محمد أبو العينين: وعد مبارك ببناء ألف مصنع أمر طبيعي في ضوء تطور حجم الاستثمارات

يقول محمد أبو العينين رئيس لجنة الاسكان بمجلس الشعب ورئيس الشعبة العامة للمستثمرين باتحاد الغرف التجارية نحن نعيش التجربة الأولي في تاريخ مصر السياسي التي يختار فيها الشعب رئيس الجمهورية من خلال الاقتراع السري العام المباشر، وعلي أساس برنامج انتخابي يمثل التزام وعهد بين المواطن ورئيس الجمهورية سوف يراقب تنفيذه ويحاسبه علي مدي وفائه به. هذه التجربة تشهد جدية كبيرة في الحملات الانتخابية.
وهذه الجدية نجحت في جذب المواطنين الي الاهتمام بهذه البرامج ودراسة عناصر كل برنامج من أجل المفاضلة بينها، وقد حاول كل مرشح أن يقدم أفضل ما لديه معتمدا علي خبرته وامكانيات حزبه، فهناك من وضع أمامه المستقبل بطموحاته وتحدياته في جميع المجالات فقدم رؤية متكاملة ومدروسة ومحسوبة لمصر المستقبل تضمنت أهدافا رقمية وسياسات وتشريعات واجراءات لتنفيذها والبرنامج الزمني والتمويلي لذلك، بمعني برنامج انتخابي كما هو متعارف عليه عالميا يمكن للمواطن متابعة تنفيذه والمحاسبة عليه. وهناك من اجتهد وقد برنامج تناول العديد من القضايا التي تهم المواطن قدم فيها مبادئ وسياسات عامة دون أن يساندها اجراءات ودراسات أو برامج زمنية ومصادر تمويل. وهناك برامج جاءت بقدر كبير من العمومية، ولكن يبقي أن غالبية هذه البرامج قد تناولت القضايا الأساسية التي تمس جودة حياة المواطن وتنافسية مصر فيها مثل التشغيل والتعليم والصحة والسكن وتحسين مستوي الدخول وتطوير العشوائيات والمواصلات وتطوير نظام المعاشات وتوسيع الضمان الاجتماعي والخصخصة وتطوير الجهاز المصرفي وتطوير الزراعة والتوسع في استصلاح الأراضي وتنمية الريف وغير ذلك. وإن اختلف في طريقة وعمق تناولها وما قدمته للتعامل معها.
وتبقي الكلمة الأولي والأخيرة واليد العليا للشعب في تحديد موقفه واختيار مرشحه وفق برنامجه وهذا هو المغزي الحقيقي لتعديل المادة ،76 فمن المؤكد ان المجتمع الفائز الحقيقي في هذه المرحلة لأن كل المرشحين يتنافسون بجدية ويقدمون أفضل ما لديهم، والمواطنون شاركوا في الاستماع وتقييم البدائل والرؤي المستقبلية المقدمة من المتنافسين وهذا هو المكسب الحقيقي للشعب ولمستقبل مصر الذي أتاحه وهيأه لنا الرئيس مبارك.
وسوف تشهد الفترة القادمة والحراك السياسي والتنافسية التي نعيشها الارتقاء بالبرامج الانتخابية لكي تقدم رؤي مستقبلية لمصر واستراتيجيات وخطط وسياسات واجراءات تحقيقها ليس فقط خلال الست سنوات القادمة وانما خلال الخمسين عاما القادمة، وعلي قدر الطموحات والاحلام الكبيرة التي ستحتويها هذه الرؤية وسيكون الانجاز والعطاء، وستشكل هذه الرؤية قوة الدفع الحقيقية للانطلاقة وتحويل مصر من دولة نامية الي دولة متقدمة، ولدينا الامكانيات لتحقيق ذلك.
من الواضح أن المرشحين بصفة عامة قد اتفقوا علي أولوية قضية التشغيل في برامجهم الانتخابية، واتفق العديد منهم علي أن الاستثمار هو مفتاح حل قضية البطالة وايجاد فرص العمل المنتجة وهذه قضية العالم كله اتفق عليها، لكن هناك من قدم رؤية متكاملة محددة الأهداف والخطوات والبرامج والسياسات والاجراءات وحلول عملية لمشكلة التشغيل، وهناك من اكتفي بسياسات وتوجهات ومبادئ عامة، دون تحديد أهداف محددة يمكن الالتزام بها أمام الجماهير أو محاسبته عليها، وبالتأكيد فإنه من قراءة البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك يمكن القول بكل ثقة أنه قدم رؤية علمية وعملية لحل مشكلة البطالة وتوفير فرص العمل المنتجة التي تعطي للشباب دخلا أعلي وللمجتمع قيمة مضافة عالية وفق حلول جديدة مدروسة وحدد لها الاطار الزمني والتمويلي اللازم لذلك دون أن يكتفي بمسكنات أو حلول مؤقتة.
فلأول مرة نري المشروعات الصغيرة وقد تجمعت مع المشروعات الكبيرة في بوتقة واحدة، ويكون هناك اشراف فني وتسويق سواء في المشروعات الصناعية والزراعية بما يوجد الصناعات المغذية والمكملة والعناصر الصناعية والمكملة والعناصر الصناعية، الأمر الذي يرفع من تنافسية المشروعات الكبيرة ويخفض من أعبائها، ويوفر للصناعات الصغيرة مواصفات الانتاج ومنفذ للتسويق، ولأول مرة يتم الحديث عن تهيئة البنوك للتعامل مع الاقراض الصغير وتمكينها من ايجاد اجيال جديدة من الصناعيين. وقد تضمن برنامج الرئيس عدد الفرص المستهدفة وحجم التمويل المخصص لها، وبالتالي بامكان كل مواطن أن يتابع ذلك سنويا، وبالنسبة لانشاء 1000 مصنع، فإن تحقيق ذلك امر متوقع في ضوء حجم التطور الكبير الذي شهده مناخ الاستثمار في الفترة الماضية، والمتوقع اتخاذه في الفترة القادمة خصوصا فيما يتعلق باللامركزية والتخصص الانتاجي علي مستوي كل محافظة وفق امكانياتها الطبيعية والبشرية، وبما يتيح اطلاق طاقات المحافظات وتمكين كل محافظة من المبادرة بما يتيح للمحافظات التنافس فيما بينها لجذب الاستثمار.
والرئيس مبارك هو القادر علي تنفيذ هذه الرؤي فهو الذي عبر بمصر إلي ما نحن فيه وهو القادر علي العبور بها الي المستقبل يسانده ما تحقق خلال الفترة الماضية، فاليوم القطاع الخاص المصري والعربي والاجنبي مهيأ للانطلاق وتوفير فرص العمل التي تضمنها برنامج الرئيس، فلم يكن من الممكن أن ننطلق بدون أن نمر بأجيال الاصلاح الاقتصادي السابقة بدءا من البنية الأساسية وترسيخ الأمن والأمان والمدن الجديدة وحزمة القوانين المشجعة كقانون الاستثمار والضرائب والملكية الفكرية والتجارة والتخلص من الكثير من العوائق البيروقراطية، وبفضل هذه السياسات والتشريعات أمكن لمصر تحقيق النهضة الصناعية والسياحية والزراعية، فقد قامت قلاع صناعية في المدن الجديدة استطاعت إحلال محل الواردات وايجاد جيل متخصص في صناعات جديدة قادرة علي المنافسة في العالم والمشروعات الزراعية الكبري في جذب مصر والمقاصد السياحية الجديدة في مصر ونوعية الخدمة الجديدة.
وتبقي قضية مهمة تتعلق بما طرحه الرئيس مبارك بشأن استصلاح مليون فدان في 400 قرية جديدة في الظهير الصحراوي وضمان التكامل بين المشروعات الزراعية الكبيرة والصغيرة وإعادة هيكلة بنك التنمية الزراعية كبنك متخصص لاحتياجات الحيازات الزراعية، ان من شأن ذلك أن يحافظ علي الرقعة الزراعية ويوفر البديل الآمن للتوسع العمراني ويخلق 26 محافظة جديدة بمحازاة الوادي والدلتا، وإنني أود أن أشير إلي مشروع زراعي لا يقل أهمية يتمثل في إمكان استزراع نحو مليون فدان أخري في مناطق الألغام بالساحل الشمالي بعد تطهيرها وكانت هذه المناطق تمثل مزرعة القمح للامبراطورية الرومانية في الماضي ولديها مصادر المياه المختلفة الكفيلة بذلك ويحتاج الأمر إلي تضافر الجهود مع الدول الأوروبية المسئولة عن زرع هذه الألغام لتحمل مسئولية إزالتها.
وإذا نظرنا إلي بعض البرامج الأخري الخاصة بالتشغيل فنجد من تحدث عن توفير اعانات بطالة للعاطلين، وهذا وإن كان يمثل حلا اجتماعيا، إلا أنه لا يمثل حلا اقتصاديا، فما مصادر تمويل ذلك، وهل الحل إعطاء العاطل دخلا محدودا أم العمل علي توفير فرص عمل تحقق له دخلا مرتفعا وللمجتمع قيمة مضافة عالية، كما أن كثير من البرامج التي تحدثت عن توفير فرص العمل لم توضح لنا كم ستوفر وكيف، وما البرامج والسياسات والاجراءات حتي يتمكن الناخب من متابعة الالتزام بهذه السياسات ومحاسبة مقدميها؟