توصلت محافظة القاهرة ووزارة البيئة بعد سلسلة من الاجتماعات المكثفة الي حل لمشكلة 60 مستثمرا تملكوا اراضي بمحمية وادي دجلة الطبيعية الكائنة بمنطقة شق الثعبان الاستثمارية بعد تعهدهم بالالتزام بشروط البيئة. وتم الأنفاق علي بناء سور يفصل بين المنطقة الاستثمارية وبين المحمية الطبيعية مقابل السماح للمستثمرين بإقامة المنشآت الصناعية بحق انتفاع لمدة 30 عاما. أكد د.عبد العظيم وزير محافظ القاهرة ان التوسع في الاستثمارات داخل المحافظة امر شديد الاهمية لكونه يساعد علي زيادة الدخل القومي ويفتح الباب امام المستثمرين لمنافسة الاسواق العالمية موضحا انه علي الرغم من تلك الاهمية فإنها لابد ألا تتعارض وقوانين البيئة او تؤثر علي المحميات الطبيعية. وقال عبد القادر الدرديري وكيل وزارة الاسكان ان حل تلك المشكلة جاء بعد عقد اكثر من 10 اجتماعات بين المستثمرين ومسئولي المحافظة ووزارة البيئة مشيرا الي ان الامر انتهي برفع مذكرة تشمل سبل التوسع في الاستثمارات بمنطقة شق الثعبان مع حماية محمية وادي دجلة الطبيعية. يذكر ان محافظة القاهرة كانت قد خصصت 158 الف متر بمنطقة شق الثعبان جنوبالقاهرة تم تقسيمها الي 158 قطعة ارض بواقع 1000 متر للقطعة الواحدة وتم بيعها للمستثمرين وأثناء قيامهم باجراءات التمليك فوجئوا بهيئة المساحة تؤكد لهم ان هذه الاراضي تتبع محمية وادي دجلة الطبيعية ولا يمكن التصرف فيها.