رفضت الحكومة التعديلات التي جاءت في الاقتراح بمشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المقدم من النائب سعد الحسيني رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب وعدد من نواب حزب الحرية والعدالة والتي تنص علي اختيار مجلس الشعب لرئيس مجلس ادارة جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار وعضوين اخرين من اساتذة القانون والاقتصاد, وقال الدكتور هشام رجب مستشار وزير التجارة ان الاقتراح يخالف المبدأ الدستوري الواضح للفصل بين السلطات.مؤكدا ان الجهاز تنفيذي يخضع لرقابة البرلمان , وطالب النواب بالانتظار حتي تتم كتابة الدستور الجديد الذي سيحدد صلاحيات كل سلطة.