مكافحة غسل الأموال.. بين التشريع المصري والاتفاقيات الدولية

مستشار: سري محمود صيام مساعد وزير العدل، ورئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال
نصت المادة (3) من القانون رقم (80) لسنة 2002 الخاص بمكافحة غسل الأموال علي أنه: "تنشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال تمثل فيها الجهات المعنية، وتتولي الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ويلحق بها عدد كاف من الخبراء والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين، ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بتشكيل الوحدة ونظام إدارتها وبنظام العمل والعاملين فيها". وإعمالاً لحكم المادة المذكورة صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة 2002م في شأن وحدة مكافحة غسل الأموال، ناصاً في مادته الثانية علي تشكيل مجلس أمناء للوحدة برئاسة مساعد وزير العدل الذي يختاره الوزير وعضوية أقدم نائب لمحافظ البنك المركزي ورئيس هيئة سوق المال وممثل لاتحاد بنوك مصر يرشحه اتحاد البنوك وخبير في الشئون المالية والمصرفية يختاره رئيس مجلس الوزراء، وعلي أن يصدر هذا التشكيل بقرار من رئيس مجلس الوزراء. وقد صدر هذا التشكيل بالفعل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1599) لسنة 2002م، وقد تم تجديده بنفس الأعضاء بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1626) لسنة 2004م. ويشار إلي أن مصر كانت قد أدرجت علي قائمة الدول غير المتعاونة في مجال مكافحة غسل الأموال، وقد خاضت في سبيل رفع اسمها من هذه القائمة جهوداً مضنية استوجبها إعداد البنية التشريعية الكاملة والضوابط الرقابية من الجهات الرقابية المسئولة وإعداد الخطة التنفيذية التي تتضمن تحديد المسئوليات والأطر الزمنية لتنفيذها، فضلاً عن الاستعداد اللازم للزيارة الميدانية التي قامت بها مجموعة المراجعة المنبثقة عن مجموعة العمل المالي الدولي FATF. وقد قامت عدة وفود مصرية رفيعة المستوي بعقد عدة اجتماعات ولقاءات وجولات تفاوضية مع ممثلي الجهات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال لعرض وجهة النظر المصرية ومد جسور التعاون بين وحدة مكافحة غسل الأموال والجهات النظيرة. وقد بذلت الوحدة جهوداً مضنية للوفاء بالتزاماتها الواردة بالتشريعات المحلية في مجال مكافحة غسل الأموال وتنسيق جهود جميع الجهات المعنية إلي جانب الوفاء بجميع المتطلبات الدولية في هذا المجال، وحققت العديد من الإنجازات أشادت بها الجهات الدولية. ولقد قامت مجموعة المراجعة الفرعية المنبثقة عن مجموعة العمل المالي الدولي المعنية بتقييم نظم مكافحة غسل الأموال في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بزيارة ميدانية لمصر خلال الفترة من 3 إلي 9 فبراير ،2004 وضم وفد الزيارة ممثلين من كل من إيطاليا وفرنسا وهولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، زار الوفد خلالها عدة جهات أهمها وحدة مكافحة غسل الأموال وبعض الجهات الرقابية والمؤسسات المالية والمعهد المصرفي للتعرف ميدانياً علي الجهود المبذولة من تلك الجهات، والوقوف علي مدي التعاون والتنسيق بينها وبين الوحدة. وأثارت هذه الزيارة إعجاب المجموعة الزائرة فأشادت بالجهد المبذول في سبيل إنشاء الوحدة والتنسيق بينها وبين جميع السلطات الرقابية والإنجازات التي حققتها الوحدة. وبناءً علي ذلك تقدمت المجموعة بتقرير إلي مجموعة العمل المالي الدولي أوصت فيه برفع اسم مصر من قائمة الدول غير المتعاونة في مجال مكافحة غسل الأموال، حيث تم بالفعل رفع اسم مصر من تلك القائمة في 27 فبراير 2004. وقد خلص التقرير الذي أعدته مجموعة المراجعة التي قامت بزيارة مصر، إلي أنه من الواضح للمجموعة أن في مصر التزاما قويا من جانب أعلي المستويات فيها ومن خلال جميع مؤسساتها ذات العلاقة بالتنفيذ الفاعل لنظم مكافحة غسل الأموال، وأن تقدماً مشهوداً حققته جميع المؤسسات المعنية في مجال تأكيد نظمها وتطويرها ورفع مستوياتها علي أسس تكفل استمراريتها والوصول بها إلي التطبيق الأمثل للمعايير الدولية. وأكدت المجموعة نهوض البنك المركزي المصري بمسئولياته في مجال مكافحة غسل الأموال علي أكمل وجه من حيث شمول رقابته جميع البنوك ومكاتب الصرافة وشركات تحويل الأموال، كما أشادت المجموعة بالمستوي الرفيع والتقنية العالية في هيئة سوق المال وقيامها بواجباتها من حيث إصدار الضوابط الرقابية والقواعد الصحيحة لمجريات العمل والمتابعة الدقيقة للالتزام بهذه الضوابط، كما نوهت المجموعة بالتفصيل بأنشطة الجهات المعنية في وزارة الداخلية وهيئة الرقابة الإدارية من حيث المستوي الرفيع للقيادات المسئولة وجميع ذوي الاختصاص في مجال مكافحة غسل الأموال وما اتخذته من إجراءات فعالة لرفع مستوي الأداء وثقل خبرات العاملين والذي أدي إلي ضبط جرائم غسل أموال قدمت قضيتان منها إلي القضاء العادل ليقول كلمته فيها، كما قدرت المجموعة النشاط المهم للمعهد المصرفي في مجال التدريب في مجال مكافحة غسل الأموال والإمكانيات المتقدمة عالية المستوي في برامج التدريب. وقد تلقت وحدة م