خطوط عملاقة لنقل 20% من الطاقة للاتحاد الأوروبي عبر المتوسط

وزارة الگهرباء تعرض شبگاتها الموحدة للإيجار
وافقت وزارة الكهرباء والطاقة علي تأجير الشبكة القومية الموحدة لنقل الكهرباء لصالح القطاع الخاص الذي يعمل في مجال توليد الكهرباء بواسطة الرياح في منطقة الزعفرانة وتعهدت الوزارة علي لسان وزيرها الدكتور حسن يونس بإعطاء أولوية للطاقة النظيفة التي يتم توليدها بواسطة الطاقات الجديدة
والمتجددة سواء شمسا أو رياحا لنقلها من خلال الشبكة الموحدة ونقلها لصالح المنتج للمكان الذي يرغب فيه وأضاف الدكتور يونس أن الدولة مستعدة لشراء الطاقة المولدة والتي تزيد علي حاجة الجهة التي تقوم بإنتاجها ودعمها من خلال صندوق يتم حاليا تكوينه لدعم الكهرباء النظيفة بهدف بيعها للمستهلك بالأسعار التي يتم الإعلان عنها.
اعترف وزير الكهرباء خلال فعاليات المنتدي العربي للطاقة الجديدة الذي استمر علي مدار اليومين الماضيين بمقر جامعة الدول العربية بوجود صعوبات تنظيمية في معظم الدول العربية فيما يخص توليد الكهرباء بواسطة الطاقات المتجددة وقال إن مصر تسعي للوصول بمساهمة تلك الطاقات إلي 20% من إجمالي الطاقة المولدة في عام 2020 منها 12% من الرياح و8% من المصادر الأخري علي أن يشارك القطاع الخاص بنسبة 67% من مزارع الرياح وأشار إلي تشغيل المحطة الشمسية في الكريمات في شهر يوليو الماضي بقدرة 140 ميجاوات بالإضافة إلي إنشاء محطة جديدة في منطقة كوم امبو بقدرة 100 ميجاوات يتم عمل الدراسات الخاصة بها حاليا.
أشار الدكتور حسن يونس إلي الانتهاء من كتابة قانون جديد للكهرباء يفتح المجال أمام القطاع الخاص لإقامة محطات التوليد من الرياح وأن الحكومة حاليا تمنح الأرض بنظام حق الانتفاع وتضمن الحصول علي موافقة كل الجهات صاحبة الولاية علي الأرض مع ضمان شراء الطاقة المنتجة بعقود تتراوح بين 20 و25 عاما.
وكشف جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي بمصر عن استعداد دول الاتحاد لعمل شبكات عملاقة لعبور البحر المتوسط بهدف نقل الكهرباء من دول الجنوب إلي هناك بعد عام 2020 وأن هذا الأمر يتطلب وضع تعريفات صحيحة تساعد علي ذلك في المدي المتوسط.
وأضاف أن دول الاتحاد تدعم إجراء الدراسات الفنية وتوفير التمويل اللازم ومساندة القطاع الخاص في كل الأنظمة سواء التمويل التشغيلي أو التأجيري وغيرهما.
وطالب الدكتور محمد إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد للجامعة في الكلمة التي ألقاها نيابة عن الدكتور نبيل العربي أمين عام الجامعة بضرورة الاستغلال الأمثل للطاقات المتجددة وفتح المجال أمام القطاع الخاص في الدول التي لا تمتلك مصادر تقليدية للوقود مع احترام اتفاقيات الأمم المتحدة الخاصة بتغير المناخ وقال إن التعاون العربي - الأوروبي يمكنه إنشاء سوق إقليمية في مجال الطاقة المتجددة تساعد الدول العربية علي استغلال إمكانياتها من الطاقات المتجددة للحفاظ علي البترول والغاز لمخزون استراتيجي ويسمح للدول الأوروبية بتنفيذ مشروعها للحصول علي 20% من احتياجاتها في الطاقة من دول مجاورة لها.