في ندوة غدا ولقاءات مع رؤساء الجمعيات

وزارة التجارة والصناعة تناقش تعديل مشروع قانون حماية المستهلك

تعقد غدا وزارة التجارة والصناعة ندوة لمناقشة مشروع القانون المقدم لحماية المستهلك والمعروض علي مجلس الشوري بهدف ادخال بعض الملاحظات المقدمة من جمعيات حماية المستهلك.
يشارك في الندوة جمعيات حماية المستهلك واعضاء اتحاد الصناعات والغرف التجارية والمهتمون بهذا القطاع ومن المقرر ان تبحث سبل دفع التكامل بين الحكومة والجمعيات الاهلية لتنظيم وتنمية السوق الداخلية.
ومن جهة أخري بدأت امس وزارة التجارة والصناعة سلسلة من اللقاءات مع رؤساء جمعيات حماية المستهلك لمناقشة دور هذه الجمعيات خلال المرحلة المقبلة وسبل التعاون مع الوزارة من ضبط السوق والحفاظ علي حقوق المستهلك وزيادة الوعي لدي المستهلكين.
وقد عقد الاجتماع برئاسة الدكتورة سميحة فوزي مساعد اول وزير التجارة الخارجية والصناعة والدكتور محمود عيسي رئيس هيئة المواصفات والجودة.
ومن جانبها اكدت الدكتورة سميحة فوزي ان سياسة الوزارة في المرحلة المقبلة تجعل جمعيات حماية المستهلك عنصرا اساسيا منظومة ضبط الاسواق وزيادة الوعي لدي المستهلكين للقيام بدور اكبر للحصول علي سلعة بجودة وسعر مناسبين وكذلك مواجهة الممارسات الضارة بالسوق.
واكدت ان حماية المستهلك تمثل احدي اولويات سياسة الوزارة خلال المرحلة القادمة مشيرة الي ان الاجتماع تطرق لسبل تفعيل دور جمعيات حماية المستهلك واعطائها دورا اكبر خلال المرحلة القادمة وقدرات تستطيع من خلالها خدمة المستهلكين وحمايتهم واعادة الثقة للمستهلكين في الاجهزة الحكومية موضحة ان الاجتماع تناول ايضا مناقشة مشروع القانون المقدم لحماية المستهلك.
ومن جانبه اكد الدكتور محمود عيسي رئيس هيئة المواصفات والجودة ان المستهلك جزء مهم من منظومة الجودة وهو الحلقة التي من خلالها يتم قياس مدي رضائه عما يقدم له من خدمات ومنتجات مشيرا الي ان تمكينه وحمايته يساعد علي الارتقاء بالسلع والخدمات.
واضاف ان هذه الهيئات تعمل بالتنسيق مع الجهات الرقابية والاجهزة الحكومية الاخري بهدف حماية المستهلك وتوفير منتجات جيدة. ومن ناحية اخري اشار انور رسلان رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك ان اللقاء تناول ايضا قضايا التوعية وتوعية المستهلك بحقوقه وواجباته من خلال زيادة الندوات والمؤتمرات بالاضافة الي تدريب الجهات والافراد القائمين علي تنفيذ وتفعيل وتشريعات حماية المستهلك وكذا مشكلات التمويل الخاصة بجمعيات حماية المستهلك بما يمكنها في القيام بدورها خلال المرحلة القادمة.