مصادر حكومية: الإخوان استخدموا الاقتصاد لتحقيق أهداف سياسية

تصاعدت حدة التوترات بين الحكومة وقيادات حزب الحرية والعدالة والأغلبية البرلمانية في نفس الوقت، وطبقا لما قالته مصادر حكومية فإن رئيس الوزراء تجاهل تماما كل الانتقادات الموجهة إلي الحكومة من قبل قيادات حزب الحرية والعدالة والأغلبية البرلمانية معتبرا أن مصير كل حصة في مصر الآن مرتبط تماما بالإعلان الدستوري الذي صدر في مارس العام
الماضي والذي يعطي الحق للمجلس الأعلي للقوات المسلحة في اتخاذ أي قرار، وقالت المصادر إن البيان الذي أصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة كان بمثابة الوقوف بجانب الحكومة حتي انتهاء الفترة الانتقالية.
ودللت المصادر علي ذلك بقولها: إن نفس المجلس الأعلي للقوات المسلحة خلال فترة تولي الحكومة السابقة برئاسة د. عصام شرف لم يصدر أي بيان به أي نوع من الدعم أو التأييد لتلك الحكومة.. والغريب أن نفس قيادات حزب الحرية والعدالة لم تهاجم في أي كارثة شهدتها مصر حكومة د. عصام شرف.
وأكدت المصادر أن حزب الحرية والعدالة وقياداته يحاولون إيهام المواطنين بأن الخلاف مع حكومة الجنزوري هو «اقتصادي» في المقام الأول وهذا غير صحيح علي الإطلاق بل يحاولون استخدام هذه القضية لتحقيق أغراض سياسية فيما يتعلق بالجمعية التأسيسية وفشلهم في تشكيلها.. وأكدت مصادر حكومية اقتصادية أنهم حاولوا استخدام نفس الأسلوب خلال الأسبوعين الماضيين أثناء زيارة مسعود أحمد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي مسئول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق آسيا بالصندوق.
وقالت المصادر إن الحكومة أكدت لمسئولي صندوق النقد الدولي أنهما ترفض الربط بين محادثات الصندوق بشأن القرض (2.3 مليار دولار) والأمور السياسية.. وإذا كانوا يريدون الحصول علي التوافق السياسي فهناك العديد من القوي السياسية التي يمكن الرجوع إليها في نفس الوقت، وقالت المصادر إن مصر أبلغت مسئولي الصندوق بهذا الموقف، ويبدو أن الفترة القادمة سوف تشهد تحولات دولية ربما تختلف عن المواقف السابقة وسوف يظهر ذلك واضحا في محادثات البعثة الفنية التي وصلت مساء أمس.. للتحاور مع الحكومة.
وقالت المصادر إن بداية التحولات الدولية كانت في الموقف الأمريكي بعد الإفراج عن المعونة العسكرية لمصر.. وإن كان ذلك مؤشرا علي التحول الأمريكي من الموقف الداخلي في مصر.
وكشفت المصادر أن قيادات الإخوان أبلغوا الصندوق الموافقة علي القرض في الوقت الذي يعلنون فيه أنهم ضد البرنامج الذي تقدمت به الحكومة للصندوق.