تحسم اليوم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار احمد رفعت قضية قتل ثوار 25 يناير والفساد السياسي والمالي المتهم الأول فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته العادلي. وذلك بحجزها للنطق بالحكم في غضون الاسبوعين القادمين مع السماح لهيئة الدفاع عن المتهمين والمجني عليه بايداع مذكراتهم النهائية قبل النطق بالحكم. علي أن تودع حيثياته خلال شهر بحد اقصي وفقا لقانون الاجراءات الجنائية. وذلك قبيل احالة القاضي أحمد رفعت للتقاعد في اخر يونيو القادم. وهو ذات موعد انتخاب الرئيس الجديد خلفا للمخلوع، وفقا لما أعلنه المجلس العسكري حتي الآن. وانفردت الأهالي في عددها الاربعاء الماضي بنشر خبر «حجز قضية قتل المتظاهرين للحكم نهاية الاسبوع الحالي» وهو ما تناقلته عنها وكالات الأنباء ووسائل الإعلام والصحف. وتعقد محكمة جنايات القاهرة اليوم الجلسة قبل الأخيرة قبل النطق بالحكم لسماع المرافعة النهائية لهيئة الدفاع كما ستمنح المحكمة لكل المتهمين العشرة المحبوسين في القضية علي ذمة المحاكمة، فرصتهم الأخيرة ايضا للتحدث امامها والتعليق عما دار بجلساتها الماضية منذ 3/8/2011 حتي الآن للتعليق عما ابداه دفاعهم ودفاع المجني عليهم والنيابة العامة من مرافعات بشأنهم. وعلمت «الأهالي» أن هناك ضغوطا مكثفة من البعض للضغط علي المتهم الأول «مبارك» لإعلان اعتذاره للشعب المصري عما حدث ضد مواطنيه في 25 يناير، كما علمت «الأهالي» أن حبيب العادلي وحسن عبد الرحمن واسماعيل الشاعر سوف يعلقون علي الاتهامات الموجهة إليهم في جلسة اليوم والتي ستتفجر فيها العديد من المفآجأت.