[email protected] أصبح من المسلم به أنه لا يمكن أن يتم إعداد خطة شاملة لتطوير صناعة البرمجيات في السنوات القادمة دون التركيز فيها علي صناعة الخدمات بجميع صورها والعمل علي تنمية مفهوم الجودة في مجال صناعة البرمجيات.ونتصور أن دفتر أماني عام 2006 للعاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات ملئ بالأحلام والمطالب المشروعة والتي ينتظر أن تصبح واقعا ملموسا لاسيما في ظل وجود وزارة الدكتور أحمد نظيف الأقدر علي فهم آمال وطموحات وإمكانيات هذا القطاع ودروه في تحقيق التنمية الشاملة. نعتقد أن دفتر الأماني سيتضمن ضرورة العمل علي تشجيع تطوير صناعة البرمجيات والتطبيقات القادرة علي تلبية احتياجات مختلف مؤسسات الأعمال سواء علي المستوي المحلي أو المستوي الاقليمي وأيضا تقديم الدعم اللازم للتوسع في مجال تقديم خدمات المعلومات مراكز الدعم الفني والصيانة _ كول سنتر _ خدمات الاستشارات _ تدريب الكوادر وتصديرها. كما نتمني أن يكون لدينا صناعة متطورة للوسائط المتعددة وتقديم الخدمات الجديدة والمتنوعة عبر الانترنت وأن تتضاعف قاعدة مستخدمي الانترنت فائق السرعة البرود باند " 10 مرات علي الأقل ليصل إلي 500 ألف مستخدم كذلك نتمني أن نستطيع تطوير صناعة الألعاب الالكترونية والتي تتجاوز مبيعاتها 100 مليار دولار سنويا. نأمل أيضا صدور تشريعات قانونية تلزم جميع الجهات المؤدية لخدمة طبية للمواطنين بالاحتفاظ بالملف الطبي للمواطن بصورة إلكترونية واستخدام نظم المعلومات لضمان تطوير وتحسين خدمات الرعاية الصحية للمواطن وتوفير واختصار تكلفة وزمن العملية العلاجية نتطلع أيضا إلي صدور تشريع بضرورة أن يحتوي كل منتج مصنع علي Bar code موحد وأن تقوم كافة مؤسسات الأعمال بتسليم الميزانية الخاصة بها بجانب الورق علي وسيط إلكتروني لتشجيعها علي استخدام الأدوات التكنولوجية . العمل علي زيادة فرص تصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنتجاتها، وتشجيع ودعم مشاركة الشركات المحلية في المعارض والمنتديات الدولية وجذب وتوجيه وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بجانب رعاية المصالح المشتركة لأنشطة تكنولوجيا المعلومات. كذلك فإن دعم عمليات البحث والتطوير و في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأعمال الالكترونية بالتنسيق مع مختلف الجهات العاملة في هذا المجال وتشجيع الاستفادة بنتائجها يعد من أحد أهم أمال العام الجديد لتطوير منتجات الكترونية وطنية . نأمل أيضا أن يشهد العام الجديد تفعيلا ايجابيا لدور الكيانات المدنية المعنية بالتنمية التكنولوجيا وقيامها بإعداد وطرح مبادرات ومقترحات لمشروعات استرشادية لتنمية الأعمال الإلكترونية إذ لا يشترط أن تكون جميع المبادرات المعنية بالتنمية المعلوماتية حكومية في المقام الأول.كما نتطلع أن يشهد عام 2006 مزيدا من حملات التوعية في مجال احترام وحماية حقوق الملكية الفكرية في مجال برامج وتطبيقات الكمبيوتر وتقديم عروض جديدة تستهدف مساعدة مؤسسات الأعمال علي إعادة هيكلة أوضاعها وفقا لمتطلبات قانون حماية الملكية الفكرية. للحديث بقية ...