مصر في "ذيل" تقرير الشفافية الدولية.. كيف؟

فاتورة "الفساد" تهدد إنجازات السوق الحر

* انتهاك القواعد القانونية يتنافي مع الملكية الخاصة ويخيف المستثمرين
* 20% من وقت العمل يضيع في:
التفاوض علي الفساد وتنفيذ عقوده
الثروات الناجمة عن الفساد تؤدي إلي انهيار الديمقراطية وتحجيم الصحافة الحرة والمعارضين
حلول مقترحة لمكافحة الفساد:
قوانين سليمة للتوريدات والعطاءات والمناقصات.. ونشر الصفقات علي الإنترنت
* تخفيف العبء الضريبي واستثناء المشروعات الصغيرة من بعض القواعد
* تدريب الصحافة الاقتصادية المستقلة بأدوات تحليل لكشف الفساد في برامج الخصخصة
الحالة المصرية
دراسات تؤكد: تكاليف الفساد في مصر بلغت 100 مليار جنيه
3 فئات أساسية مارست الفساد: اصحاب النفوذ.. فئة شاغلي المواقع وبعض رجال الأعمال
السبعينيات الاتجار في المواد الغذائية وفي الثمانينيات علي تجارة الممنوعات والعملة.. والفساد المصرفي.. الغالب في التسعينيات
ظاهرة لديها القدرة علي التكيف وكانت وسيلة لنقل الفائض للخارج وأثرت علي الأسعار
الفساد يؤدي إلي خفض حوافز الاستثمار وتقليل الايرادات وتحمل المشروعات أعباء أكثر. وعدم العدالة في التوزيع.
هناك فاتورة ضخمة يتكبدها اقتصاد الدولة التي يكثر فيها الفساد ولاسيما ان غول الفساد يلتهم الكثير من الناتج القومي أو بمعني أدق الوفرة التي يمكن ان تستفيد منها طبقات الشعب المختلفة لا أن تستأثر طبقة معينة أو مجموعة افراد "فاسدين" بجانب كبير من "أموال الدولة" التي هي في النهاية أموال عامة ملك للجميع وقد يحصل هؤلاء الفاسدون علي أموالا ليست من حقهم بسبب تحايل علي القوانين أو الاستيلاء علي الأموال العامة أو تسهيل الاستيلاء عليها وتعطي رشاوي من أجل تقديم خدمات يستفيد منها البعض وذلك في النهاية علي حساب الاقتصاد بصفة عامة.
والفساد لغة عالمية.. موجود في مصر مثل باقي الدول وقد حذرت دراسات عديدة من خطورة تفشي الفساد علي النشاط الاقتصادي ككل ومن بين تلك الدراسات والتقارير ما جاء في النشرة التي اصدرها مركز المشروعات الدولية الخاصة CIPE مؤخرا والتي افردت عددا من خاصا حول تكلفة الفساد.
وقد جاء في النشرة الأرقام القياسية للفساد الصادرة عن منظمة الشفافية المصرية عام 2004 والتي وضعت مصر في المركز الأخير من بين 77 دولة في الوقت الذي جاءت فيه الأردن في الترتيب 37 وقطر 38 وتونس 39 في الوقت الذي احتلت فنلندا ونيوزيلندا والدنمارك المراكز الثلاثة الأولي.
وطبقا لكلام بوريس بيجوفيتش نائب رئيس مركز دراسات التحرر الديمقراطي واستاذ الاقتصاد بكلية القانون جامعة بلجراد فإن الفساد يمثل عائقا امام قيام سوق حرسليم لأنه يتنافي مع حماية حقوق الملكية الخاصة مما يثير تخوف وتطفيش المستثمرين ويبعدهم عن بعض الأسواق وخاصة بالنسبة للقائمين علي الاستثمار الأجنبي المباشر الذين يقارنون بين الأسواق المختلفة، ولذلك فإن الدول التي ينتشر بها الفساد تحصل علي اقل قدر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وبالتالي تسجل معدلات نمو منخفضة.
كما ان انتشار الفساد كما يقول بيجوفيتش يؤدي إلي توجه الطاقات القادرة علي المبادرة إلي القيام بانشطة تنخفض فيها القيمة المضافة وتؤدي إلي إعادة توزيع الثروات بدلا من ايجاد ثروات اضافية من خلال أعمال مبدعة.
وأشار بوريس إلي أن الفساد ليس فقط انتهاكاً للقواعد القانونية أو تطبيقها بتحيز وهو ما يطلق عليه الفساد الإداري وليس كذلك الفساد الكبير وهو ما يهدف الي تغيير القواعد المنظمة للدولة الي قواعد تحابي مصالح المفسدين.
مؤكدا انه ينتهك أي الفساد سيادة القانون وهي الشرط الأساسي لإقامة اقتصاد السوق وحماية وتشجيع المبادلات التجارية.
تكاليف الفساد
ويؤكد استاذ الاقتصاد بجامعة بلجراد ان هناك تكاليف ضخمة لعمليات الفساد، فكما تشير بعض التقديرات فان كبار المديرين في الدول التي ينتشر بها الفساد يقضون نحو 20% من وقت العمل في التفاوض علي الفساد وتنفيذ عقوده، وهذا الوقت يمثل جانباً من تكاليف الفرص الضائعة فهو اهدار للعمالة ذات المهارة المرتفعة وكان من الممكن توجيه جهدها لفرص اقتصادية افضل للمجتمع بينما يشير جورج مودي ستاورت رئيس الفرع البريطاني للشفافية الدولية الي عدة ملاحظات أخري حول الفساد منها:
ان الفساد ان لم يؤد بالضرورة الي الانهيار الكامل للديمقراطية، فقد ينتج عنه تدهور في نوعيتها، فالوزراء والمسئولون الفاسدون في بعض الدول لا يستطيعون السماح للصحافة الحرة ووسائل التعبير النزيهة، بل والمعارضة البرلمانية بالكشف عن أنشطتهم، كما يمكن أن تلعب الثروات الناجمة عن عمليات فساد كبري دورا في تمكين السياسيين الفاسدين عن طريق وسائل فاسدة في الاستمرار في الحكم.