاي رقابة من البورصة أو هيئة سوق المال وانما كانت مهمة البورصة فقط توفير آلية ونظام لتدول هذه الاسهم.
هذه هي فكرة سوق خارج المقصورة ولكن بعد مرور عدة سنوات علي التداول فيه يطالب العاملون في السوق وكذلك المستثمرون بضرورة تطوير هذه السوق ليكون عليها نوع من الرقابة خاصة مع تزايد النشاط في هذه السوق وزيادة عدد الشركات المتداولة به حماية للسوق المصري بصفة عامة خاصة بعد الازمة التي اثارتها اسهم العالمية للالكترونيات.
وكانت الهيئة العامة لسوق المال اصدرت قرارا بالغاء جميع العمليات التي تم تنفيذها علي سهم الشركة العالمية للالكترونيات انترناشيونال الكترونكس خلال الفترة من جلسة 9 فبراير الماضي وحتي جلسة 22 من نفس الشهر.
وجاء قرار هيئة سوق المال ليضع حدا لحالة عدم الفهم والبلبلة التي اثارها الصعود الصاروخي للسهم في احدي جلسات تداول الشهر الماضي والتي ارتفع خلالها بنسبة حوالي 180% علاوة علي انخفاض عدد الاسهم التي كانت في حوزة المساهمين بنسبة 83% نتيجة لما قامت به الشركة من تخفيض لقيمة رأسمالها المصدر.