رغم الصعود القوي للسوق

من المسئول عن تراجع سهم المصرية للاتصالات في البورصة؟

علي الرغم من الارتفاع القياسي لاسعار الاسهم النشطة في البورصة خلال تعاملات الاسبوع الماضي الا ان سهم المصرية للاتصالات هبط 70 قرشا الي 18.1 جنيه مع تعاملات ضخمة بلغت 22.3 مليون سهم وصلت قيمتها الي 398.2 مليون جنيه وهو ما يثير العديد من التساؤلات حول اسباب هبوط السهم حيث تعتبر الشركة من افضل الشركات المدرجة في البورصة وفقا للمؤشرات المالية.
فالشركة حققت ارباحا تجاوزت المليار جنيه خلال النصف الاول من العام الماضي وهو ما يعني ان ارباحها خلال العام بالكامل ستتجاوز 2 مليار جنيه بنسبة محدودة واذا حولنا الارقام المجردة الخاصة بالارباح الي التحليل المالي نجد ان مضاعف الربحية الخاص بالشركة وهو سعر السهم السوقي مقسوم علي نصيب السهم من الارباح نجد ان مضاعف الربحية للشركة يبلغ حوالي 15.4 مرة حيث وصل سعر السهم السوقي نهاية الاسبوع الماضي الي 18.1 جنيه بينما يبلغ نصيب السهم المتوقع من الارباح عن عام 2005 حوالي 1.17 جنيه.
وبمقارنة مضاعف الربحية الخاص بالشركة مع قطاع الاتصالات نجد انه اقل حوالي 50% من متوسط القطاع مع الاخذ في الاعتبار ان كل الشركات المدرجة في القطاع هي اتصالات محمولة وليست ارضية كما ان مضاعف الربحية الذي تتداول عليه الشركة اقل حوالي 30% من متوسط السوق وبالتالي فالسهم من ارخص الاسهم في السوق وفقا لمؤشرات الارباح.
اما الامر الاهم فهو امتلاك الشركة لنسبة 25% من اسهم فودافون مصر تبلغ حوالي 60 مليون سهم بسعر 20 جنيها للسهم بتكلفة حوالي 1.2 مليار جنيه بينما تصل قيمتها السوقية وفقا لاقفال فودافون نهاية الاسبوع الماضي البالغ 104.89 جنيه الي حوالي 6.3 مليار جنيه اي ان الشركة تملك ارباحا دفترية تبلغ حوالي 5 مليارات جنيه من حصتها في فودافون فقط وهو الامر الذي لا يلقي اليه الكثيرون بالا ولا يتم التركيز عليه حتي ادارة الشركة نفسها.
وحتي لو تم بيع هذه الحصة بخصم لمستثمر واحد فان ارباح الاتصالات منها لن تقل بأي حال من الاحوال عن 4 مليارات جنيه.
ويجب ان نضع في الاعتبار ايضا طبيعة الوضع الاحتكاري للشركة في سوق الاتصالات الارضية لصعوبة دخول منافسين في هذا المجال الذي يتطلب مليارات من الجنيهات لتكوين شبكة ارضية كونتها المصرية للاتصالات في عشرات السنين والاهم ان الشركة حدثت شبكاتها وزادت من سعتها.
وتمتلك الشركة اصولاً لا تقل قيمتها عن 40 مليار جنيه موزعة في شبكاتها والسنترالات المتطورة التي تملكها بالاضافة الي استمرار معدلات النمو الكبيرة في سوق الاتصالات الارضية في مصر وبالتالي فمن المسئول عن انخفاض سعر السهم رغم انه يستحق تقديراً اعلي من المحللين ومن المتعاملين في البورصة.
لاشك ان ادارة الشركة هي المسئول الاول عن تراجع سعر السهم في البورصة فالتعامل بعقلية بيروقراطية حكومية مع شركة مدرجة في البورصة يحمل اسهمها مئات الآلاف من المساهمين هو امر مرفوض في ظل التحول نحو الليبرالية الاقتصادية علي اوسع نطاق ويجب ان تمتلك الشركة القدرة علي ادارة سهمها في البورصة والدفاع عنه بأن تفصح بشكل مستمر عن امكانياتها واصولها وارباحها الدفترية من استثماراتها المختلفة وتوقعات النمو في اعمالها وتوسعاتها ويجب ان تنظر ادارة الشركة الي الطرق التي تدير بها شركات الاتصالات الاخري اسهمها في البورصة.
ومن العوامل التي اثرت علي سعر السهم سلبا ايضا طريقة ادارة الاكتتاب الخاص التي ادت الي استحواذ عدد محدود من كبار المستثمرين علي اكبر كمية من الطرح وبالتالي التحكم في توجيه السهم وقبلت هذه المؤسسات بارباح من السهم تصل الي حوالي 50% عندما باعت بكثره بين مستوي 30 جنيها و20 جنيها للسهم مما دفعته للهبوط الي مستواه الحالي.
وعلي اي الاحوال فان سهم الاتصالات يستحق تقديراً اعلي من السوق وادارة محترفة للسهم تتعامل مع معطيات الواقع والتغيرات الي نعيشها في المناخ الاقتصادي وفي بورصة الاوراق المالية ويجب الا يتم التعامل مع السهم بعقليات زمن الاقتصاد الموجه في وقت نطالب فيه بالمزيد من الليبرالية في ادارة الاقتصاد المطلوب مزيد من الافصاح عن امكانيات الشركة وما تملكه دفتريا وتوقعات نمو اعمالها وخططها المستقبلية وادارة اكثر احترافا للسهم لان الشركة وسهمها يستحقان تقديرا اعلي كثيرا من مستواه الحالي في البورصة.