قانون الأزهر الجديد.. خطوة علي طريق الاستقلال

هل يتحرر الأزهر من سطوة الدولة؟
الإخوان المسلمون هاجموا القانون والطيب لموقفه من «ميليشيات الأزهر»
إنه الأزهر الشريف ذلك المكان الذي يفوح منه عبق تاريخ حمل في طياته إرادة شعب أحب الحياة وطورها، مشهد أبعد بكثير من لقطة سينمائية مزج فيها المخرج بين رجل يرتدي «عمة وجلبابا» ويمسك بيد شيخ دين مسيحي يرتدي أيضا عمة وجلبابا ولكن باختلاف الألوان فقط، ذلك أننا نعبد إلها واحدا.
كان استقلال الأزهر دائما أحد محاور الصراع بينه وبين السلطات إمبراطوية أو ملكية أو جمهورية.
الاستقلالية التي عاودنا الحديث عنها هذه الأيام بعد صدور قانون الأزهر الجديد والذي خرج علينا قبل ساعات قليلة من الجلسة الأولي لمجلس الشعب.
قوانين الأزهر
جاءت أول قوانين منظمة للأزهر في عهد الشيخ محمد المهدي العباسي (1882 - 1887م) الذي بدأ في تنظيم شئون الأزهر وأعاد لأهل الأزهر حقوقهم ثم وضع قانونا للتدريس وقانونا اخر لتنظيم الامتحان ومنح الشهادات.
وفي عام 1923 صدر قانون نظم الدراسة المتخصصة هناك وكان أيضا إصدار القانون رقم 15 لسنة 1927 الذي أعطي الملك الحق في تعيين شيخ الأزهر والمناصب الدينية الأخري بناء علي أمر ملكي وليس مرسوما ملكيا.. وهو ما لا يعرفه الكثيرون وجاء في تقرير «الحالة الدينية في مصر» الصادر عن مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في الأهرام، وأصبح وقتها الحق مشتركا بين رئيس الوزراء والملك في تعيين شيخ الأزهر حتي جاء الشيخ محمود شلتوت وصدر في عهده قانون تطوير الأزهر رقم 103 لسنة 1961 حيث تكونت جامعة الأزهر بكلياتها العلمية الجديدة بجانب كلياتها النظرية القديمة، وجاءت بنود القانون لتعطي رئيس الجمهورية حق تعيين شيخ الأزهر وكذلك اختيار وكيله وقصر دور شيخ الأزهر علي الشئون الدينية والمشتغلين بالقرآن وعلوم الإسلام ورئاسة المجلس الأعلي للأزهر، وهذا القانون قلص الكثير من استقلال الأزهر حيث مثلت فترة ما بعد ثورة يوليو 1952 واختطت مسارا معينا في تحديد العلاقة بين الظاهرة الدينية والظاهرة السياسية فأضعف النظام الناصري من استقلال العلماء من خلال سياسته مع المؤسسات الدينية فأصدر قانون إلغاء الوقف الأهلي وتحويل جانب كبير من أراضي الأوقاف لوزارة الإصلاح الزراعي، وألغي المحاكم الشرعية وحول الأزهر لجامعة شبه مدنية.
وجاءت بنود قانون 103 تنص علي أن الأزهر هو الهيئة العلمية الإسلامية الكبري التي تقوم علي حفظ التراث الإسلامي ودراسته وتجليته ونشره ويعين وزير لشئون الأزهر من قبل رئيس الجمهورية ويختار شيخ الأزهر من هيئة مجمع البحوث الإسلامية أو ممن تتوافر فيهم الشروط الضرورية بقرار من رئيس الجمهورية وتم تحويل الأزهر لجامعة تدرس فيها كل العلوم من هندسة، وطب، وتجارة ولغات وترجمة وصيدلة مما أثر علي انقسام التعليم في مصر منذ ذلك الوقت وحتي الآن لأن المسيحيين لا يستطيعون الالتحاق بهذه الكليات وبعد ثورة يناير تحدث الجميع عن لجنة لإعداد قانون الأزهر الجديد والتي ضمت المستشار طارق البشري ليعلن بعدها خروجه منها وتسرب معلومات عن اختلافه حول بنود القانون خاصة بعد رغبته في أن يتضمن هيئة كبار العلماء غير مصريين.
الطيب
وبعد صدور قانون الأزهر الجديد قبل يوم واحد من انعقاد جلسة مجلس الشعب 23 يناير الماضي هاجم الجميع من التيارات الإسلامية القانون بل وصل الهجوم علي شخص شيخ الأزهر نفسه الدكتور أحمد الطيب ويرصد المهاجمون للقانون من التيارات الإسلامية تحديدا وجماعة الإخوان المسلمين بشكل خاص أبدت الكتلة البرلمانية للجماعة تخوفها من فترة وجود الطيب في مقعده المهم الأكبر كممثل رسمي لأهل السنة حيث أكد د. حمدي حسن المتحدث الإعلامي باسم الكتلة البرلمانية «وقتها» مواقف الطيب من طلاب الإخوان المسلمين في وقت كان يشغل فيه رئيس جامعة الأزهر والتي أدت كما يقول حسن إلي محاكمة عسكرية لأكبر عدد من قيادات الجماعة، فضلا عن شهادته أمام النيابة ضد طلاب العرض الرياضي الذي وصفه الطيب بالعسكري ويعرف الجميع أنه كان عرضا عسكريا.
وذكر خلال الخبر عبدالمنعم عبدالمقصود محامي الجماعة أن شهادة د. أحمد الطيب ضد طلاب الأزهر موقف لن ينساه طلاب ولا قيادات الجماعة.
يذكر أن د. أحمد الطيب رئيس جامعة الأزهر سابقا خلال أزمة ما يعرف بقضية «ميليشيات الأزهر» لطلاب الإخوان التي تم بسببها محاكمة 40 من قيادات الجماعة أمام محاكمة عسكرية مع إدانة 25 بالحبس ما بين 3 - 10 سنوات علي رأسهم خيرت الشاطر نائب المرشد وقتها ود. محمد علي بشر عضو مكتب الإرشاد وكذلك غلق 68 شركة للجماعة وذلك بعد عرض اعتبرته رئاسة جامعة الأزهر ممثلة في الطيب أنه «عسكري» وكان ذلك في ديسمبر 2006.
القانون
قانون الأزهر الجديد ينص علي معاملة شيخ الأزهر معاملة رئيس الوزراء في جميع الامتيازات وينص علي انتخاب شيخ الأزهر من بين ثلاثة بالاقتراع السري تختارهم هيئة كبار العلماء وأن الأزهر هيئة مستقلة تتمتع بشخصية اعتبارية مقرها القاهرة وتمثل المرجع النهائي لمصر ولغيرها من دول العالم في كل ما يتعلق بشئون الإسلام وعلومه وتراثه واجتهاداته الفقهية والفكرية الحديثة. وتشترط في المرشح لمنصب شيخ الأزهر أن يكون مصريا من أبوين مصريين مسلمين وألا يكون قد اكتسب جنسية أي دولة أخري في أي وقت وأن يكون من خريجي إحدي الكليات الأزهرية المتخصصة في علوم أصول الدين والشريعة والدعوة الإسلامية واللغة العربية، أيضا تنص المادة 9 علي أن يكون للأزهر موازنة سنوية مستقلة تبدأ ببداية السنة المالية وتنتهي بنهايتها وتعد وفق قانون الموازنة العامة للدولة.
أيضا تنص المادة 32 مكرر علي إنشاء هيئة بالأزهر تسمي «هيئة كبار العلماء» يرأسها شيخ الأزهر وتتألف من عدد لا يزيد علي أربعين عضوا من كبار علماء الأزهر من جميع المذاهب الفقهية الأربعة، وتجتمع الهيئة مرة علي الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الضرورة بناء علي دعوة شيخ الأزهر وتختص الهيئة بانتخاب شيخ الأزهر عند خلو منصبه وترشيح مفتي الجمهورية والبت في المسائل الدينية ذات الطابع الخلافي والقضايا الاجتماعية التي تواجه العالم الإسلامي والمجتمع المصري علي أساس شرعي.
مكانة الأزهر
لقي القانون ترحيبا من علماء الأزهر واعتبروه خطوة إيجابية تعزز من مكانة الأزهر الشريف علي المستويين المحلي والعالمي وتعيده إلي سابق عهده حيث وجدوا أن خطوة انتخاب شيخ الأزهر في حد ذاتها وعودة هيئة كبار العلماء أمرا مهما.
أغراض خاصة
ويري د. عبدالمعطي بيومي - عضو مجمع البحوث الإسلامية - أن الحديث عن سرعة إصدار القانون ليس حقيقيا فلم توجد عجلة علي الإطلاق فهذا القانون يدرس منذ عام تقريبا وبعد الثورة مباشرة، ويجري أخذ الاستشارات القانونية اللازمة فيه والأخذ ببعضها بما يتلاءم مع مطالب الأزهريين أنفسهم ثم ذهب للحكومة والمجلس العسكري في وقت ملائم وصدر في وقت لا يوجد فيه مجلس شعب فهل كان عليه أن يتأخر في إصدار القرار هل التأخير مستحب أم أن هناك من له أغراض خاصة يفضل تأخيره؟، كما يضيف بيومي أن الأزهر كان حريصا علي إصدار القانون قبل مجلس الشعب لأننا كنا نتوقع - وهو توقع حقيقي وترصده كل الوقائع - أن الفصيل الذي سيحصل علي أغلبية في مجلس الشعب أيا كان من هو سيريد الإمساك بتلابيب الأزهر والسيطرة عليه لأنه مطمع الحكومات ويكفي أن ثوار 23 يوليو 1952 سيطروا عليه بقانون 103 لسنة 1961 لينفرد رئيس الجمهورية باختيار شيخ الأزهر.
ويري بيومي أن الذين يعيبون علي سرعة إصداره يعبرون عن أغراض خاصة، مؤكدا أن الأزهر لن يسمح علي الإطلاق بأن تسيطر عليه فئة أو حزب سياسي، أما عن عدم النص علي سن تقاعد شيخ الأزهر أكد د. عبدالمعطي بيومي أن ذلك امتياز لمنصبه حتي لا يتحكم فيه أحد ويمسك قرار عزله أو إحالته إلي المعاش، أما عن انفراد شيخ الأزهر بالقرار فليس صحيحا لأن المعاهد والجامعات الأزهرية تدار من خلال المجلس الأعلي للأزهر ويتساءل بيومي هل يرضون أن تكون اختصاصات الأزهر في يد الوزير ولا يرضون أن تكون في يد شيخ الأزهر كما حدث من قبل أن الوزير الذي يتولي شئون الأزهر لا يكون أزهريا كما حدث مع حكومة الشيخ عبدالحليم محمود الذي اعتزل في منزله ستة أشهر بسبب ذلك.
وعن القانون بوجه عام يري د. بيومي أنه محاولة لإعادة الأزهر لما كان عليه واعتبر اختيار هيئة كبار العلماء لشيخ الأزهر علي مرحلتين «ميزة» وصفها بالجيدة وأكد أن عصر مبارك أدخل البعض علماء لا تنطبق عليهم صفات كبار العلماء.
ونفي بيومي ألا يكون للأزهر دور خلال الفترة الماضية وأشار إلي حديثه الصحفي قبل ثورة يناير بعشرة أيام في إحدي الجرائد المصرية عن فساد الحاكم ووجوب الخروج عليه وخلعه وتلقيه تهديدات وقتها، مؤكدا أن الأزهر الآن مترابط وما يصدر عنه يمثله عكس ما كان يحدث في الماضي مضيفا أن مشروع ثورة 19 خرج من الأزهر وأن جمال عبدالناصر التف حوله الجميع بعد خطابه من أعلي منبر الأزهر أثناء العدواء الثلاثي علي مصر بعد تأميم قناة السويس عام 1956.
تحرير المنصب
وتري د. آمنة نصير - عميدة كلية الدراسات الإسلامية «بنات» بجامعة الأزهر سابقا وأستاذ الفقه والتي نادت منذ خمسة عشر عاما بتحرير منصب شيخ الأزهر من وصاية الدولة عليه، تري أن حدوث هذه الخطوة شيء مهم وتعتبره أكبر تحرر للأزهر ويجعله أكثر امتدادا وقوة في العالم الإسلامي فتاريخ الأزهر الذي حوي 48 شيخا بالمقارنة بفتراتهم سنجد أكثر الفترات ازدهارا وتحررا للأزهر فترات انتخاب شيخ الأزهر فافتراض حدوث حدث عربي مهم في أي دولة سيجعل شيخ الأزهر بصلاحياته يدعم جسور الوفاق بين دولة عربية وأخري أيضا داخل مصر فالأزهر في رأيها لا يقل وزنا عن الفاتيكان وتضيف د. آمنة أنه لابد الآن بعد أن عافي الله مصر من فترة سابقة سيئة أن نتعافي نحن أيضا من داخل نفوسنا من ضغائن وحساسيات ومرارة وأن نتراحم وننظر لمستقبل مؤسساتنا.
دور الأزهر
يرجع الفضل للأزهر الشريف في الحفاظ علي ثقافة الأمة وهويتها باعتباره أقدم وأعرق جامعة إسلامية في العالم هكذا يصفه الشيخ سالم عبدالجليل وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة مؤكدا أن التاريخ يشهد علي دور الأزهر الذي لم يقتصر علي التعليم والتثقيف والتوعية بل كان له دور بارز في التطورات السياسية والحركات التغييرية مما جعل الساسة يهتمون به وبرجاله.
وأضاف عبدالجليل أنه بعد ثورة الضباط الأحرار منتصف القرن الماضي أدرك القائمون علي الأمر حينئذ قوة تأثير الأزهر سواء علي المستوي المحلي أو العالمي فوضعوا من القيود واللوائح والقوانين ما يضمن لهم توصية الأزهر حسب رؤاهم مما أضعف علي المدي البعيد دور الأزهر عالميا لذا فقد آن الأوان أن يرجع الأزهر أوقافه ويسترد هيئته ويستعيد مكانته أما عن القانون الجديد للأزهر فهو من وجهة نظره خطوة علي الطريق الصحيح ولكنه يحتاج إلي مراجعة في رأيه ليحقق آمال الأمة واقترح إعادته للبرلمان لمناقشته من خلال لجان مختلفة وعلي الأخص اللجنة الدينية والأوقاف.
فيما يري نجاد البرعي الناشط الحقوقي أنه يجوز إعادة النظر في قانون الأزهر الجديد من قبل مجلس الشعب وإقراره أو تعديله أو حتي إقرار قانون آخر دون تقيد بشيء، ويعلق البرعي علي مؤسسة الأزهر كمؤسسة دينية فقط تحوي عددا من العلماء ليس لهم علاقة بالسياسة وأنه بالتدريج دخلت في إطار الدولة وأصبحت تابعة لها.
رمانة الميزان
فيما وصفت المستشارة تهاني الجبالي - نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأزهر بأنه مظلة تاريخية لوسطية مصر الحضارية وهذا الدور الذي يلعبه في هذه المرحلة يوازي أهمية الثورة العظيمة واعتبرته تهاني «رمانة الميزان» في الفقه المعتدل لقدرته علي إدارة الحوار بين المذاهب الفقهية المتعددة التي لم يخاصم الأزهر أيا منها وإنما تعايش معها حتي أن الفقه المختلف كان له مكان للدراسة في الأزهر ومنه «الفقه الشيعي».
وتضيف تهاني أن هذا الدور حينما يكتمل باستقلال الأزهر ليعبر عن هذا الأداء الرفيع المستوي واستلهامه للمشروع الوطني الذي يحمل عنوان «الدولة الديمقراطية الحديثة» فهو مهم جدا في مرحلة انتقالية صعبة وتدلل علي ذل بالوثائق التي أصدرها الأزهر مؤخرا بمشاركة كوكبة من كبار المثقفين ولاقت قبولا من غالبية أطياف المجتمع المصري هذا في حد ذاته ما يجعل من تطوير قانون الأزهر تأثيرا واجبا، وتشيد تهاني الجبالي بالقانون الجديد للأزهر لأنه يستلهم هذه الروح الوطنية حيث يحاول تقوية هذا الدور الحضاري المهم وما أحوجنا إليه في ظل خروج تيارات دينية متشددة قد يكون لها تأثير سلبي علي المرحلة لولا وجود الأزهر.