علي مسئولية لجنة الإسكان بالشوري:

50 مليون مصري يعيشون في العشوائيات

50 مليون مصري يعيشون في مساكن عشوائية.. هذا الرقم علي مسئولية الدكتور محمد سامح كمال الدين وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشوري وهو يطلق من خلاله صرخة فزع علها تفزغ المسئولين.. وبعيداً حتي عن هذا الرقم فإن رقما آخر أعلنت عنه وزارة الإسكان منذ شهرين يعد مثيراً للفزع أيضاً حيث أكدت أن حوالي 5.16 مليون مواطن يعيشون في العشوائيات.
وفي تقرير للبنك الدولي عام 2002 أوضح أن نسبة الموجود من الإسكان غير الرسمي إلي إجمالي قطاع الإسكان في مصر تتراوح بين 30 و60% بينما بلغت هذه النسبة في الجزائر 20% والأردن 10% والمغرب 23% وتونس 25%.
وكان السؤال الذي أثير في ندوة "السياسات العامة للإسكان في مصر" بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبوع الماضي قد بحث مدي مساهمة هذه السياسات العامة للإسكان في مواجهة العشوائيات والآليات التي يمكن استخدامها لتفعيل هذه السياسات في ضوء تجارب الدول الأخري.
1150 منطقة
الدكتورة منال متولي أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية اعتبرت أن هناك تحيزاً في هذه السياسات نحو فئات الدخل المرتفع مشيرة إلي أن القوانين والتشريعات الحاكمة في مجال الإسكان أفرزت نتائج كان لها تأثير علي مدي كفاءة هذا الإطار التشريعي وأهم هذه النتائج هي الانسحاب الكبير للقطاع الخاص من سوق تأجير المساكن لذوي الدخل المتوسط والمنخفض وبالتالي ظهور المساكن العشوائية كبديل لزيادة عدد الفقراء في المناطق الحضرية حيث إن ندرة الإسكان الذي يتماشي مع القدرة المالية للشرائح المنخفضة والمتوسطة الدخل أدت إلي زيادة كبيرة في الإسكان العشوائي واجمالي المناطق العشوائية بلغ 1150 منطقة علي مستوي الجمهورية وفقاً لما ذكرته د. منال وتتركز في الدقهلية بنسبة 5.10% ودمياط 8.7% وأسيوط 3.7% والقاهرة 7% وتنقسم هذه المناطق إلي مناطق قابلة للتطوير تبلغ 1130 منطقة و20 منطقة غير قابلة للتطوير تقرر إزالتها وتشير إلي أنه تم الاتجاه إلي تطوير هذه المناطق من خلال البرنامج القومي لتطوير العشوائيات منذ عام 1993 وبلغت قيمة الاستثمارات لهذا البرنامج 567.2 مليار جنيه واستحوذت القاهرة علي الجزء الأكبر منها بنسبة 5.27%.
وتقول الدكتورة منال متولي إن العديد من الدول لجأت نحو محاولة التحكم في نمو هذه المناطق نظراً لآثارها الاجتماعية علي الآليات التالية:
* إعادة توطين الأسر ذات العدد الكبير في المناطق العشوائية وذلك لتخفيف الكثافة السكانية في هذه المناطق علي ألا تزيد القيمة الإيجارية للمساكن الجديدة علي 10% من الدخل الصافي للأسرة كما يحدث في الصين.
* إعادة تجديد المناطق القابلة للتطوير من خلال توفير البنية الأساسية اللازمة لها والمراكز الصحية ومراكز الشباب كما في أسبانيا.
* أن تقدم الحكومة الدعم لإعادة تأهيل بعض المناطق من خلال تيسير الحصول علي مواد البناء اللازمة أما واضع اليد علي الأرض فيلتزم بتطبيق نظام الإيجار المحدد "وهو ما يعادل نصف سعر الأرض".
عشوائيات الريف
أما الدكتور محمد سامح كمال وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشوري فيوضح أنه طبقاً لتعريف وزارة التنمية المحلية للعشوائيات "وهي المباني المقامة بدون الحصول علي ترخيص وبالتعدي علي أراضي الدولة واستبعدت المناطق التاريخية القديمة" يقدر عدد المواطنين بها حوالي 9 ملايين نسمة وقامت وزارة الإسكان بإدخال المناطق التاريخية ضمن العشوائيات ليصبح هذا الرقم 12 مليون نسمة في عام 2002.
وطبقاً لأرقام وزارة الإسكان خلال 2005 فيبلغ هذا الرقم حالياً 5.16 مليون نسمة مشيراً إلي أنه إذا تم إزالة لفظ التعدي علي أراضي الدولة فإن هذا الرقم يصبح 20 مليون نسمة في الحضر فقط وبينما تبلغ نسبة العشوائيات في الريف حوالي 80% ويقطنها حوالي 45 مليون مواطن وهو ما يعني أن حوالي 30 مليونا منهم يسكنون في العشوائيات وهو ما يعني أيضاً أن إجمالي المواطنين الذين يسكنون العشوائيات حوالي 50 مليون نسمة!
وطالب أبو العينين بتشكيل هيئة عليا للإسكان يمكنها إدارة الدعم في قطاع الإسكان ووضع آليات تضمن وصوله لمستحقيه ودراسة مكونات البرنامج القومي اللازم لإعادة تخطيط وتنمية المناطق المتدهورة عمرانياً وتحديد حزمة التشريعات اللازم إصلاحها لتفعيل سياسات الإسكان المطبقة.