البعض أكد سلبياتها.. وآخرون قالوا إنها خطوة مهمة

دمج الوزارات هل يقضي علي تضارب القرارات الاقتصادية؟

حمل التشكيل الوزاري الجديد عددا من المتغيرات يأتي علي رأسها دمج بعض الوزارات فقد تم دمج وزارة التجارة الداخلية الي وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، كما تم الغاء وزارة التموين واستحدثت وزارة جديدة تسمي الضمان الاجتماعي، كما تم دمج التنمية المحلية مع التخطيط، والتأمينات والمعاشات لوزارة المالية.
تري ما هي اسباب الدمج؟ وهل تم بطريقة صحيحة، وما أثره علي مستقبل الاقتصاد الوطني.
هذه الاسئلة يجيب عنها خبراء الاقتصاد الذين تحدثوا لنا..
مؤشرات خطيرة
د.محمد عبدالحليم عمر مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الاسلامي بجامعة الازهر يؤكد ان عمليات الدمج التي حدثت لبعض الوزارات تحمل العديد من المؤشرات والدلالات الاقتصادية موضحا ان دمج وزارة التجارة الداخلية وانهاء مسمي وزارة التموين يوضح مدي دورها الهامشي بالاسواق خلال الفترة السابقة وذلك في ظل غياب نظام التسعير بالاسواق وضبط عمليات الغش وحماية الاسواق الذي يمكن ان يحل محلها في تلك المهمة قوانين وجمعيات حماية المستهلك التي يمكن زيادة دورها خلال المرحلة القادمة وتعويض غياب ذلك الدور بالاسواق.
ويكشف د.عبدالحليم ان اخطر المؤشرات في عمليات الدمج الاخيرة كانت في عملية دمج وضم المعاشات والتأمينات لوزارة المالية وهو ما له العديد من المردودات الاقتصادية مشيرا الي ان تلك الفكرة كان يتم دراستها منذ حكومة الدكتور عاطف عبيد وواجهت هجوما كبيرا بسبب تأكيد الدراسات الاقتصادية علي مدي خطورة ذلك علي الجانب الاقتصادي والاجتماعي.
ويوضح ان التأمينات كانت ومنذ فترة اكبر دائن داخلي لوزارة المالية حيث بلغت مديونيتها منذ فترة حوالي 170 مليار جنيه وهو ما كان سببا في تضخم وزيادة الدين الداخلي للحكومة وهو من المفترض الا يزيد علي 60% من حجم الموازنة.
ويضيف د.عبدالحليم ان خطوة ضم التأمينات والمعاشات لوزارة المالية سبقها ضم بنك الاستثمار القومي لنفس الهدف والغرض حيث سيتم تقليل حجم الدين الداخلي واظهاره في غير حقيقته بعد رفع مديونيات التأمينات من الدين الداخلي للحكومة وبالتالي تصبح الارقام والبيانات اكثر تجملا من ذي قبل.
ويقول ان استيلاء الحكومة علي اموال التأمينات والمعاشات قد ينذر بعدة مخاطر في كيفية استخدام تلك الاموال وخطورة ذلك علي المواطنين خاصة بعض الانظمة التي كانت مقترحة من قبل في ذلك الاطار ومنها نظام الرصيد المتراكم لاصحاب التأمينات والمعاشات والذين يجعلهم لا يحصلون علي مستحقاتهم بشكل فوري.
ويوضح د.عبدالحليم ان الوزارة الجديدة تواجه عدة تحديات اقتصادية اهمها استمرار حدة ازمة البطالة والفقر والذي اوضحت المؤشرات الاخيرة انه بلغ نسبة 47% من الشعب المصري.
ويضيف ان المجموعة الاقتصادية بالوزارة عليها ايضا عبء التنمية البشرية والصناعية خلال المرحلة القادمة.
السيطرة الكاملة
د.شريف قاسم استاذ الاقتصاد والادارة باكاديمية السادات ووكيل نقابة التجاريين يؤكد ان عمليات الدمج بالوزارة الجديدة تهدف بشكل اساسي الي السيطرة بشكل كامل علي جميع الانشطة الاقتصادية بدون اي تضارب في السياسات الاقتصادية وفي نفس الوقت نوع من ترشيد الانفاق علي الوزارات حيث ان عمليات الدمج والضم ستقلل من موازنات تمويل وانفاق الوزارات.
ويوضح د.شريف ان ابرز مثال لعمليات الدمج للقضاء علي التضارب والتناقض في تنفيذ الاهداف والخطط الاقتصادية ظهر بشكل واضح في عملية دمج التأمينات مع وزارة المالية وهو ما يقضي علي الخلاف السابق بين وزارة المالية والتأمينات والشئون الاجتماعية حول جدوي ومخاطر استثمار اموال التأمينات والجدال الذي كان يدور حول زيادة الاقتراض من اموال التأمينات.
ويحذر د.شريف من ان تهمل الوزارة في انشاء ادارة مستقلة تضم مجلس امناء لاستمرار الحفاظ علي اموال التأمينات والمعاشات التي تعد مستحقات لملايين العمال بالشركات المصرية وهو ما يقتضي الحذر في اوجه الاستخدام لتلك الاموال وحفظها من اي استثمارات تعرضها للمخاطر.
ويقول د.شريف ان عملية الغاء وزارة التموين زبنل يرجع الي تنفيذ سياسات صندوق النقد والبنك الدولي ومواكبة تعليمات منظمة التجارة العالمية.
ويوضح ان وزارة الضمان الاجتماعي تتحمل اعباء الدور الاجتماعي للدولة ومباشرة تقديم الدعم المناسب ولذلك فلابد ان تكون الحكومة الجديدة حريصة علي استمرار سياسات الدعم والقيام بالدور الاجتماعي والبعد عن الخطوط الحمراء لمحدودي الدخل حتي لا تظهر مؤشرات وردود فعل سلبية.
رفع الكفاءة
ويري اسامة علما استاذ الاقتصاد باكاديمية السادات للعلوم الادارية عمليات الدمج والضم التي حدثت داخل التشكيل الوزاري الجديد من الممكن ان تكون مؤشر جيدا لزيادة كفاءة ادارات وعمل تلك الوزارات بعد ضم معظمها تحت ادارة واحدة موضحا ان عمليات الدمج تحدث غالبا لاهداف ادارية وليست لاهداف اقتصادية.