شريف نور الشريك المسئول في برايس ووتر هاوس مستشار "كاليون" يفتح النار

سعر "المضاربة" ل"المصري الأمريكي" لا علاقة له بسعر التقييم

فيما تطفو علي السطح "ملهاة" صفقة بيع اسهم البنك المصري الامريكي لبنك "كاليون" الفرنسي التقت "العالم اليوم الاسبوعي" في حوار ساخن مع شريف نور الشريك المسئول عن الاستشارات المالية في شركة برايس ووتر هاوس التي قامت بتقييم البنك وعمليات الفحص النافي للجهالة لحساب بنك كاليون الفرنسي حيث كان سعر التقييم هو جوهر الازمة.
فتح شريف نور النار علي ما وصفه بممارسات وأوضاع ومفاهيم تحتاج الي التصحيح واكد نور ان المضاربة بالاسهم لا علاقة لها بسعر التقييم العلمي مشيرا الي ان السعر السوقي تدخل فيه عوامل المضاربة كما اكد ان هناك مبالغة كبيرة في اسعار اسهم البورصة ودلل علي ذلك بسعر المصرية للاتصالات الذي لا يتجاوز 13 جنيها في حين قفز الي 30 جنيها ودعا الي رفع الحكومة يدها عن السهم.
وحذر نور من ان اندماج البنوك يواجه مشكلات خطيرة يجب تداركها بالاضافة الي التزام البنوك بمعايير البنك المركزي وليس المعايير الدولية وهو ما يمثل عقبة امام المستثمر الاجنبي لفهم القوائم المالية..
وحول هذه القضية وقضايا أخري كان ذلك الحوار الساخن:
* بالرغم من أن برايس ووترهاوس كانت المسئولة عن عمليات تقييم العديد من البنوك العام الماضي إلا أن صفقة المصري الامريكي تم توجيه العديد من الاتهامات اليها.. لماذا حدث ذلك في هذه الصفقة؟
** القضية الاساسية كانت في سعر السهم.. ويجب هنا ان نفرق بين سعر البورصة والسعر المبني علي أسس ودراسات علمية وعمليات فحص نافية للجهالة والتي تقوم بها شركات التقييم في حين ان سعر البورصة يدخل في تحديده عامل المضاربة المبني علي آراء محللين يتوقعون وصول السهم الي نقطة معينة طبقا لظروف خاصة بالسوق وهو ما ادي الي اهتزاز سهم المصري الامريكي بعد العرض الذي تقدم به بنك "كاليون" لشرائه بسعر 45 جنيها للسهم وهو اقل من السعر السوقي المختلف تماما عن قيمة البنك الذي وافق عليها البنك المركزي والجهات المختصة بناء علي الأسباب والأسس العلمية.
مأساة الاندماج
* هل تختلف تقييمات البنوك عن الشركات؟
** بالطبع حيث يتم تقييم الشركات بناء علي خصم التدفقات النقدية المستقبلية اما تقييم البنوك فيتم علي اساس مضاعف حقوق الملكية.
* ولكن احد البيانات العاجلة المقدمة لمجلس الشعب اكدت ان الصفقة تم تنفيذها بالمخالفة لاحكام المادة رقم 95 لسنة 1992؟
** هذه المادة متعلقة بزيادة رأسمال الشركة والتي تنص علي وجوب اخضاع ذلك لمتوسط اسعار الاقفال اما بيع المصري الامريكي فهو يخضع للمادة رقم 61 والتي تنص علي اتمام البيع لأعلي سعر وبالتالي فان عملية البيع تم تنفيذها طبقا للقانون ويتم احتساب مضاعف الربحية لآخر ثلاث عمليات بعد خصم المخصصات مثل الديون المشكوك في تحصيلها والضرائب حتي نصل الي صافي القيمة الي يحيب المضاعف علي أساسها.
* من خلال متابعتكم وعملكم ما أهم المشكلات التي تواجه اندماجات البنوك.. وكيف يمكن تداركها في المستقبل؟
** السوق المصري لا يمتلك الخبراء في الاندماجات يتطلب ذلك تفهم اهمية الاستعانة بالمكاتب العالمية المتخصصة وقد واجهت عمليات الاندماج مشكلة كبيرة نتجت عن "هوجة الصناديق" التي انشأتها البنوك في فترة معينة كبديل عن التأمنيات لضمان توفير مرتب للمتقاعد عند بلوغه السن يصل الي نفس المرتب الذي يتقاضاه وقد كشفت الاندماجات مثل "مصر الدولي مع سوسيتيه جنرال" عن رغبة الكثير من العاملين في الخروج لاسباب عديدة اهمها تدني الدرجة الوظيفية لبعضهم بعد الاندماج وادي ذلك الي ارتفاع اعدادهم وعدم توافر الاموال الكافية في البوالص الموجودة في الصناديق لإخراجهم مما اضطرهم الي رفع قضايا للمطالبة بحقوقهم ولم تكن الدولة جاهزة لذلك ويجب تدارك ذلك في المستقبل خاصة ان الاندماجات في بعض الاحيان تكون اشبه بزواج غير متكافئ بالاضافة الي التأكد من قدرة العاملين علي مواءمة التغييرات وتوفير الاموال لاستيعاب طلبات الخروج.
جنون خارجي
* ما توقعاتك بشأن الاستثمارات الاجنبية القادمة الي السوق المصرفي المصري خاصة وان المرحلة القادمة ستكون نشيطة في مجال خصخصة البنوك؟
** هناك انتظار مجنون لدخول السوق المصري وخاصة من جانب البنوك اللبنانية والخليجية والانجليزية والفرنسية ولعل دخول "كاليون بنك" دليل علي ذلك بالاضافة الي التوسعات التي يخطط لها الكثير من البنوك العالمية مثل "باركليز" و"سوسيتيه جنرال".
* يطالب البعض بطرح جزء من البنوك في البورصة وخاصة بنك الاسكندرية بدلا من بيعه لمستثمر رئيسي كيف تنظر الي هذه القضية؟
الخصخصة الحقيقية
* يعترض البعض علي إطلاق لفظ "الخصخصة" علي الطرح الجزئي في البورصة باعتبار ذلك لا ينقل ادارتها للقطاع الخاص.. هل ذلك صحيح؟
** الكلام غير صحيح، لأن مفهوم التحكم قد اختلف طبقا للمعايير الدولية الحديثة، حيث ان امتلاك 5% من أسهم أي شركة يمكنك من التحكم في ادارتها، والبنك المركزي المصري طبق ذلك دون امتلاكه لأي حصة أو نسبة في أي بنك، ولكن وطبقا للقانون فان له الحق في تغيير مجلس الادارة، ومراقبي الحسابات ويتيح القانون المصري لكل من يمتلك نسبة 5% في أي شركة حق الدعوة الي جمعية عمومية غير عادية، وبالتالي فان الطرح الجزئي يعني "خصخصة" بالمعني الحقيقي.