في لقائه مع لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب

د/ طارق كامل: 8 مليارات جنيه موارد سيادية من صناعة الاتصالات لخزانة الدولة

أكد الدكتور/ طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن رسوم التراخيص لخدمات الاتصالات في إطار تحرير الخدمات سوف تحقق في عام 2006 - 2007 حوالي 8 مليارات جنيه من رخص الاتصالات الدولية، والشبكة الثالثة، ومنح شركتي المحمول الحاليتين تراخيص الجيل الثالث كما أن قطاع الاتصالات ساهم بشكل كبير في تعظيم الموارد السيادية للدولة وذلك من خلال التراخيص والرسوم، وضرائب المبيعات، والضرائب الداخلية والعقارية وأخيرا الجمارك، حيث ساهمت صناعة الاتصالات بنحو 20 مليار جنيه للخزانة العامة للدولة خلال الفترة من 1998 إلي 2004.
جاء ذلك خلال لقائه مؤخرا مع أعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب حيث دارت المناقشات حول مجتمع المعلومات وحول تحرير الاتصالات الدولية وتنمية دور مصر الإقليمي كمعبر للاتصالات للمنطقة العربية وإفريقيا وأوضح أن الوزارة تتخذ جميع الإجراءات التي تساعد علي تحرير سوق الاتصالات والتأكد من إتمام الاتصالات الدولية القادمة إلي مصر من خلال المعابر الدولية المرخص لها والقضاء علي ظاهرة تهريب المكالمات الدولية، وتهدف الوزارة إلي إنشاء مراكز إقليمية لتقديم المحتوي وتحرير الاتصالات الدولية العابرة وذلك للاستفادة من القدرات المصرية في هذا المجال، وأضاف أن الوزارة تعمل أيضا علي ايجاد فرص عمل جديدة في مجال خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال العمل علي جذب استثمارات دولية ومحلية جديدة من أجل توسيع دائرة المشاركة عن طريق إقامة تحالفات بين الشركات المصرية والشركات الدولية لنقل الخبرة والمعرفة والتوسع إقليميا.
وعن مشروع الشبكة الثالثة للتليفون المحمول قال إن هناك منافسة كبيرة بين الشركات العالمية والإقليمية والمحلية للحصول علي رخصة تشغيل الشبكة الثالثة، وأن الحكومة سوف تحرص علي اختيار أفضل العروض التي تحقق المنافسة في هذا القطاع المهم مع إعطاء أفضلية للتحالفات التي تشمل العناصر الوطنية ، وأضاف أنه تم الإعلان في بداية عام 2006 عن قرار الحكومة لطرح الشبكة الثالثة وأنه بالفعل تم سحب 17 كراسة شروط حتي الان، ومن المتوقع أن يتم البت فيها من خلال مزايدة عالمية بين الشركات المؤهلة في منتصف العام الحالي.