مهزلة إجراء الانتخاب الطلابية بلائحة سيئة السمعة

تجاهل اعتصامات واحتجاجات الطلاب لإرضاء التيارات الدينية
وسط احتجاجات واعتصامات طلابية استمرت لفترة طويلة، تبدأ اليوم «الاربعاء» الجولة الاولي لانتخابات الاتحادادت الطلابية بجامعة القاهرة لاختيار أعضاء لجان الاتحاد بكل كلية. تجري غدا «الخميس» الإعادة في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في اغرب انتخابات طلابية تشهدها الجامعات
المصرية علي مدار تاريخها. حيث تنتهي الجولة الأخيرة للانتخابات بجامعة القاهرة يوم 23 ابريل الحالي بتشكيل مجلس اتحاد طلاب الجامعة واختيار أمين الاتحاد والأمين المساعد، بعدها بعدة اسابيع تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني دون أن تتمكن لجان الانشطة باتحاد الطلاب من ممارسة أي نشاط. يبدو الأمر وكأن إجراء الانتخابات وتشكيل الاتحادات الطلابية هدف في حد ذاته وليست وسيلة لمساعدة الطلاب علي ممارسة الاشنطة وتنمية المهارات والقدرات واكتشاف الموهوبين. انتقلت عدوي الانتخابات من خارج اسوار الجامعة حيث انتخابات مجلسي الشعب والشوري والرئاسية والجمعية التأسيسية للدستور إلي داخل أسوار الجامعة رغبة من بعض التيارات في اثبات القدرة الفائقة عن الهيمنة والسيطرة بغض النظر علي جدوي هذه الهيمنة علي الانشطة الطلابية في وقت ينتهي فيه العام الجامعي ويستعد الطلاب لأداء الامتحانات.
لائحة أمن الدولة
في ظل اعتراضات ومقاطعة ائتلافات وحركات الطلاب التي ظهرت بعد الثورة انتهت أمس الأول «الأثنين» انتخابات اعضاء لجان اتحاد الطلاب بكليات جامعة عين شمس. وتجري اليوم «الأربعاء» انتخابات الأمناء والامناء المساعدين للجان الاتحاد علي مستوي كليات جامعة عين شمس واختيار الأمين والأمين المساعد لكل كلية. وتختتم المرحلة الأخيرة غدا «الخميس» باختيار امناء اللجان والامناء المساعدين علي مستوي الجامعة. اضافة إلي اختيار أمين اتحاد طلاب الجامعة والأمين المساعد. أما باقي الجامعات فقد انتهت 16 جامعة من تشكيل الاتحادات الطلابية أواخر شهر مارس الماضي علي الرغم من الاشتباكات التي وقعت بجامعة الزقازيق بين الطلاب المنتمين للتيارات الدينية وطلاب الائتلافات الثورية والاعتداء علي رئيس الجامعة.
كما قاطع غالبية الطلاب بجامعة قناة السويس المشاركة في الانتخابات، ونظموا العديد من الوقفات الاحتجاجية للتعبير عن رفض سلق الانتخابات واجرائها وفق لائحة 1979 المرفوضة من الطلاب. فيما اجريت الانتخابات بج امعة طنطا وسط اقبال ضعيف من الطلاب. كان د. حسين خالد وزير التعليم العالي قد خاطب رؤساء الجامعات طالبا بضرورة اجراء الانتخابات والانتهاء من مراحلها المختلفة قبل نهاية «مارس» الماضي. إلا أن اجراء امتحانات «نصف التيرم» ببعض كليات جامعة القاهرة خلال اواخر مارس واوائل ابريل دفع د. حسام كامل رئيس جامعة القاهرة لتعديل جدول الانتخابات وتأجيلها لتنتهي في أواخر ابريل الحالي.
تركزت الاحتجاجات الطلابية علي إجراء الانتخابات أمام قبة جامعة القاهرة في اعتصام مفتوح لمجموعات من الطلاب وفي حديقة قصر الزعفران مقر إدارة جامعة عين شمس. شاركت في الاحتجاجات العديد من الائتلافات والحركات منها : حركة التحرير، شباب 6 ابريل، الاشتراكيين الثوريين، سقراط للحريات، احرار عين شمس، حقنا. فيما عبر ممثلو (10) اتحادات طلابية عن رفض اجراء الانتخابات في الوقت الحالي وطالبوا مجلس الشعب بعدم التدخل في شئون الجامعات وطلاب الجامعات والابتعاد عما وصفوه بإدخال الجامعات كجزء من «اللعبة السياسية» لتصبح مناطق للنفوذ والهيمنة السياسية، وأكدوا دعم جميع التحركات الطلابية المناهضة لإجراء الانتخابات وفقا للائحة 79 التي وصفوها بانها لائحة أمن الدولة، وتأجيل إجراء الانتخابات لحين اعداد لائحة طلابية جديدة تعبر عن آمال وطموحات الطلاب في ممارسة الانشطة دون قيود وعراقيل وتدخلات. نظم الطلاب المعترضون مسيرة الاسبوع الماضي إلي مجلس الشعب للتنديد بلائحة 79 ورفض إجراء الانتخابات. وردد الطلاب هتافات : «لا 79 ولا 76 عايزين لائحة للمدنيين»، «هما اتنين مالهوش امان العسكر والاخوان»، وطالبوا بسقوط وزير التعليم العالي الذي استجاب لرغبات التيارات الدينية بإجراء الانتخابات رغم عدم صدور اللائحة الطلابية الجديدة، وتشكيل الاتحادات الطلابية رغم اقتراب نهاية العام الجامعي وعدم جدوي الانشغال بالانتخابات.
شراهة التكويش
الأزمة بدأت في اعقاب فشل وزارة التعليم العالي في إدارة حوار ايجابي وبناء بين الطلاب من مختلف التيارات والاتجاهات حول إقرار لائحة طلابية جديدة تجري علي أساسها الانتخابات الطلابية لذلك قرر وزير التعليم العالي تأجيل إجراء الانتخابات الطلابية لهذا العام لأجل غير مسمي، بما يعني عدم اجرائها لحين الاتفاق علي اللائحة الجديدة. أثار قرار الوزير الطلاب المنتمين للتيارات الدينية والسلفية الذين نظموا مظاهرة أمام مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي مطالبين بسرعة إجراء الانتخابات وفقا للائحة القديمة خاصة بعد استحواذ التيارات الدينية علي غالبية مقاعد مجلسي الشعب والشوري. علي الرغم من تعرض طلاب هذه التيارات للشطب والحرمان من خوض الانتخابات الطلابية في ظل اللائحة القديمة خلال السنوات الماضية، ورفض جموع الطلاب لهذه اللائحة الجائرة إلا أن غاية الهيمنة والسيطرة علي مقاعد الاتحادات الطلابية وشراهة التكويش دفعت هؤلاء للتمسك بإجراء الانتخابات حتي لو كانت وسيلة اجرائها لائحة سيئة السمعة. كما تدخلت لجنة التعليم بمجلس الشعب لدعم وتأييد طلاب التيارات الدينية بإصدار توصية بإجراء الانتخابات دون انتظار صدور اللائحة الطلابية الجديدة. ولأن شهر العسل كان مازال ممتدا في هذا التوقيت - أوائل مارس الماضي- بين التيارات الدينية والمجلس العسكري، لذلك اسرع د. حسين خالد وزير التعليم العالي للتراجع عن قرار تأجيل الانتخابات استجابة للضغوط ليطلب من رؤساء الجامعات سرعة اجراء الانتخابات التي حالت ظروف الامتحانات اتمامها علي وجه السرعة ولتستمر مراحل الانتخابات حتي اواخر ابريل الحالي، الغريب أن الوزير لتبرير التراجع لجأ لإطلاق ادعاءات مضحكة بأن الاتحادات الطلابية الحالية غير شرعية لأن بعض اعضائها تخرجوا من الجامعة والتحقوا بمجالات العمل ومنهم من يؤدي الخدمة العسكرية حاليا!! كما لجأ الوزير لإدخال بعض التعديلات علي اللائحة المرفوضة بشكل شفهي بالتعليمات دون صدور قرار رسمي. فقد طلب الوزير من رؤساء الجامعات التغاضي عن بعض شروط الترشيح والانتخاب وذلك بشكل ودي مما يعكس حالة من التسيب والاهمال في الإدارة تدفع حتما لشيوع ثقافة الفوضي. حيث تم السماح للطلاب بالترشح لخوض الانتخابات دون اشتراط سداد الرسوم أو أن يكون المرشح من ذوي النشاط الملحوظ في مجال عمل اللجنة التي يرشح نفسه فيها بحسب نص المادة 334 من لائحة 79. كما سمح سيادة الوزير «بكلمة» منه بإعلان نتيجة الانتخابات في حالة الاعادة بحضور أي نسبة من الطلاب دون اشتراط حضور 20% من الناخبين بحسب نص المادة 336 من ذات اللائحة- الأمر الذي يترتب عليه إلغاء المادة 337 التي تعطي لعميد الكلية سلطة تعيين مجلس إدارة الاتحاد في حالة عدم اكتمال النصاب المحدد في انتخابات الاعادة.
يبدو أن د. حسام كامل رئيس جامعة القاهرة علي قناعة بتسرع الوزير في التراجع عن قرار تأجيل الانتخابات ويري أن الوزير خضع لضغوط التيارات الدينية واستجاب لرغباتها بإجراء الانتخابات، في ظل لائحة مرفوضة. حيث أعلن رئيس جامعة القاهرة: «أنه يتفهم اعتراض الطلاب علي اجراء الانتخابات في ظل اللائحة القديمة».. موضحا أن «الجامعة ملتزمة بتنفيذ قرار الوزير بإجراء الانتخابات» لكنها تستطيع تجاوز عورات هذه اللائحة لحين إقرار اللائحة الجديد، فما يشير إلي أن الجامعة تجري الانتخابات ليست عن قناعة وإنما علي مضض التزاما بقرار الوزير.
ينبغي الاهتمام برأي د. حسام كامل فيما يفعله د. حسين خالد، لأن الوزير كان نائبا لرئيس جامعة القاهرة، كما أن د. حسام كامل سبق وأن اختار د. حسين خالد من معهد الأورام ليكون نائبا له. يعني عارف مواطن الضعف والخلل والطيبة الزائدة في معالي الوزير.