إعمار الوادي القديم.. هل يكون المشروع القومي الجديد لمصر؟

الخبراء يجمعون علي أهمية المشروع ويشترطون وجود دراسات جادة قبل تنفيذه

تحقيق مني البديوي ومواهب عبدالرحمن:
مع إعلان الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء عن مشروع الوادي الجديد الخاص بتنمية وادي النيل من القاهرة إلي أسوان لتوسيع الوادي القديم من الجانبين وإضافة مليون فدان للرقعة الزراعية وإقامة 400 قرية شرق وغرب النيل.. سادت حالة من الصمت والترقب أعقبها نوع من الحوار الجاد والتساؤلات التي ظلت تدور في أذهان جميع المهتمين بالوضع الاقتصادي في مصر وأغلب هذه التساؤلات تركزت حول الجدوي الاقتصادية والعائد المتوقع حال تنفيذ هذا المشروع وهل بالفعل هناك مكاسب سيتم تحقيقها من خلال هذا التوسع أم أنها مجرد دراسات ليست مؤكدة النتائج.. وإذا كان هناك إيجابيات حقيقية يمكن أن تتحقق فما هي.. بمعني هل سينجح المشروع بالفعل في التخفيف أو الحد من التكدس السكاني في الوادي القديم خاصة في ظل التزايد المستمر للسكان فنحن نزيد بمعدل مليون و200 ألف نسمة كل عام وهل سينجح في حل مشكلات الريف المصري وايجاد فرص عمل؟ وهل سينجح في زيادة الرقعة الزراعية والتوسع في الزراعات الاستراتيجية؟
كل هذه التساؤلات وغيرها قمنا بطرحها علي جماعة من الخبراء للتعرف علي جدوي المشروع الاقتصادية ومدي مساهمته في حل الكثير من المشكلات التي نعاني منها وكذلك رؤيتهم الخاصة للمشروع ومقترحاتهم لكي يصبح هذا المشروع خطوة إيجابية في طريق الإصلاح وليس مجرد إنفاق لأموال دون الحصول علي عائد.
الوسيلة المثلي
يبدي الدكتور علي لطفي رئيس وزراء مصر الأسبق تأييده الشديد لهذا المشروع الذي وصفه بالعملاق وقال إنه يعد الوسيلة المثلي لتفريغ الكثافة السكانية من المساحة الضيقة التي ظل يعيش بها لسنوات طويلة فنحن نتكدس في مساحة محدودة لا تشكل سوي 5% فقط من المساحة الكلية لمصر ومن هنا جاءت فكرة مشروع توشكي وأي مشروع يسير في اتجاه الخروج من الوادي الضيق نرحب به فرغم أن المعدل السكاني قد انخفض من 8.2% إلي 2% إلا أن ال 2% هذه تشكل زيادة تصل إلي 3.1 مليون نسمة سنوياً وهو معدل ليس بقليل.
ويضيف أن الحل هو الخروج من الوادي الضيق وإنشاء المدن الجديدة والتوسع في استصلاح الأراضي بمعدل 200 ألف فدان سنوياً حتي لا يتناقص متوسط نصيب الفرد من الأراضي الزراعية.
ويستطرد رئيس الوزراء الأسبق قائلا: إن المشكلة الأساسية التي أري أنها ستعترض هذا المشروع هي مصادر تمويله خاصة أنه سيحتاج إلي مليارات الجنيهات لتنفيذه في الوقت الذي لا تتحمل فيه الموازنة العامة الإنفاق علي مثل هذا المشروع كما أنه لا يمكن أن نلجأ إلي مزيد من الاقتراض لأن الدين الداخلي وصل إلي حده الأقصي ويري د. علي لطفي أنه لابد من تشكيل لجنة لدراسة هذا الموضوع والوصول إلي طريقة للتمويل لابد من مشاركة القطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي في عمليات التمويل من خلال اجراء دراسات جدوي موضح بها أهم المشروعات التي يمكن إقامتها والمزايا التي ستقدمها الدولة لرجال الأعمال.
توقيت مناسب
أما الدكتور وجيه دكروري الخبير الاقتصادي فيؤكد أن المشروع جاء في توقيت مناسب بعد أن ضاقت المساحة الحالية سواء المزروعة أو الكتلة السكانية المرتبطة بها وأصبحت لا تتحمل أكثر مما هي عليه الآن.
ويضيف أن مشروع إنشاء 200 قرية شرق النيل وأخري غرب النيل يوسع من الرقعة الزراعية وسوف يوجد أيضاً فرص عمل بهذه القري الجديدة والتي سوف يتم إنشاؤها بالضرورة علي أحدث نظم للري والإقامة لايجاد مجتمعات سكانية مستقرة تتمتع بالرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية وغيرها من وسائل تحقيق الاستقرار الكامل في هذه القري وجعلها مناطق جذب للسكان حتي لا تكرر الحكومة المصرية المشكلات التي حدثت في منتصف القرن الماضي من خلال مشروع إنشاء مديرية التحرير والذي تم تأسيسه دون مراعاة لجميع الأبعاد التي توفر الاستثمار وتجذب السكان وتحقق مستوي معيشة ملائماً لمن يرغبون في التواجد بهذه القري.
أما بخصوص نوعية الاستثمار والمشروعات المطلوب إقامتها مرتبطة بهذا المشروع فمن الطبيعي أن من أوائل القوي البشرية التي سوف تتحرك بسرعة لهذه المناطق الجديدة هم الفلاحين المصريين وبالتالي فلابد أن تتناسب المشروعات مع طبيعة خبراتهم واهتماماتهم وهي الزراعة ثم المشروعات الصناعية القائمة علي الزراعة ابتداءً بالمشروعات البسيطة مثل عمليات تجفيف المنتجات الزراعية والحفظ والتعليب وانتهاءً بالصناعات الكبيرة التي لها أسواق عالمية للتصدير.