تختلف أساليب البنوك في تحصيل عمولات علي صرف الشيكات أو تحويل أموال من الخارج، كما تتباين الرسوم التي تفرضها مقابل هذه الخدمات، وهذه الخلافات لا ترتبط فقط بنوع البنك، قطاع عاماً أم قطاع خاصاً، وإنما توجد أيضاً بين البنوك في كل قطاع، كما أنها تختلف بطبيعة الحال بين نوع الخدمة.. فصرف الشيكات يختلف عن تحويل الأموال. كما تختلف الرسوم والعمولات التي يحصلها البنك باختلاف العملات.. فالرسوم والعمولات التي تفرض علي العملات الأجنبية تختلف عن تلك التي تفرض علي الشيكات والتحويلات بالعملة المحلية.. الجنيه.. كما تختلف باختلاف الجهة المصدرة للشيك أو التي يتم التحويل منها، سواء كانت أجنبية أم محلية. وهناك بنوك تحصل عمولات معقولة وأخري تبالغ وتغالي في قيمة ما تحصله كعمولة أو تفرضه كرسوم. وتشترط أغلب البنوك أن يكون للعميل المحول له الشيك حساب بالبنك حتي يمكنه صرف الشيك. وتتباين العمولات التي يحصلها البنك مقابل صرف الشيك من بنك لآخر، وطبقاً للعملة الصادر بها الشيك، فتتراوح نسبة العمولة بين خمسة دولارات وعشرة دولارات كحد أدني، ومائة دولار و125 دولاراً كحد أقصي للشيك بالنقد الأجنبي، وبالنسبة للشيك بالعملة المحلية تتراوح العمولة بين عشرة جنيهات كحد أدني و40 جنيهاً كحد أقصي. الأهلي في البداية يقول مجدي أحمد فؤاد نائب مدير عام البنك الأهلي "فرع النصر" ان مسألة تحصيل الشيكات تتضمن شقين فبالنسبة للشيكات الواردة للبنك الأهلي والمسحوبة عليه داخل أو خارج مصر وتكون هذه الشيكات بالعملة المحلية (الجنيه).. يشترط أن يكون للعميل حساب مفتوح بأي فرع من فروع البنك الأهلي في مصر فان عمولة التحصيل هي ثلاثة في الألف بحد أدني خمسة جنيهات. وفي حالة دخول الشيك مقاصة داخلية الكترونية داخل القاهرة فان نسبة التحصيل تصل إلي 5 جنيهات كحد أدني و20 جنيهاً كحد أقصي. أما إذا كان التحصيل خارج القاهرة أي من إحدي المحافظات فنسبة التحصيل تكون اثنان في الألف بحد أدني خمسة جنيهات وحد أقصي 40 جنيهاً بالإضافة إلي أن البنك الأهلي يطبق قاعدة مساعدة لجميع عملائه وهي إذا كان الشيك يبلغ 100 جنيه أو أقل منه فانه يعفي من أية رسوم أو دمغات وإذا كان أعلي من 100 جنيه وحتي 500 جنيه فان نسبة التحصيل تكون ثابتة وهي واحد في الألف سواء كان التحصيل داخل أو خارج القاهرة. أما بالنسبة للشيك المسحوب علي البنك الأهلي وفروعه بالقاهرة في داخل مصر وخارجها ويكون بالعملة الأجنبية فان نسبة العمولة هي ثلاثة في الألف بحد أدني خمسة دولارات وحد أقصي 125 دولاراً داخل أو خارج مصر، وإذا كان التحصيل بالدولار خارج مصر فان المصروفات تزيد إلي 10 دولارات كحد أدني. أما في بنك "فيصل الإسلامي" فيقول أنور عبدالمنعم نائب مدير البنك إن عمولة الشيكات المسحوبة علي البنك عند تحصيلها تكون النسبة فيها خمسة دولارات كحد أدني و100 دولار كحد أقصي وهذه الشيكات تحصل في حالة عدم وجود حساب للعميل، أما إذا كان للعميل حساب البنك فلا توجد أية عمولات علي تحصيل أو إضافة الشيك لحساب العميل. يقول علاء صبري مراقب بالبنك الوطني المصري (فرع الهرم) إن تحصيل الشيكات للعملاء بشرط وجود حسابات لهم بالبنك عمولته أثنان في الألف وخمسة جنيهات مصاريف كحد أدني وبحد أقصي 350 جنيهاً حتي ولو كان مبلغ الشيك ملايين من الجنيهات. ويضيف علاء صبري لو كان الشيك آجل أي بتاريخ بعيد فان البنك يحصل أيضاً علي اثنين في الألف و15 جنيهاً كمصاريف وفاكس ومصاريف إدارية أخري لم يذكرها. أما بالنسبة للشيك بالعملة الأجنبية فيقول مصدر مسئول بإدارة النقد الأجنبي بفرع البنك بالهرم إن النسبة هي ثلاثة في الألف بحد أدني عشرة دولارات وبحد أقصي 100 دولار. أما إذا كان الشيك مسحوباً علي البنك والعميل ليس له حساب فان الصرف يكون فورياً وليس له مصاريف ويؤخذ فقط قيمة دمغة نوعية توعية وتنمية الموارد في حالة عدم استيفاءها من قبل البنك المصدر للشيك. ويشترط بنك مصر أن يكون للعميل حساب بالبنك عند صرفه للشيك ولا يتم أي تعامل مع أي عميل ليس له حساب بالبنك ونسبة التحصيل للشيكات بالعملة المحلية هي عشرة جنيهات داخل القاهرة كحد أدني، وبالنسبة للشيكات بالعملات الأجنبية فتكون عشرة دولارات كحد أدني وثلاثة في الألف أو 100 دولار كحد أقصي. وبالنسبة لبنك القاهرة لا توجد أية خصومات لأي شيكات واردة لأي عميل له حساب في البنك لان الخصومات يتم خصمها من البنك المصدر للشيك بالخارج وما يتم تحصيله هو فقط 40 قرشاً دمغة الشيك، سواء كانت الشيكات بالعملة المحلية أو الأجنبية، وذلك لعميل البنك، أما الشيكات الواردة المسحوبة علي البنك (القاهرة) العميل ليس له حساب طرف بالبنك فلا يتم التعامل معها علي الاطلاق. الشيك السياحي يقول محمد زكريا مصرفي ممتاز، ببنك مصر فرع ميرديان الهرم إن الفرع لا يتعامل مع أية شيكات سوي الشيكات السياحية ودمغة ا