قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار علي فكري نائب رئيس مجلس الدولة أمس تأجيل دعوي المطالبة بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 651 لسنة 4691 الذي يسمح باستخدام الأسلحة والذخيرة الحية لفض التظاهرات والاعتصامات إلي جلسة 82 فبراير للاطلاع.. كان كل من الناشطين فاطمة العابد والناشط مالك مصطفي الذي أصيب برصاص مطاطي في عينه اليمني قد أقاما الدعوي طالبا فيها بإيقاف تنفيذ وإلغاء القرار الوزاري وإلزام وزير الداخلية باصدار قرار بقصر تعامل الأمن مع الاعتصامات والتظاهرات السلمية بخراطيم المياه عبر استخدام عربات المطافي، وحظر تفريق التظاهرات والاعتصامات بالرصاص الحي أو المطاطي أو الخرطوش أو قنابل الغاز أو أي أسلحة أخري تعرض حياة المصريين للخطر.