في علامة جديدة علي مواصلة جولة رفع الفائدة

البطالة الامريكية عند ادني مستوياتها في اربعة اعوام و زيادة في التعيينات و الاجور

تراجع معدل البطالة في الولايات المتحدة الي 4.7 % فيما يعد ادني مستوياته منذ اربعة اعوام . و قامت الشركات بزيادة التعيينات و الاجور ليضيف ضغوطا جديدة علي مجلس الاحتياطي الاتحادي ( البنك المركزي الامريكي ) لرفع معدل الفائدة .
و اوضحت بيانات وزارة العمل ان الشركات الامريكية اضافت 193000 عامل جديد في يناير و هو ما يجاوز التوقعات الحكومية لشهري ديسمبر و نوفمبر بنحو 81000 وظيفة . في الوقت نفسه ارتفع اجر العامل عن الساعة ب 3.3 % علي مدي الاثني عشرة شهرا الماضية فيما يعد اسرع ايقاع لنمو الاجور منذ فبراير 2003 . و علي الرغم من قوة البيانات الا انها جاءت اقل من توقعات المحللين اللذين تنبأوا بزيادة لا تقل عن 250000 وظيفة الشهر الماضي . لكن الانخفاض في معدل البطالة جاء اعلي من المتوقع حيث كان المحللون يتوقعون استقراره عند 4.9 % . هذا و اشار تقرير الوزارة ايضا الي تعديل ايجابي في زيادة كشوف الرواتب و الاجور في ديسمبر لتبلغ 140000 وظيفة بينما تم تعديل زيادة نوفمبر من 305000 الي 354000 وظيفة .
و يشير انخفاض معدل البطالة الي ان الاقتصاد يتوسع بوتيرة سريعة تكفي لاستيعاب المزيد من قدرته الانتاجية . و دفع ذلك المستثمرون الي المراهنة علي استمرار البنك المركزي في جولته لرفع اسعار الفائدة بعد اجتماعه المقبل في مارس .
ثقة المستهلك
من جهة اخري اظهر تقرير منفصل لجامعة ميتشيجان ان تحسن اوضاع سوق العمل و زيادة الاجور قفزا بثقة المستهلك الامريكي الي اعلي مستوياتها في خمسة اشهر في يناير . و قالت الجامعة ان قراءتها النهائية لمستوي معنويات المستهلكين في يناير بلغت 91.5 نقطة في اعلي قيمة لها منذ يوليو .
قلق الشركات
و علي الرغم من الانباء الايجابية المتعلقة بالوظائف و الاجور الا ان اسعار الطاقة و احتمالات رفع الفائدة بدأت تقلق الشركات . و في هذا الاطار اظهر استطلاع لمؤسسة ادارة الامداد ان قطاع الخدمات الامريكي توسع بابطء ايقاعاته في اربعة اشهر خلال يناير . و تراجع مؤشر المؤسسة لاداء قطاع الخدمات المالية و التشييد و البناء و التجزئة و غيرها من القطاعات الغيرتصنيعية الي 56.8 نقطة الشهر الماضي نزولا من 61 نقطة . يشار الي ان اية قراءة فوق الخمسين تعني تسجيل توسع .
بوش
و وفقا لبيانات الوزارة ايضا اضاف الاقتصاد الامريكي اضخم اقتصادات العالم 1.98 مليون وظيفة العام الماضي بعد اضافته 2.1 مليون وظيفة في 2004 . و شجع هذا الرئيس جورج دابليو بوش علي محاولة رفع نسبة التأييد لسياسته الاقتصادية خلال خطابه الاسبوع الماضي بعد ان اظهر استطلاع اجرته كل من مؤسسة " بلوومبيرج " الاخبارية و جريدة " لوس انجلوس تايمز " ان نسبة معارضة الامريكان لاجندة بوش الاقتصادية تتراوح بين 59 % و 37 % .
و في مقابلة معه قال وزير الخزانة جون سنو ان تقرير الوظائف يعد " بيانات ممتازة ، ممتازة " . و اضاف " ما نراه هنا هو تحسن قوي في سوق العمل مما يعد بزيادة في مستوي الدخل و استمرار نمو اجمالي عائد الناتج المحلي " .
القطاع العقاري
من جهة اخري يري المحللون ان نمو الوظائف اكتسب اهمية اضافية هذا العام نتيجة للتوقعات القوية بتباطؤ السوق العقاري الامريكي في 2006 بعد الازدهار المفرط الذي شهده في 2005 . و يمكن ان يوفر تحسن الدخل التوازن المطلوب في ظل التراجع المتوقع في مستوي الانفاق الاستهلاكي في 2006 سواء كان هذا التراجع طفيفا او محسوسا .
و تجدر الاشارة الي ان ازدهار سوق المنازل اسهم في توفير نحو 25000 وظيفة جديدة شهريا العام الماضي . و يذكر في هذا السياق ان دفء الطقس ساعد علي زياة نشاط شركات البناء في يناير ليفوز الاقتصاد ب 46000 وظيفة في هذا القطاع في يناير مقارنة ب 5000 وظيفة فقط في ديسمبر . و وفقا للمؤسسة العالمية لاتجاهات الطقس يعد شهر يناير الماضي الاكثر دفئا علي مستوي نفس الشهر منذ 112 عاما .
هذا و اظهر تقرير الوزارة ان العمالة في قطاع الصناعات الخدمية التي تضم مؤسسات التجزئة و البنوك و الوكالات الحكومية ارتفعت ب 135000 وظيفة الشهر الماضي عقب اضافتها 131000 وظيفة في ديسمبر . و قاد الزيادة قطاعي التعليم و الرعاية الصحية .
المصنعين
و علي صعيد قطاع المصنعين اضاف القطاع 7000 وظيفة في يناير مقارنة بتسريح 1000 عامل في ديسمبر . و كانت طلبيات المصانع قد قفزت للشهر الثالث في ديسمبر بحسب بيانات وزارة التجارة . و واصل معدل الحجز صعوده و لكن بايقاع ابطء مرتفعا ب 1.1 % مقارنة ب 3.3 % في نوفمبر . و زاد الطلب بشكل ملحوظ علي السيارات و الآلات الصناعية .
الدخل
و علي جانب الدخل ارتفع متوسط اجر العامل عن الساعة في يناير ب 0.4 % او ما يعادل سبعة سنتات موافقا زيادة ديسمبر . و جاءت الزيادة اعلي من توقعات المحللين التي لم تججاوز 0.3 % . اما متوسط الاجر الاسبوعي فقفز الي 554.66 دولار في يناير من 552.29 دولار في ديسمبر .
الاحتياطي الاتحادي
في اطار جهود مجلس الاحتياطي الاتحادي لاحتواء الضغوط التضخمية قرر المجلس الاسبوع الماضي رفع اسعار الفائدة الامريكية بمقدار ربع نقطة الي 4.5 % فيما يعد الزيادة الرابعة عشر علي التوالي منذ يونيو 2004 . و علل المشرعين هذه الزيادة بان ارتفاع اسعار الوقود و نقص المساحة الخالية في القدرة الانتاجية يهددان باشعال التضخم . يشار الي ان الاجتماع المقبل لمشرعي المجلس سيكون في التاسع و العشرين من مارس و هو الاول تحت رئاسة الدكتور بين بيرنانك الذي حل محل الاقتصادي المخضرم آلان جرينسبان كرئيس للمجلس الاسبوع الماضي بعد تقاعد الاخير .
تحسن مستمر
و بتنحية البيانات الحكومية الاخيرة اكدت استطلاعات منفصلة تحسن معدل التعيينات . و اوضح مسح لمجلس المؤتمر الامريكي صعود ثقة المستهلك الي اعلي مستوياتها منذ يونيو 2002 في يناير مع زيادة نسبة الاشخاص الذين يعتقدون ان فرص العمل متوفرة الي اعلي مستوياتها منذ الهجمات الارهابية علي الولايات المتحدة في 11 سبتمبر .