التعاون.. يا رئيس الاتحاد السابق (2/2)

منذ منتصف السبعينيات من القرن العشرين، ووفقا لاتباع النظام السياسي الحاكم لما سمي الخصخصة وتحرير الزراعة من ناحية، وانصياعا منه للأخذ بتقارير البعثات الأمريكية الرئاسية التي وفدت علي مصر عامي 1976، 1982 «لوضع استراتيجية جديدة للزراعة المصرية»! وتنفيذا لمطالب الصندوق والبنك الدوليين والهيئة الأمريكية للتنمية.. تم تدمير الحركة التعاونية الزراعية المصرية، ليس فقط بالتهميش الفعلي لدورها تجاه الزراعة والفلاحين والمجتمع، ولكن أيضا بإصدار العديد
من القوانين والقرارات الملزمة وواجبة النفاذ:
القرار رقم 805 لسنة 1976، بإلغاء هيئة التعاون.
القرار رقم 824 لسنة 1976، بحل الاتحاد التعاوني المركزي.
القانون رقم 117 لسنة 1976، بإحلال ما يسمي بنك التنمية وفروعه بالقري.. فعليا.. محل الجمعيات التعاونية.
القانون رقم 112 لسنة 80، 1981، بعودة الاتحاد التعاوني مفرغا من أي صلاحيات حقيقية.
استراتيجية بنك التنمية والائتمان عام 1992، التي أنهت - بشكل حاسم - تعامل الحركة التعاونية في مستلزمات الإنتاج، والتي قررت أيضا تحرير سعر الفائدة علي القروض الزراعية.
القرارات المتوالية لوزارتي الزراعة وقطاع الأعمال العام بشأن إبعاد الحركة التعاونية عن عمليتي توزيع السماد أو تسويق القطن.
.. وكان لابد أمام كل ذلك - وغيره كثير - أن تتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفلاحين، وأن يتدهور الناتج والإنتاجية للمحاصيل الزراعية، وأن تشتد قبضة القوي الاحتكارية علي السوق الزراعية.
.. واليوم يا وزير الزراعة والرئيس السابق للاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، فإن فلاحي مصر ينتظرون - بترقب - توجهاتك وحركتك وقراراتك في سبيل العودة الحقيقية للتعاون الزراعي:
1- بإصدار قانون جديد للتعاون الزراعي كفيل بدعم وديمقراطية التعاونيات وشعبيتها.
2- بقيام بنك خاص للتعاون الزراعي، بديلا عن استغلال بنك التنمية الذي أهدر حياتهم وأدخلهم السجون.
3- بتسليم التعاونيات النسبة الأكبر من السماد المنتج محليا لتوزيعه علي الفلاحين.
4- بمشاركة الاتحاد التعاوني مع اتحاد الفلاحين للوزارة، في وضع استراتيجيتها وخططها السنوية.