أدت الأزمة التي يمر بها قطاع الدواجن في مصر بسبب ظهور تغيرات جينية علي فيروس أنفلونزا الطيور مما تسبب في نفوق أكثر من 15% من الإنتاج الداجني في مصر خلال عام 2011 إلي ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق الشعبية والراقية ورغم تأكيد تقرير رسمي أصدرته الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوجود بؤر الإصابة بفيروس أنفلونزا الطيور في أكثر من 16 بؤرة في أسواق بيع الطيور الحية وبؤرتان في مجازر الدواجن و53 بؤرة في مزارع الدواجن و313 بؤرة في التربية المنزلية الريفية لكن وزارة التموين والتجارة الداخلية المنوط بها الرقابة علي التوزيع والأسواق تتجاهل القضية تماما ولا تقوم بأي إجراءات رقابية في عملية بيع الدواجن للمواطنين ولايزال بائعو الدواجن يعرضون منتجاتهم في الأسواق دون رقابة مما يؤدي إلي زيادة الإصابة بهذا الفيروس، حيث يبلغ عدد المصابين في عام 2011 حوالي 40 شخصا بالإضافة إلي 16 متوفي.. وقام أصحاب محال بيع الدواجن برفع الأسعار يشكل مبالغ فيه فوصل سعر كيلو الفراخ البيضاء إلي 14 جنيها والفراخ البلدي إلي 17 جنيها ووصل سعر البانيه إلي 35 جنيها ووصل سعر زوج الحمام 35 جنيها وسعر كيلو البط 32 جنيها والكبد القوانص إلي 18 جنيها أما هياكل الفراخ فبلغت 11 جنيها.. لجأ الكثير من المواطنين لشراء هياكل الفراخ ورجليها بعد ارتفاع أسعارها ونظرا لانخفاض القوة الشرائية للمواطنين لجأ أصحاب بعض محال الدواجن إلي التقسيط، فلا يستطيع كثير من الأسر شراء الدواجن بعدما ارتفعت أسعارها مما دفع أصحاب المحال إلي هذه الحيلة في مواجهة ارتفاع الأسعار والركود.