أقر مجلس منظمة الخليج للاستشارات الصناعية في الدوحة الميزانية الجديدة للمنظمة لتصل الي 41 مليون ريال قطري وذلك بزيادة علي ميزانية الدورة السابقة وصلت الي 20% وفق ما اكده د. احمد المطوع الامين العام للمنظمة خلال انعقاد الاجتماع العادي للدورة الحادية والستين من اجتماعات مجلس المنظمة المشكل من وكلاء وزراء الصناعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقال المطوع:"ان خطة عام 2006 التي تضمنت زيادة الميزانية تمثل نقلة كبيرة وتعكس رغبة المنظمة في التوسع عبر التعاون مع القطاع الخاص، مشيرا الي ان الميزانية تعتمد علي الدعم المقدم من الحكومات الخليجية وعوائد الخدمات التي تقدمها المنظمة للقطاع الخاص باعتبارها جهة استشارية. واشار المطوع الي ان الميزانية الداخلية للمنظمة التي تعتمد علي عوائد الخدمات المقدمة للقطاع الخاص سوف تمول ما مقداره 47% من نفقات المنظمة موضحا ان النسبة ارتفعت عن الميزانية الماضية التي كانت تمول 20% فقط من النفقات، واضاف المطوع ان المنظمة تسعي خلال السنوات الثلاث المقبلة الي مضاعفة الدخل ،كي تستطيع الميزانية الداخلية تغطية 90% من نفقات المنظمة.
