كشف اللواء علي عبد المولي مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية عن انه تم تخفيض عدد قوات الامن المركزي إلي أكثر من النصف بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير. وقال عبد المولي امام اجتماع لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس الشعب اليوم برئاسة الدكتور فريد اسماعيل وكيل اللجنة ان عدد هذه القوات قبل الثورة كان مبالغا فيه جدا. واكد عبد المولي خلال مناقشة التعديلات المقترحة من نواب اللجنة قانون هيئة الشرطة فيما يخص تطوير قوات الأمن المركزي ان عقيدة هذه القوات اختلفت تماما واصبح التعامل مع التظاهر السلمي من منطلق أنه حق مشروع وأصبح عمل قوات الامن المركزي ينحصر في حماية المنشآت. واوضح ان التعامل مع التظاهرات سيكون من خلال قانون التظاهر الذي سيصدر من مجلس الشعب مؤكدا أنه ضد اصدار اي عقوبات بشان التظاهر السلمي الا انه شدد علي ان من يحاول التخريب او يرفع السلاح ضد قوات الشرطة سيتم التعامل معه بكل قوة من خلال القانون.. وكشف مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية عن ان عددا من ضباط الشرطة استشهد في مواجهة العناصر الاجرامية لانه لم يرتد القميص الواقي من الرصاص لعدم وجود العدد الكافي منه..وتساءل كيف تتعامل القوات الان مع من يستخدمون طلقات الجرينوف والاسلحة الخطيرة.. وأشار إلي أن قوات الامن تعاملت مؤخرا مع احد الخطرين وكان يحمل سلاحا اسمه رمسيس به شريط يطلق مائة طلقة مرة واحدة. . واعتبر اللواء علي عبد المولي ان تطوير قوات الامن المركزي يعد امرا مهما جدا ولكن الحاقها بقوات الامن فيه تخريب غير عادي، مؤكدا ان الامن المركزي جهاز راقي جدا في تدريبه ويلتحق به الضباط المتفوقون دراسيا.. وأوضح ان الأمن المركزي لاعلاقة له بتامين السفارات وحراسة الشخصيات الهامة والاماكن الحساسة لانها مهمة شرطة الحراسات.. وتطرق عبد المولي لمأساة مباراة المصري والاهلي في دوري كرة القدم ..وأوضح أن من ضمن الاسباب التي أدت إلي وفاة العديد من المشجعين قلة خبرة مدير الأمن الذي عين في منصبه قبل المباراة بعشرة أيام وهو حديث العهد بهذا العمل كما أنه لم يقم بعمل محضر التنسيق مع القوات المسلحة لتنظيم التامين.