إعمار الوادي القديم.. هل يكون المشروع القومي الجديد لمصر؟ تنمية الوادي ليست إعلان وفاة لتوشكي

في الحلقات الثلاث الماضية التي نشرناها عن مشروع تنمية الوادي القديم قدم رجال الأعمال والمستثمرون والخبراء رؤيتهم الكاملة لهذا المشروع الجديد. ولكن بقي سؤال مهم طرح نفسه علي ساحة النقاش وهو هل المشروع الجديد سيكون بديلاً لتوشكي أم أنه إضافة نوعية لهذه المشاريع العملاقة؟ سطورنا القادمة تحمل الإجابة عن هذا السؤال.. العمل المتوازي محمد المصري وكيل الاتحاد العام للغرف التجارية يؤكد أن مشروع تنمية الوادي القديم يعد إضافة للمشروعات القومية الكبري التي ستعمل الحكومة علي تنفيذها ولا يعتبر بديلاً لمشروع توشكي أو إعلان وفاة لتوشكي ولكنه سيكون موازياً ومواكباً لتطوير وتفعيل مشروع توشكي فلا يوجد أي موانع تمنع أن يتم تنفيذ المشروعين باعتبار أن كل مشروع منهما يسير في اتجاه معين وفي مناطق مختلفة. ويشير المصري إلي أن الدولة يجب أن تحرص علي فعالية مشروع الوادي كما يجب أن تحرص علي زيادة فعالية مشروع توشكي حتي يتم تنفيذهما بشكل ناجح في وقت واحد ويتم تحقيق الأهداف المرجوة منهما. ويقول المصري إن الدولة يجب أن تعمل عند تنفيذ مشروع تنمية الوادي علي أن يكون مختلفاً عن مشروع توشكي فيجب توفير جميع متطلبات البنية الأساسية للقري التي سيتم إنشاؤها من مرافق ومستلزمات ضرورية أخري ومن الممكن أن تعمل الدولة أيضاً علي توفير المرافق التي تساعد علي الاستفادة من الإنتاج الزراعي الذي سينتج من ذلك المشروع وإقامة مرافق شحن أو إقامة مطار قريب للمساهمة في تسهيل عملية شحن صادرات الإنتاج الزراعي الذي سيتم تصديره من المشروع الذي من المفترض أن يجذب العديد من رجال الأعمال المستثمرين. ويرفض المصري الآراء التي تري أن مشروع الوادي بديلاً لمشروع توشكي موضحاً أن مشروع توشكي لا يمكن الحكم عليه في الفترة الحالية لأن ثماره لن تظهر إلا في الفترة المستقبلية القادمة بوصفه من المشروعات الضخمة طويلة الأجل.. ويشير إلي أن مشروع توشكي من المشروعات المهمة التي لا يمكن تجاهلها لأنها تستهدف ايجاد أبعاد اقتصادية واجتماعية لمصر بعيداً عن الوادي الضيق الحالي. تخفيف الضغط يقول د. محمد عبدالحليم عمر مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي إن مشروع تنمية الوادي لا يمكن أن يكون بديلاً أو إعلان وفاة لمشروع توشكي ولكنه يعتبر إضافة مكملة له ويمكن السير في المشروعين معاً خاصة أن مشروع تنمية الوادي التي تنوي الحكومة تنفيذه سيخفف الضغط علي مشروع توشكي بالنسبة لتوسيع الرقعة الزراعية والحصول علي نتائج سريعة لمشروعات الاستثمار الزراعي. ويشير د. عبدالحليم إلي أن أهمية مشروع الوادي كبديل أو مشروع مساو لمشروع توشكي لن تتأتي إلا مع عرض المشروع كاملاً بالتفاصيل ومع وجود فعالية في عملية إقامة وتنفيذ المشروع علي أرض الواقع. ويلفت الانتباه إلي ضرورة تحديد وعرض موارد تمويل المشروع خاصة مع عجز الموازنة المتزايد بالدولة والذي جعل المسئولين يخفضون ميزانية استثمارات الحكومة من 20 مليار جنيه إلي 17 مليار جنيه فقط هذا العام لمختلف المشروعات وهو ما يدعو الدولة للتنظيم مع ممثلي القطاع الخاص لتمويل المشروع والاستثمار فيه وهو ما يتطلب أيضاً منح حوافز مشجعة لجذب المستثمرين وتوفير الإمكانيات اللازمة لنجاح المشروع وجذب المواطنين للعمل والاستقرار بالقري المقرر إقامتها. ويوضح د. عبدالحليم أنه لا يمكن القول بأن الدولة ستعمل علي إبدال مشروع توشكي بمشروع تنمية الوادي لأنه لا تعارض بينهما كما أن مشروع توشكي يجب الاستمرار فيه بعد المبالغ الهائلة التي تم إنفاقها علي المشروع سواء من موازنة الدولة أو من جانب المستثمرين مؤكداً أن المشروع تظهر فوائده الحقيقية بعد مدة طويلة تصل لعشرة أعوام وهذا لا يمنع الدولة أن تعمل علي تقييم الفترة السابقة للمشروع والعمل لتفادي أية أخطاء وزيادة فعاليته وتقييم موقف الشركات التي حصلت علي أراض بمساحات شاسعة خاصة أن بعض الشركات استحوذت علي ما يزيد علي 10 آلاف فدان لم يتم زراعتها حتي الآن. فوائد اقتصادية وتري د. نوال التطاوي وزيرة الاقتصاد السابقة أنه لا يوجد تضارب بين مشروع تنمية الوادي وبين مشروع توشكي موضحة أن مشروع تنمية الوادي من الأفكار والمشروعات التي اتجهت إليها الحكومة مؤخراً لتفادي مشكلات الازدحام السكاني في الوادي الضيق وتناقص الرقعة الزراعية. وتشير إلي ضرورة الاستفادة من المشروع في زيادة حجم الاستثمارات والصادرات الزراعية بما يعود بالفوائد علي الاقتصاد المصري ويحقق الانتعاش المطلوب وتوضح د. نوال أن الدولة يجب أن تحدد مصادر التمويل منذ البداية كما حدث في توشكي وان تفتح المجال أمام مؤسسات التمويل والبنوك والمستثمرين في القطاع الخاص حتي يتم تمويل المشروع بالشكل اللازم الذي يساعد علي نجاحه. وتضيف أنه يجب أيضاً إعداد الدراسات اللازمة لتحديد احتياجات المشروع والعاملين والسكان الذين سيتم توطينهم بالمش