قررت محكمة القضاء الإداري أمس بالدائرة الأولي أفراد الجلسة الثانية تأجيل قضية إلغاء استخدام الأسلحة النارية في فض المظاهرات إلي جلسة 8 مايو المقبل وهي القضية التي رفعها الناشط السياسي مالك مصطفي الذي أصيب بالرصاص المطاطي في عينه اليمني في أحداث نوفمبر الماضي وطالب فيها بإيقاف تنفيذ وإلغاء القرار الوزاري رقم 156 لسنة 164 الذي يسمح باستخدام الأسلحة والذخيرة الحية لفض التظاهرات والاعتصامات وحظر تفريق التظاهرات والاعتصامات بالرصاص الحي أو المطاطي أو الخرطوش أو قنابل الغاز.