أكد د.هاني سيف النصر رئيس الصندوق الاجتماعي للتنمية أن الصندوق تمكن من حل مشكلة ما يقرب من 7200 شاب متعثر خرجوا من السجون. وقال إن الصندوق لا يسمح بسجن أي شاب جاد، بل يقدم كل التسهيلات لحل مشكلات المتعثرين الجادين لكن إذا كان العميل سييء السمعة ويمارس الاحتيال والمراوغة، فإن الصندوق يلاحقه بالطرق القانونية. وأكد أنه لا يجوز لأي بنك اتخاذ إجراء قانوني ضد شاب متعثر إلا بعد الرجوع لإدارة الصندوق. وأعلن سيف النصر أن حجم قروض الصندوق بلغ 7 مليارات جنيه، منها 5.5 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة التي ينفذها الشباب. وأوضح "سيف النصر" أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب مساء أول أمس أن هذه الأموال تقدم من خلال 23 بنكا. وقال في رده علي طلب احاطة من النائب محمد خليل قويطة حول تعثر المشروعات الصغيرة بسبب ما تطلبه البنوك التجارية من ضمانات، إن هناك 480 ألف مشروع يمولها الصندوق ويستفيد منها مليون شخص، لا تتعدي نسبة التعثر فيها 1%. واتهم "قويطة" البنوك التجارية بالتسبب في فشل كثير من مشروعات الشباب نتيجة مغالاتها فيما تطلبه من ضمانات للقروض لا يقدر عليها الشباب. واتهم جمعية ضمان مخاطر الائتمان بأنها فشلت في أداء دورها نظرا للمبالغ الكبيرة التي تقتطعها من قيمة القرض قبل تسلمه وكذلك دفع جزء من أقساط القرض مقدما ويصبح الجزء المتبقي من القرض ضئيلا لا يساعد علي إقامة المشروع اضافة إلي أعباء ارتفاع سعر الفائدة وقصر فترة السماح. وكشف النائب في طلب الاحاطة عن أن هناك احكاما عديدة بالسجن علي الشباب فضلا عن ضياع الأموال واهدار الوقت والجهد رغم صدور تعليمات رئيس الوزراء بالتسهيل والمرونة ومراعاة الظروف في السداد والغاء الغرامات والفوائد إلا أن هذه التعليمات صدرت دون لوائح ملزمة للعاملين في البنوك وبالتالي لم تلتزم البنوك بها. واقترح "قويطة" أن يتم تطبيق قرار رئيس الوزراء الخاص بمتعثري بنك التنمية والائتمان الزراعي علي المقترضين من الصندوق الاجتماعي، وينص القرار علي تسديد الدين الأصلي و20% من قيمة الفوائد والغرامات فورا، أو تسديد الدين الاصلي و30 أو 50% من الفوائد والغرامات علي 3 أو 5 سنوات.